قالت كتائب حزب الله العراق إنّ المسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق الحكومة هي إخراج قوات الاحتلال الأميركي والشركات التابعة له.
وأضافت "نشد على يد الحكومة في القرارات التي تحفظ أمن البلاد".
ورأت أنّ "محاولة تجريم المجاهدين يمكن أن تسبب الانكفاء للملاكات الأساسية الداعمة للجهد الأمني".
كتائب حزب الله العراق اعتبرت أنه بعد مرحلة تنظيم داعش كان يتوجب على الحكومة إعادة بناء المؤسسة الأمنية وملاحقة المجاميع الإجرامية ومعالجة ميليشيات النجيفي البالغ عددها 6 آلاف مقاتل يأتمرون بالخارج.
كما قالت إنه من واجب الحكومة منع الشبكات التجسسية المرتبطة بالسفارات وعلى رأسها السفارة الأميركية.
وذكرت أنه من الطبيعي وضع الدولة القوات المسلحة بجميع صنوفها تحت إمرتها، وأضافت أنّ الحكومة ورثت بعد خروج الاحتلال مؤسسة أمنية تنخرها المحاصصة والفساد والارتباطات المشبوهة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر قراراً بضم  تشكيلات الحشد الشعبي كافة إلى القوات المسلحة العراقية وإغلاق مقارها وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.

مرسوم القرار نص على أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية وبإمرة قائدها العام، وأن يكون مسؤولاً عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني إن آلية دمج الحشد بالقوات المسلحة العراقية ما زالت غامضة وقيد البحث، مؤكداً أن هذا القرار ليس جديداً.