مع التطور العسكري النوعي للجيش اليمني وحركة «أنصار الله» اليمنية، الذي طال العمقين السعودي والإماراتي يوم الاثنين الماضي، في عملية أطلق عليها اسم «إعصار اليمن الثانية»، والتي استهدفت مواقع في دبي وأبوظبي، وأخرى في المملكة السعودية... تصاعد في المقابل، التعتيم الإعلامي على هذه العملية، التي اعترضت فيها وزارة الدفاع الإماراتية صاروخين بالستيين. انها المرة الثانية في غضون اسبوعين، التي تستهدف فيها أبوظبي ودبي، من قبل «الحوثيين». أمر استدعى تحركاً ميدانياً هذه المرة، طاول الناشطين على الشبكة العنكبوتية الذين تداولوا فيديوات تتضمن اعتراض الصواريخ البالستية. فقد استدعت النيابة العامة الإماراتية، مجموعة ناشطين لم تعرف أعدادهم بعد، قاموا بنشر هذه الفيديوات، بعدما صرح النائب العام في الإمارات حمد الشامسي، بأن «تداول المقطع المصور للهجوم يكشف منشآت عسكرية ومواقع حيوية أخرى ويعرضها للخطر، وقد يؤثر أيضاً على أمن واستقرار المجتمع». ولوّح باتخاذ «ممثلي الادعاء إجراءات قانونية رادعة ضد أولئك الذين نشروا مواد محظورة قانونياً». وحذر أيضاً من نشر أو تداول هذه المواد على مواقع التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة الخطيرة، ضمن قانون شرّعته الإمارات بداية الشهر الحالي، ويخص ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، ويقوم باستهداف الناشطين على الشبكات الإجتماعية، الذين ينشرون معلومات أو فيديوات «تتعارض مع توجه الدولة». التطور العسكري المستجد على الأراضي الإماراتية، إذاً فرض مزيداً من التعتيم وتقييد الحريات، في إطار سعي الإمارات الى الحفاظ على صورة بلادها التي تقوم في الأصل على متانة الإقتصاد والإستثمارات، والسياحة. لذا بدا التوجه الإعلامي الإماراتي واضحاً في هذا السياق، في التعتيم على هذه الضربة، وابعاد دبي عن هذه المعمعة، بوصفها الإمارة القائمة على الترفيه والتبادل التجاري والسياحة. فكان واضحاً في هذا الإطار تكريس سياسة التورية، من خلال الإستعانة بسيل من الأخبار والتغطيات المتعلقة حصراً بنقل تصريحات الإستنكار العربية والخليجية والأميركية وصولاً الى الإسرائيلية على هذه العملية العسكرية. وهنا، بدا الإهتمام الإسرائيلي جلياً بالعملية العسكرية التي استهدفت الإمارات، واهتزاز أمنها، وما حكي لاحقاً عن طلب إماراتي من كيان الإحتلال بتزويده بأنظمة دفاع جوية، تستطيع ردع الصواريخ الحوثية، وحماية مطاراتها ومصافي النفط داخل أراضيها.