قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي.

وأكد سعيد  أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

وقبيل إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، أكّد سعيد أن من حق التونسيين التظاهر السلمي ورفع الشعارات التي يريدون سواءٌ تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد الرئيس التونسي كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً، وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.