أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أنها قررت "اعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد اهداف تحركها". وعللت أسباب قرارها بـ"انسداد افق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدل دون توقيعه الى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة ما أحدث إرباكا للأهالي وخيبة امل للطلاب، ووسط انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لاشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه".
  
وقرروا في بيان "بسبب هذه التعقيدات واللامبالاة التي تنتهجها هذه السلطة حيال هذا الملف الإنساني ذات البعد الوطني التربوي، العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطلابي المعدل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب اوروبا الشرقية تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقةبملف الأزمة الأوكرانية الروسية واعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارت اللبنانية، دعوة المؤسسات والإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية  والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية، دعوة وزارتي الصحة والاشغال العامة العمل من اجل حل مشكلة رسوم الـ pcr الخاصة بالطلاب وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران "الميدل ايست" والتوجه الى الحكومة مجتمعة من اجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج". 

وطالبوا "السلطة بأن يشمل القانون الطلابي جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية". 
وذكروا بأن "الأسباب الموجبة التي اعتمدت أثناء إقرار قانون الدولار الطلابي العام الماضي رقم 193 لاتزال قائمة لا بل تفاقمت أكثر وتدخل في باب الظروف الاستثنائية الطارئة تتقاطع مع زلزال المرفأ ما يفرض التنبه لهذا الأمر من قبل المسؤولين الذين يدعون حرصهم على تطبيق القانون".
  
وختمت الجمعية: "في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الوثيقة، فإننا جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سنصعد تحركنا وبمختلف الأساليب وصولا إلى محاسبة السلطة التشريعية التي تقع عليها كامل المسؤولية بضياع مستقبل النخبة من شبابنا وتشريدهم وسنقاضيها بجميع الوسائل اقلها المحاسبة عشية الانتخابات  المقبلة".