رأى، رئيس تكتل «بعلبك الهرمل»، النائب حسين الحاج حسن، أن استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن «كلام بكلام»، لافتاً إلى أنّ كلّ العقد لها علاقة بـ«قانون قيصر». وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ سبب توقف الحفر في البلوك 4 يعود إلى شروط أميركية سياسية تتعلّق بالتطبيع والنازحين السوريين وتوطين الفلسطينيين.

وقال الحاج حسن، خلال لقاء مع فاعليات في بعلبك، إنّ «من أسباب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، وهذا ليس سراً، فكل ما تحدثوا عنه بخصوص استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو حتى الآن وعود بوعود وكلام بكلام، وكلّ العقد لها علاقة بقانون قيصر الذي يستهدف سوريا ويضرّ بلبنان».

ورأى أنّ «الأميركي هو وسيط غير نزيه، وهو وسيط معادٍ لأنّه راعٍ للعدو الصهيوني، ولن يتغيّر ولن يصبح في الصف اللبناني، يأتي إلى لبنان ليضغط ويملي شروطه السياسية على اللبنانيين، وهذه وقائع وليست أسراراً، فالبلوك رقم 4 بدأ فيه الحفر ثم توقفوا عن الحفر، ولبنان بأمسّ الحاجة إلى نفطه وغازه، ولم يقدّموا لوزارة الطاقة أي تقرير فني أو تقني أو اقتصادي يشرح أسباب التوقف»، ولفت إلى أنّ «سبب التوقف هو الشروط السياسية التي يريدها الأميركيون والغرب والتي تتعلق بالحدود الجنوبية وتتعلق بالتطبيع وبالنازحين السوريين وبتوطين الفلسطينيين»، مؤكداً أنّ «هذه الشروط لن نرضخ لها، وسنبقى صامدين، وعلينا أن نفرض نحن شروطنا السياسية لا أن يفرض الآخرون شروطهم السياسية علينا».

من جهةٍ أخرى، رأى الحاج حسن أنّ «هناك مشكلة كبيرة في الموازنة، عندما أحيلت إلى مجلس الوزراء ناقشناها عبر وزرائنا، وعدّلنا فيها ما تمّ تعديله وتحديداً الضرائب المرتفعة التي كانوا بصدد فرضها على الناس، والإعفاءات غير المنطقية لمن لديهم المال والإمكانات، وعدم وجود رؤية اقتصادية واجتماعية في هذه الموازنة، وبالتالي نحن نعتبر أنّ نقاشها لم ينتهِ في الحكومة، ولم تحصل التعديلات التي كان من المفترض أن تحصل في مجلس الوزراء، لذلك سيكون النقاش في لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي نقاشاً مستفيضاً وعميقاً ومسؤولاً من أجل أن تخرج موازنة كما يجب برؤية اقتصادية إصلاحية وتنموية واجتماعية، وبرؤية تستطيع أن تلامس مشاكل الناس وإمكاناتهم الحقيقية في مواجهة الكارثة التي حلّت بالبلد».

واستغرب مناقشة «موازنة 2022 وحتى الآن لم تنجز الحكومة خطة النهوض، فالموازنة يجب أن تكون ضمن رؤية متكاملة للنهوض، والمصارف يجب أن تتحمل جزءاً من الخسائر بشكل مسؤول، وليس بأن نمدّ يدنا على أملاك وأموال الدولة أو اختراع أشياء أخرى. ويجب أن يكون هناك خطة نهوض الأساس فيها المواطنون والمودعون الذين ظُلموا وأصبحت أموالهم وجنى عمرهم في خطر وليس المصارف».

ورأى أنّه إذا وافق صندوق النقد الدولي «على منحنا الأموال قد نحصل على 3 أو 4 مليارات دولار، بينما لدينا في البحر ثروة من الغاز والنفط بمئات مليارات الدولارات ممنوع على اللبنانيين استخراجها، تحت الضغط الأميركي ومع دفتر الشروط السياسية، ولكننا نقول للأميركي لسنا ضعافاً على الإطلاق، وإن دفتر الشروط السياسية الذي ترفقه مع ضغطك لمنعنا من استخراج النفط والغاز مرفوض، وهو دفتر شروط سياسية عدواني على لبنان، وهو الذي يجوّع ويفقر اللبنانيين ولا يزال».