أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي خلال تلاوته بيان تكتل "لبنان القوي" أن "الاجتماع استعرض أمور الساعة على الصعد كافة، وعرض رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مقاربات التيار الوطني الحر والتكتل لموضوع الجلسة الأخيرة والمؤجلة للحكومة"، مشيرًا إلى "أننا لم نعطلها ولم نضع شروطًا لها. ولم تعقد الجلسة حرصًا على استدباب الأمور وتفاديًا لنقل المشاكل الى داخل الحكومة".

وشدد جريصاتي على أن "يضع القضاء المختص يده الحازمة على الحدث الأخير الخطير في الجبل"، موضحًا أن "الحل السياسي يجب أن يكون في كنف الدولة بما يحفظ هيبتها ومرجعيتها".

ولفت الى أن "بكائيات بعض وزراء الاشتراكي ونوابه لا تنطلي على أحد ولن تمنع أن تكون للدولة الكلمة الفصل في الموضوع. والأهم أن ما يسمى خصوصيات المناطق ذابت في التمثيل النسبي وهكذا يجب أن تكون حيث برزت الثنائيات والثلاثيات والرباعيات في مختلف أطياف الشعب والمكونات السياسية. فالنظام الديمقراطي البرلماني هو نظامنا السياسي والمحميات الوظائفية والمناطقية والطائفية تتناقض مع مشروع إنهاض الدولة الذي تبنيناه ولن نحيد عنه. نحن في صيف واعد سياحيًا ونحرص على المهرجانات والاحتفالات وناسنا ينتظرون منا حلولًا ناجعة".

ورأى أن "مسألة المجلس العدلي تعود الى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة توصيفًا للحدث الأمني الدامي والخطير بتعريض حياة وزير للخطر. وأشار باسيل إلى أن مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري وما يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري تصب في خانة تفعيل دور المؤسسات الدستورية على أن يندرج كل تحرك تحت سقف الدولة. وهذا ما نحرص عليه ورئيس الجمهورية ميشال عون المؤتمن على المحافظة على الدستور والأرض"، موضحًا أن "باسيل شدد على أن الوطن لنا جميعًا وأن تواصله مع الحريري قائم ومستمر وحاصل في أي ساعة وأن حكم الأقوياء والتسوية الكبرى أمانة في أعناقنا".

ولفت إلى "أننا نشد على أيادي المخلصين لكي نكون جميعاً في صف واحد ومخلص للازمة الاقتصادية التي نعاني منها. فالتأخير في إقرار الموازنة لا يفيد أحدًا وهو مضر. أين إيراداتنا التي تم إقرارها في الحكومة؟ وهناك إرادة سياسية جامعة بالتحكم بالعجز الموجود. والإصلاحات بالتأكيد ليست على الورق بل في إغلاق مزاريب الهدر، فالموازنة إصلاح وؤية وليس مجرد أرقام. وباسيل شرح الأزمة وفصولها"، منوهًا بأن "الصحة والإسكان ملفان أساسيان وهناك أولويات تسمو كل الشأن العام. سنلتزم في الخطوط العامة والاصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الانفاق. فالكل يعمل في مضماره وتبقى كلمة الفصل مع الهيئة العامة لمجلس النواب". وكشف أنه "سيكون من المتعذر جدًا إقرار موازنة 2020 في ظل التقارير الدولية التي تدين توجهاتنا غير الحاسمة والمترددة، وحذر باسيل من عواقب سلسلة الرتب والرواتب وأكّد أن التسويات في المواضيع السيادية والاتقاذية لا تؤدي إلا لمزيد من الأزمات".