قدم وزير العمل مصطفى بيرم مداخلة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم جاء فيها :

١- هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس
٢- كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين ودفعنا دماء من أجل ذلك ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول
٣- إن معالجة النتائج لا يوصل لمكان بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للأزمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء ائتمان، ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين
٤- إن شعار مراعاة حقوق المودعين لا تساعد عليه اجراءات المصارف التي تقيّد سحب العمال والموظفين لرواتبهم، وهنا فإن أول اشارة ايجابية تكون بتحرير الحقوق في الرواتب كاملة.