حمّل المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، "الحكومة اللبنانية مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل إستغلال سياسي هدفه دفع البلاد الى مزيد من التدهور". ورفض التيار في بيان، بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أيّ إجراء تعسفي قد يتم إتخاذه من خارج الأصول. وفي الوقت نفسه أكد التيّار حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدّي دوره في تمويل الإقتصاد، وهذا يستوجب انجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرّت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها.