هلال السلمان

أكد وزير المهجرين غسان عطالله في مقابلة مع موقع "المحور" أن "تكتل لبنان القوي" لا زال مصرا على إحالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي، لأن ما جرى هو محاولة إغتيال وزير، فيما كانت تحال في السابق على المجلس قضايا أقل خطورة، ودعا لنكون جميعا تحت سقف الدولة والقانون وليس في دولة المزارع، وأيد الوزير عطالله عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار قطع حساب الموازنة، داعيا الى اقرار الموازنة وفق صيغة تزاوج بين عمل الحكومة والتعديلات التي أدخلتها عليها لجنة المال والموازنة.

ردا على سؤال حول تأثير انعقاد جلسات الموازنة على الحكومة، قال الوزير عطالله، "دائما عندما يكون هناك جلسات يكون هناك شيء ايجابي في البلد وعندما تحصل لقاءات فهذه معناها ايجابي، فنحن نتمنى بعد هذه الجلسة ان تعم التهدئة ونذهب الى جلسة الحكومة" .

وحول إمكانية عقد جلسة للحكومة لإقرار قطع حساب الموازنة، قال "نتمنى، نحن نتعاطى مع هذا الموضوع بشكل إيجابي،هذا الموضوع رئيس الجمهورية مصمم عليه من اول يوم، وكلنا نتمنى الوصول الى قطع حساب لأن صدور موازنة بدون قطع حساب فيه مشكلة .

وبشأن موضوع إقرار الموازنة والتوفيق بين الصيغة الحكومية والتعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة عليها،  قال الوزير عطالله "نحن نتمنى ان نشبك بين ما عملت عليه الحكومة وما قامت به لجنة المال والموازنة ونأخذ الافضل من الاثنين لنعطي للموازنة الزخم اللازم، وخصوصا ان موضوع خفض العجز هو مطلبنا منذ البداية" .

وعن آخر المعطيات حول جريمة قبر شمون وإحالة الملف الى المجلس العدلي، قال وزير المهجرين إنه " من الطبيعي ان يكون هناك مجلس عدلي لأن ما جرى هو محاولة اغتيال وزير، سابقا كانت تحصل أمور أقل من ذلك وكانت تحال الى المجلس العدلي، ولا أعرف ما هو السبب بالضغط لعدم إحالة القضية الى المجلس العدلي" .

وحول تأثير ما جرى على واقع المسيحيين في الجبل، قال وزير المهجرين "إن ما جرى كان تأثيره سلبي على كل لبنان وكل لبناني لأنه عاد وتذكر ما جرى خلال الحرب ، مشهد حرب، كلنا نحاول العمل لإزالته من اذهان الناس للاسف بظرف بضع ساعات عاودت الصورة من البداية ورآها كل الناس مشهد سلبي ليس فقط على لبنان، العالم من الخارج المشهد الذي رآه  لم يكن مسألة جيدة فنحن كل ما نتمناه ان نلتزم جميعنا تحت سقف الدولة والقانون ونعرف اننا نعيش بدولة وليس في مزارع" .