قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي"، إن قيامنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد، تطبيقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

وأضاف إسلامي، اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء: نقوم بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي حتى نثبت للأمريكيين أن لدينا إرادة قوية لإلغاء الحظر واننا لن تتوقف عن اتخاذ أي إجراءات لتحقيق مصالح الشعب الإيراني.

وأضاف : لقد تنازلت إيران عن بعض حقوقها ومطالبها في ظروف مختلفة ووافقت على زيادة الإشراف في أنشطته النووية وتقييدها بهدف إسقاط التهم الموجهة إليها وإلغاء الحظر المفروض عنها والسماح لها باستمرار أنشطتها في إطار الاتفاق المبرم.

وأكد أن إجراءاتنا تتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة وسنتخذ أي خطوة تضمن مصالحنا، قائلا: سنتراجع عن خطواتنا إذا عادت جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها.

ولفت إلى أن الأمريكيين يعترفون بفشل سياسة الضغط الأقصى وليس لديهم أمل في انتهاج هذه السياسة، لكننا نشهد السلوك المزدوج والمتناقض لواشنطن والاتهامات الباطلة والواهية التي توجهها لبلادنا منذ 20 عاما.

واشار الى ان كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية التي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات ( كاميرات المراقبة الإضافية) أزيلت ولن يتم تشغيلها إن لم يعد الطرف الآخر للاتفاق النووي.

وطالب إسلامي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يتجنب التصريحات السياسية المتأثرة بالكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الكيان الصهيوني وأعداء الثورة الإسلامية يحاولون تشديد الضغوط على الشعب الإيراني بمزاعم واهية.

يذكر أن وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان" قال أمس الثلاثاء في تصريح صحفي أن قيام وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد، مشيرا إلى فشل سياسة فرض الضغوط القصوى لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

وصرح أن الحظر الأمريكي الجديد إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها، معتبرا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض الحظر.

وفرضت الحكومة الأمريكية قبل يومين، عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران.