هلال السلمان

بدا واضحا للمراقبين نجاح السياسة التي اعتمدها حزب الله في مقاربة موازنة العام 2019 والتي تقوم على السعي الجدي بوضعها على مسار الاصلاح الحقيقي في موادها قدر المستطاع، ومنع اي مساس بالفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة الحال وتوجيه الضربات لمكامن الهدر والفساد "المعشعش" في جنبات العديد من بنود الموازنة ، وظهر ذلك النجاح في الصيغة النهائية التي أقرت بها الموازنة، والتي بدت على أهم موادها بصمات الجهد الذي بذلته كتلة "الوفاء للمقاومة" خصوصا في منع مرور المادة المتعلقة بفرض ضرائب "عشوائية" بقيمة 2% على المنتجات المستوردة من الخارج والتي جرى تعليقها اولا في لجنة المال والموازنة، ولاحقا منع محاولة الالتفاف على التعديلات المطلوبة، خصوصا أن هناك من حاول فرض ضريبة "مقنعة" على استيراد المحروقات، وتحديدا مادة البنزين لكن كتلة حزب الله كانت متنبهة، ورفضت هذا الامر، وقد جرى لقاء جانبي على هامش الجلسة العامة لإقرار الموازنة، حضره رئيس الحكومة سعد الحرري ووزيري المال والاقتصاد علي حسن خليل ومنصور بطيش وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، حيث جرى الاتفاق على استثناء مادة البنزين من ضرائب الاستيراد الجديدة .

الامر الاخر الذي ساهمت كتلة الوفاء للمقاومة بمنع تمريره هو فرض ضرائب على الفئات الفقيرة او موظفي القطاع العام سواء المدني او العسكري حيث ساهمت الكتلة بالتعديلات الجوهرية على المادة المتعلقة بالضريبة على دخل العسكريين والتي خرجت بصيغة لا تطال رواتب المتقاعدين العسكريين العاديين إنما تطال بمبالغ معقولة الضباط من رتبة عقيد وما فوق .

أما المسار الثالث الذي عملت عليه الكتلة، هو الاضاءة على مكامن الهدر والفساد في بعض المؤسسات والادارات وخصوصا في وزارة الاتصالات وتوابعها، حيث كان لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله السبق في كشف فضيحة شركة "ليبون بوست" التي تنهب اموال الدولة بطريقة منظمة منذ 18 عشر عاما دون حسيب او رقيب ، دون ان تدفع للخزينة المبالغ المترتبة عليها . وهو امر بات برسم الحكومة التي عليها عدم تجديد العقد معها الذي ينتهي بحلول ايلول المقبل او تصحيح المسار عبر تحصل الحقوق وفرض شروط تعيد للدولة حقوقها .

في المحصلة، فإن نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" الذين كانوا متشددين في هذا التعاطي المؤدي الى التصحيح المالي ومحاربة الفساد داخل الموازنة كانوا يؤكدون في الوقت نفسه انهم لا يستهدفون بمقاربتهم اي جهة سياسية، وأن همهم الوحيد هو المسار الاصلاحي لمؤسسات الدولة . ويؤكد نواب الكتلة ان المسار الذي سلكته الموازنة والتعديلات التي ادخلت عليها وأقرت وفقه "هو مسار جيد ومرتاحون له"، ولذلك كان الموقف بالتصويت لصالح الموازنة، مع التأكيد ان هذ المسار سوف يتعزز مع موازنة العام 2020 التي تعهدت الحكومة بإرسالها في مواعيدها الدستورية ومع قطوعات الحساب .