ترأس رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة  الوزارية "لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة" قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه كلّ من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية والمغتربين الدكتور  عبدالله بو حبيب،  العدل القاضي هنري خوري،  الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم،  الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ،  الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

حجار
 وتحدث الوزير حجار بعد الاجتماع وقال:"استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، وأطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا  على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور  تسير على الطريق الصحيح. 

سئل: هل تأكيدك بان ملف النازحين هو من صلاحيات وزارتكم، هو رد على السجال الذي حصل مع وزير المهجرين؟ 

أجاب: السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته،وهذا هو محور الخلاف، لان الملف  غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون،  هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه  يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية  شؤون اللاجئين". 

أضاف:" لهذه الاسباب  فان الامر يحتاج الى التنسيق في اتباع الخطوات برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت  وأؤكد أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، لكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين،  ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي". 

سئل:هل تشعرون ان موقف المجتمع الدولي هو مع عودة النازحين خصوصا في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم؟ 

اجاب: لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة". 

سئل: ما صحة المعلومات الصحافية التي تتحدث عن رفض المنظمات الدولية تحريك ملف النازحين في المرحلة الراهنة؟ 
أجاب: "المنظمات الدولية يمكنها ان تعتبر ما تريده ولكن لا يجب قطع الحوار" . 

وردا على سؤال عما اذا كان هناك امل بإنهاء ملف النازحين، قال:" من المؤكد وجود امل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للامن  العام، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على  ان عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة،  منعا لحصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية التي هي عودة النازحين. لذلك نحن نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد  يبدأ ولا ينتهي". 

سئل: هل لديكم عدد نهائي لاعداد النازحين؟ 
أجاب: "حسب المعطيات فان العدد يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصاديا،  فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته.

سئل: لما لا تقومون باحصاء لأعدادهم قال:"يمكن ان نصل الى هذا التدبير".

وعن ضبط المعابر قال:"تبادلنا في هذا الموضوع مع وزيري الدفاع والداخلية ونحاول ان نفهم جيدا كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته".

وزير الصحة
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض الذي قال:" عرضنا في  لقاء اليوم مع دولة الرئيس امورا تتعلق بشؤون الصحة والمواطنين في لبنان. الموضوع الأول:  هو موضوع دواء الأمراض المستعصية والسرطان، والخطط التي تقوم بها الوزارة لمكننة عملية توزيع الدواء التي تضمن لنا سيطرة أكبر على الموضوع والحد من أي مظاهر لفساد او سرقة او سوء الاستعمال. وكان لنا كل دعم وتشجيع من دولة الرئيس. وتم الإتفاق أيضا  على إصدار التمويل للأشهر الثلاثة المقبلة ،وزيادة في التمويل بمقدار خمسة ملايين دولار أميركي في الشهر، وستكون مخصصة لزيادة المبالغ لأدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية.  فطبعا من خلال هذه المبالغ التي أضيفت الى التمويل وكذلك من خلال عملية المكننة نتأمل بأن نحل بشكل كبير هذا الأمر والنواقص التي نراها والتي يعانيها المواطن".
اضاف: "أما الموضوع الثاني، فهو موضوع الاستشفاء، والمعاناة التي يواجهها المواطنون على أبواب المستشفيات، وهناك مبلغ أقر في مجلس النواب من احتياط الموازنة وقدره 1600 مليار ليرة لبنانية لوزارة الصحة،  لقد اعددنا  الخطط لاستعمال هذا المبلغ، وسيكون هناك زيادة للسقوف المالية وزيادة للتعرفة، مما سيخفف المعاناة عن كاهل المواطن على أبواب المستشفيات. كما تحدثنا عن أمور أخرى تقوم بها الوزارة لجلب مساعدات اكثر للبرامج التي نقوم بها، ووجدنا كل دعم وتشجيع من دولة الرئيس لنتمكن من القيام بالأمور المطلوبة تجاه المواطنين".

وعن المستلزمات الطبية لمرضى غسيل الكلى قال:" لا مشكلة في  هذا الموضوع، لأننا نحوّل كل شهر ما يلزم من اموال، وكنا نقوم بذلك في الأشهر الأخيرة، وقد  قامت الوزارة عبر مصرف لبنان بتحويل المبالغ، وبالفعل وصل الكثير من هذه المستلزمات  في بداية هذا الأسبوع وستصل  دفعة أخرى في الاسبوع المقبل. لذلك اعتبر انه لم يكن هناك من داع للتهويل على المواطنين، فالموضوع يتم العمل عليه والحلول موجودة".

وعن موعد البدء بالعمل لمكننة أدوية السرطان، قال:" "بدأنا بالعملية، هناك عدة مستشفيات تدربت على الامر، وفي بداية شهر ايلول  هناك أدوية ستدخل في عملية التتبع التي نقوم بها، وهذه عينة للتأكد من أن النظام الذي قمنا به لا عيوب فيه  ولا خلل فيه، وسيتم توسيعه ليعمل بقية الأدوية".

وزير الخارجية
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وتم البحث في شؤون الوزارة، وفي اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بالاضافة إلى مناقلات السلك الخارجي وموازنة وزارة الخارجية".

 القرم
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

كما التقى الرئيس ميقاتي رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر.