قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني "ابو الفضل عموئي" : ان الفريق الايراني المشارك في "مفاوضات الغاء الحظر"، مصمم على اغلاق ملف اتفاق الضمانات والقضايا المثارة بهذا الشان (ضد ايران).

جاء ذلك في تصريح "عموئي" للصحافيين ، حول الجلسة المغلقة التي عقدها البرلمان الاربعاء لمناقشة المفاوضات النووية. 

واضاف "عموئي" : ان الفريق الايراني المفاوض يصرّ على ضرورة الغاء القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات من اجل التوصل الى اتفاق مستديم؛ ذلك اننا نعتقد بان التساؤلات الجديدة موجّهة سياسيا وعليه نتوقع من هؤلاء التعاون عبر ارادة سياسية في غلق هذا الملف.

وتابع : ان البرلمان عقد جلسة مغلقة هامة ، وذلك في ضوء المنجزات التي توصلنا اليها خلال الاسابيع الاخيرة على صعيد المفاوضات النووية، وبذلك فقد اقتضت الضرورة على احاطة نواب الشعب بمجريات الامور.

واوضح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية : ان جلسة البرلمان المغلقة انعقدت  بحضور امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" و وزير الخارجية "امير عبداللهيان" ورئيس الوفد الايراني المفاوض "علي باقري كني" ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"؛ مردفا ان اجتماع لجنة الامن القومي النيابية  الثلاثاء التأم بحضور هؤلاء المسؤولين ايضا.

ونقل عموئي عن "شمخاني"، انه اكد خلال حديثه في الجلسة المغلقة على دور "القانون الاستراتيجي لصون مصالح الشعب الايراني" من انه شكل خطوة هامة للمضي قدما في برنامج ايران النووي وتعزيز موقف البلاد خلال المفاوضات؛ وفي المقابل اكد نواب البرلمان على ضرورة المضي بهذا الاتجاه وتركيز اعضاء الفريق الايران المفاوض على التزام النص النهائي للمفاوضات باهداف هذا القانون. 

ولفت المسؤول البرلماني الى قاعدة الحفاظ على المصالح الاقتصادية للشعب الايراني باعتبارها من اهم الاهداف التي يتابعها الفريق الايراني المفاوض؛ مبينا ان تحقيق هذا الهدف مرهون بازالة الحواجز من مسار التجارة الخارجية الايرانية وبما يشمل رفع القيود غير القانونية المفروضة على مبيعات الخام الايراني وضمان الحصول على عائداتها لتلبية احتياجات الشعب.

وحول موضوع "الضمانات" و"التحقق من صدقية الغاء الحظر"، صرح "عموئي" بان المفاوضات النووية تجري حاليا وفق قرار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لاحياء هذا الاتفاق المبرم عام 2015.

واستطرد، ان امريكا نقضت هذا الاتفاق عبر انسحابها الاحادي، وبما ادى الى قرار ايران القاضي بتقليص التزاماتها حيال بنوده.

وشدد المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية، قائلا : لو اردنا العودة الى الاتفاق النووي، اذن يجب ان يكون هناك ضمانات من ان الاطراف التي ترغب في التعامل الاقتصادي والتجاري مع ايران، سوف لن تتاثر بالحظر؛ مضيفا : ان هذا الموضوع مهم ويتعيّن قبوله من جانب الاطراف جميعا. 

وحول قاعدة "التحقق من صدقية الغاء الحظر"، لفت عموئي بان احدى الثغرات الملحوظة في الاتفاق النووي، تعود الى هذا الامر؛ موضحا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطالما رصدت التزام ايران بالتعهدات، دون ان تتوفر الية للتحقق من صدقية التزام الطرف الاخر برفع الحظر عن البلاد.

واضاف : خلال المرحلة الراهنة، تمّت الموافقة على هذا المبدا وايضا تحديد فترة زمنية للتحق من صدقية الغاء الحظر، مضافا الى متابعة الاجراءات الاخرى التي تتيح لايران التحقق من استمرار عملية الغاء الحظر. 

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، قال المسؤول البرلماني : ان العلاقات بين ايران واتفاق الضمانات تعرضت الى محاولات سياسية؛ مردفا : نحن قدمنا اكبر نسبة من التعاون بشان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد؛ وقد تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوكالة "السيد غروسي" الى ايران في (اذار / مارس 2022) بان تقدم ايران تقريرا حول القضايا المتبقية للنظر فيها، لكننا شاهدنا عمليا بان هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ ولم يحقق اي نتيجة خاصة بعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية (ضد ايران)؛ نحن اليوم نشاهد نموذجا جديدا من نقض العهود.  

وخلص عموئي الى القول : وعليه، فإن الفريق الايراني المفاوض مصمم على اغلاق ملف اتفاق الضمانات من اجل التوصل الى اتفاق مستديم.