دخل لبنان اليوم في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، دون ان تكون المؤشرات توحي بقرب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة عامة لإنتخاب الرئيس، حيث يملك رئيس المجلس مهلة خمسين يوما للدعوة لإنتخاب الرئيس من اصل ستين يوما، والايام العشرة الاخيرة منوطة بمجلس النواب، اذا لم يدعو الرئيس الى جلسة قبل الايام العشرة التي تسبق إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31تشرين اول المقبل. 
وتكشف مصادر نيابية مطلعة لموقع "المحورالاخباري" عن عاملين يحكمان توقيت دعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
العامل الاول: هو إنجاز العديد من القوانين المالية الاصلاحية، لاسيما اقرار موازنة العام 2022بعد انجاز تقرير لجنة المال والموازنة بشأن مشروع الموازنة. 
والعامل الثاني : هو ضمان تأمين نصاب قانوني للجلسة قبل عقدها، أي تأمين نصاب الثلثين، وتلفت المصادر الى ان هذا مرده الحفاظ على هيبة المجلس والرئاسة الاولى في آن معا، موضحة ان الرئيس بري لن يكرر ما جرى لدى الشغور الرئاسي السابق لجهة الدعوة الى جلسات متتالية دون تأمين نصاب قانوني لها .