شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه.
وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد حاليا في مدنية فلاديفوستوك الروسية.

وأوضح قائلا: "وفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يتضمن مساعدة البلدان المحتاجة، تم تحميل سفينتين فقط من أصل 87، حيث تم تصدير 60000 طن فقط من المواد الغذائية (من أوكرانيا إلى الدول المحتاجة) من أصل 2 مليون طن. وهذا يمثل 3% فقط".

وأعرب عن رأي مفاده بأنه من الضروري وضع قيود محددة على تصدير الحبوب من أوكرانيا، حيث يتم شحن معظم الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية كما تم إعلانه، وقال إن الدول الأشد فقرا تفقد إمكانية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بسبب شرائها من قبل الدول المتقدمة.

وأشار بوتين إلى أنه سيبحث مسألة الحد من تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى أوروبا، وقال إنه سيناقش هذه المسألة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفيما يتعلق بصادرات المواد العذائية والأسمدة من روسيا، قال إن "الوضع معقد إلى حد ما، إذ لا توجد عقوبات مباشرة ولكن في الواقع هناك قيود فعلى سبيل المثال هناك قيود على استئجار السفن والحوالات البنكية".

وأضاف الرئيس الروسي أن وجود هذه القيود يؤثر على السوق العالمية ويساهم في رفع الأسعار، على الرغم من أن الوضع بدأ يتغير نحو الأفضل.

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن 345 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في العالم، وهو عدد أعلى بنحو 2.5 مرة من المستوى الذي كان في العام 2019.

وقال إن "ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية يمكن أن يصبح مأساة حقيقية لمعظم البلدان الفقيرة التي تواجه نقصا في الغذاء وموارد الطاقة وغيرها من السلع الحيوية. سأذكر الأرقام التي تؤكد على خطورة المشكلة: إذا في العام 2019 عانى 135 مليون شخص في العالم من نقص حاد في الغذاء فقد زاد عددهم الآن بمقدار 2.5 مرة ووصل إلى 345 مليون شخص".

وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 60 دولة. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.