خصص مؤتمر نهر الحاصباني/الوزاني :"الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والإتفاقيات الدولية"، الذي عقد  في أوتيل رمادا بلازا-السفير-الروشة، الاربعاء، جلسته الأولى للحديث عن واقع المياه الجارية وأحواض المياه العابرة للحدود الدولية، وترأس هذه الجلسة رئيس لجنة الاعلام النيابية سعادة النائب د. حسين الحاج حسن، فتحدث عن  ثلاثة أبعاد رئيسية  تجب  مراعاتها عند الحديث عن نهر الوزاني، "أولاً، البعد الجيوسياسي في المنطقة والمتمثل بوجود  ثلاث دول عربية ووجود إحتلال في دولة منها، والبعد الثاني هو البعد البيئي مع تراجع المتساقطات وتوجه المنطقة إلى التصحّر، والشق الآخر في البعد البيئي وهو الأخطر، هو التلوث والذي بدأ يطل برأسه على هذا النهر، صحيح أنه ليس بمستوى التلوث في الليطاني ولكن إذا أكملنا في النمط نفسه سنصل إلى هذه الدرجة العالية من التلوث، والبعد الثالث هو البعد الاقتصادي المرتبط بالنمو السكاني وإقامة المنتزهات على الحوض".

وقدم الباحث في مجال المياه الجوفية د.مصطفى مروة الورقة الأولى، وعالجت هذه الورقة العلاقة بين الأحواض السطحية والجوفية في القسم الجنوبي من لبنان في ضوء الخصائص الجيولوجية، وقدّم مروة شرحاً وافياً عن تضاريس وجغرافية هذه المنطقة  والفوالق الموجودة في باطن الأرض وتأثير ذلك على حركة المياه وانسيابها.  

ثم قدم أستاذ علوم المياه في معهد الهندسة العالي في بيروت المهندس سليم كتفاغو الورقة الثانية وتحدث فيها عن الخصائص الجيولوجية لحوض الحاصباني/الوزاني، وأكد أنه حوض مهم جداً كونه يمتد على محافظتين وثلاثة أقضية ويشمل 60 بلدة. لكنه أشار إلى أن الجغرافية المحيطة بالنهر صعبة وفيها منحنيات كثيرة تعطّل الاستفادة الكاملة بالزراعة.

وتحدث عن ضرورة ترافق تطوير الحوض مع تطوير البنى التحتية والخدماتية الأخرى، داعياً إلى تشكيل لجنة خاصة تتابع الموضوع.

 
أما الورقة الثالثة فقدمها رئيس المركز الاقليمي للمياه والبيئة د.وجدي نجم وشرح فيها الخصائص الجيوفيزيائية للأحواض المشتركة في جنوب لبنان الشرقي. وتحدث عن الكميات الكبيرة المهدورة من المياه التي تذهب إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تستفيد من 123 مليون متر مكعب، وكشف عن وجود مئات الملايين من الأمتار المكعبة المهدورة التي لا يتحدث عنها أحد.

وقدّم الورقة الرابعة الخبير في قضايا المياه الأستاذ في الجامعة اللبنانية د.أحمد الحاج، وبحثت هذه الورقة الإدارة المتكاملة للحوض في ضوء خصائصه الطبيعية وظروف المنطقة، وعرض الحاج مقارنة بسيطة بين حوض الليطاني وحوض الوزاني، وخصائص كل منهما الجغرافية وكمية المتساقطات على كل منهما ومسار كل نهر وارتفاع منبعه، مبيناً أن مياه الحاصباني هي نظيفة جداً وصالحة للشرب. وكشف أن كمية المياه المستفاد منها بمياه الشفة في هذه المنطقة هي أقل بعشر مرات من الحق المتوجب لكل فرد.

 
وتحدث عن المنشآت الإسرائيلية العدوانية على النهر التي تضخ المياه إلى داخل الأراضي المحتلة.

 
وأختتمت الجلسة الأولى بنقاش مفتوح، فأشاد العميد أمين حطيط بما كشفه المحاضرون عن الأحواض الجوفية الإضافية، مشيراً إلى أنه الآن اتضح لديه لماذا كان العدو الإسرائيلي يريد تغيير الحدود في بلدة رميش لأنه يوجد تحتها حوض مياه كبير. ولفت إلى أن العدو يريد كامل مياه الوزاني لتبريد بحيرة طبريا.

وخلص إلى أنه يمكن أن يكون لنا بعض الحق المهدور لكن من دون القوة لا يمكن أن نأخذ شيئاً.

 
بدوره، دعا الدكتور ناصر نصر الله للتنسيق والتعاون بين المؤسسات المائية وتلك التي تعنى بالشأن المائي والإستفادة من الدراسات والجهود التي تبذلها كل مؤسسة.

الدكتور حيّان حيدر الذي أثنى على المؤتمر والمعلومات التقنية التي قدمها المحاضرون، دعا إلى مواجهة الأطماع الإسرائيلية في مياهنا وأرضنا، مشدداً على ضرورة إنكار أي حق للكيان الإسرائيلي بالوجود في منطقتنا. وقال": لا أريد من هذا المؤتمر أن ينحو منحى المؤتمرات الدولية التي تطبع الوضع القائم تحت ستار أننا نناقش تقنياً". وأعرب حيدر عن خشيته من تأخر المشاريع المقترحة لنهر الوزاني، كما تأخر مشروع الليطاني لحوالي نصف قرن. 

 
الدكتور محمد السيد قاسم علق على الأوراق التي قدمت والتي كشفت أن هناك هدراً كبيراً بالمياه، داعياً إلى إنشاء المشاريع والآليات الممكن تنفيذها للحفاظ على المتساقطات والمياه الذائبة ومياه النهر.

وترأس الجلسة الثانية معالي وزير الاقتصاد والتجارة د. منصور بطيش، وخصصت للحديث عن الإستعمالات التاريخية لمياه نهر الحاصباني / الوزاني وحاجات لبنان منه، وقد أعرب بطيش عن أسفه كون لبنان لا يستفيد من ثروته المائية وخصوصاً الوزاني لأسباب متعددة، وقال :" لبنان لا يستفيد من كل الحقوق التي كرستها القوانين المرعية الإجراء بحيث يستخدم 7 ملايين متر مكعب، بينما وفقاً لمشروع جونسون الأميركي فإن حصة لبنان هي 35 مليون متر مكعب". وسلّط الضوء على الأطماع الإسرائيلية في مياهنا، مشدداً على ضرورة مواجهة تهديدات العدو ورغباته التوسعية وأطماعه باستخدام مياهنا".

وإذ خلص إلى أن الاقتصاد في المياه يفعل دور المياه في الاقتصاد، شدد على مواجهة التلوث ومعالجة أسبابه".

 
وقدّم المهندس بسام جابر الورقة الأولى، فتحدث عن استعمالات لبنان التاريخية لمياه الحاصباني / الوزاني، وشرح خصائصه الطبيعية والجغرافية وحاجة الدولة الملّحة لمياه الشفة في هذه المنطقة. كما تحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية على النهر والتي  ارتكزت فيها على مرويات تاريخية. واستعرض عدداً من الاتفاقيات الدولية التي لحظت حصة لبنان وحصص الدول المجاورة، والسدود المقترحة لتأمين حاجات المواطنين.

أما الورقة الثانية التي كان من المقرر ان يقدمها المهندس محمد الخنسا فقد حاضرت الدكتورة ماجدة مشيك وخصصت ورقتها للحديث عن حاجات لبنان لمياه الري في منطقة حوض النهر. واستعرضت المشاكل الأساسية الموجودة على الحوض، ومنها: الفوضى الإدارية لإدارة مياه الري بحيث يأخذ بعض المزارعين أكثر من حقوقهم، الأقنية غير صالحة لنقل المياه وفيها هدر كبير، تلوث المياه بالمخلفات الصادرة عن معاصر الزيتون ومجاري الصرف الصحي.

ثم قدّم الدكتور وسيم ضاهر الورقة الثالثة، وركّز فيها على حاجة لبنان لمياه الشفة في ضوء المشاريع القائمة والمخطط لها في منطقة الحوض وسائر الجنوب، داعياً للاستفادة القصوى من مياه الوزاني والتخفيف قدر الإمكان من استعمال الأنهار الداخلية. وإذ اعتبر أن الآبار الإرتوازية ليست الوسيلة المثلى للري، دعا للحفاظ على هذه الآبار خصوصاً في المناطق الحدودية التي يمكن أن يسرقها العدو.

 
وكشف أن كميات المياه التي يستفيد منها لبنان من النهر هي أقل بكثير من قدرة لبنان على السحب. وأكد أنه في كل مكان يمكن الإستفادة من نقطة مياه سنستفيد وسننشئ المحطات اللازمة والمناقصات مفتوحة أمام الجميع وهي تحتاج إلى دعم الدولة. وقال لدينا خطط لسحب 80 مليون متر مكعب.

 
وقدّمت الدكتورة ليلى غانم ورقة الدكتور ريكاردو بتريللا فتحدثت عن دور نهر الأردن وروافده في التنمية المستدامة والمتكافئة في المنطقة، واستعرضت ما تقوم به بعض المنتديات العربية للمياه في مواجهة "إسرائيل" وكشف مخططاتها ومؤامراتها لسرقة المياه اللبنانية.

 
وتحدثت عن المؤتمرات الدولية والعالمية التي ركزت على حق الشعوب بالحصول على المياه وانتقدت تحويل المياه إلى بازارات البيع والشراء بينما هي حق مكتسب لكل انسان.  وأشارت إلى وجود تواطؤ دولي يرعى الأطماع الإسرائيلية في المياه والأرض.

 
ثم اختتمت الجلسة بنقاش مفتوح، فشدد الدكتور يوسف حمزة على أن الأمن والتطور الذي ينعم به الجنوب هو بفضل المقاومة، وانتقد المشاركون التقصير الرسمي وغير الرسمي الذي يؤدي إلى تلوث المياه وهدرها، وتساءلوا عن خطط الدولة للاستفادة من المياه السطحية والجوفية والآليات التي ستعتمد لإيصال المياه إلى كل بيت، مشددين على ضرورة إزالة التلوث قبل الحديث عن مشاريع الري وغيرها.

 
وترأس الجلسة الثالثة عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب محمد خواجة، وخصصت لمناقشة حقوق لبنان في مياه الحاصباني / الوزاني بناء على الاتفاقيات الدولية، فاعتبر خواجة أن الجزء الأساسي من معركتنا مع العدو هي معركة المياه، وقدّم موجزاً تاريخياً عن الحركة الصهيونية وأطماعها بالمياه العربية واعتبارها أن المياه هي بمثابة الدم في العروق. ورأى في المقابل أن لبنان لم يحافظ على هذه الثروة الوطنية المهمة ولم يقم بالخطوات المطلوبة منه لحسن استثمارها.

 
وقدمت الورقة الأولى د. نيلوفر باغاوات أستاذة القانون الدستوري المقارن في جامعة مومباي/ الهند، فتحدثت عن مشكلة المياه في لبنان ومحيطه ومطامع "إسرائيل" ومشاريعها في المنطقة، واعتبرت أن مقولة شعب الله المختار هي بدعة، كما "إسرائيل" هي بدعة. وقالت إن "إسرائيل" أنشأت في المنطقة كمحرك لأغراض استخباراتية هدفها التجسس على دول وشعوب آسيا وافريقيا. ورأت أن الحروب التي خاضتها "إسرائيل" في المنطقة كانت حروباً على المياه، وهي احتلت لبنان بهدف السيطرة على الليطاني والوزاني والحاصباني وجميع مصادر المياه في هذا البلد.

ورأت باغاوات أنه لا بد من فكفكة "إسرائيل" وعودة السكان الفلسطينيين إلى أرضهم.

 واشادت بالنجاحات التي حققها حزب الله في مواجهة "إسرائيل".

 
ثم قدّم الورقة الثانية أستاذ القانون الدولي في الجامعات الأردنية د. محمد علوان، فتحدث عن الجوانب القانونية التي تحكم الانتفاع بنهر الأردن، وأشار إلى وجود عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام المياه في هذا النهر. وتحدث عن السدود المقامة عليه، والتي أعطت الأردن أقل من حقوقه المشروعة لصالح "إسرائيل" التي تعتبر أن لها الحق في استخدام مياه الأردن بالوقت والكيفية التي تحلو لها.
 

الورقة الثالثة قدّمتها رئيس لجنة الموارد المائية في نقابة المهندسين السورين د. عرسان علي عرسان، وتحدث فيها عن اعتداءات العدو على الحقوق المائية السطحية والجوفية لدول الجوار أي سوريا والأردن ولبنان، وتطرق إلى الواقع المائي العربي، فرأى أن المياه المتوفرة حالياً لا تلبي نصف حاجات الدول العربية، علماً أن معظم المتوفر من هذه المصادر المائية ينبع من أراضي غير عربية. وتحدث عن المشاكل والصعوبات التي واجهتها الدولة السورية للحفاظ على السدود الموجودة، وقال أن العدو لم يكتف بسرقة المياه السورية وإنما حاول تخريب السدود.

وقدّم الورقة الرابعة نائب مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق د.محمد طي، الذي رأى أن القانون الدولي يحاول المزاوجة بين السيادة وبين الحاجات للدول المتجاورة، يعني أن تقيم الدولة السدود التي تحتاجها لكن دون الإضرار بالدولة الأخرى. وهو بخلاف ما تقوم به "إسرائيل" التي تضرب كل القوانين بعرض الحائط، وتحول المياه الفائضة خارج حوض الأردن إلى مجاريها الخاصة.

 
واكد أنه الى جانب حقوق لبنان في الملاحة والصيد في المجاري الشمالية حتى بحيرة طبريا ضمناً، فإن له الحق ليس فقط بالـ35  مليون م3 من مياه الحاصباني/ الوزاني التي قدرت على أساس ري 35 ألف دونم وإنما حسب إتفاقتي 1920و1926، بكل ما يحتاجه بعد استصلاح كل ما يمكن استصلاحه من أراضٍ في حوض الحاصباني / الوزاني.

وأضاف" أما مياه الشفة التي يحتاجها اللبنانيون فلا تخضع لأي محاصصة، لأن الحاجات الحيوية تحظى بالأولوية على غيرها من الحاجات.  وللبنان حق في الحوض المشترك مع فلسطين وسوريا.

واختتم اليوم الأول بنقاش مفتوح، على أن يستكمل المؤتمر نهار غد الخميس بعقد جلستين على طاولة نقاش مستديرة في قاعة بلدية الخيام في الجنوب.