أكّد رئيس تكتل ​لبنان القوي​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع استثنائي لتكتل لبنان القوي، "ان النقطة الاساسية التي بحثها الاجتماع، هو قانون استرداد الدولة للاموال العامة المنهوبة"، وقال "نحن نعمل على منظومة شاملة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين منذ العام 2005، ونحن اكملنا اليوم المنظومة القانونية برفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن الموظفين والجهد الذي بذل اخيرا من الوزير سليم جريصاتي، لوضع آلية استرداد الاموال المنهوبة ، والذي وقّعه 10 نواب وسيسجل بالمجلس الدستوري الاثنين المقبل،" كاشفا "ان نحن لاول مرة في لبنان نقوم بتعقب المسؤولين عن خدمة عامة، وهكذا تستعيد الخزينة الاموال المنهوبة وتتقاضى غرامات عن هذه الاموال، فضلا عن العقوبات السجينة بحق السارقين والتجريد من الحقوق المدنية"،

واعتبر  "ان موضوع حل ​النفايات​ سيكون وطنيا وجذريا وهو تأخر ووصل الوقت لحله ونأمل ان يحل بشكل سريع لنحول دون وقوع الازمة، واليوم نملك خطة وطنية شاملة علينا اقرارها بالتعاون مع الجميع، سياسيين ومواطنين، لافتا الى ان وزير ​البيئة​ قدم خطة النفايات بـ 3 حزيران واخذت حيزا كبيرا من المناقشات ونامل في ان ينتهي اقرارها بالتوافق اللازم". واعتبر "ان مركزية النفايات تحكمها مقاربة الاستفادة المادية لبعض النافذين وعلينا الخروج من التفكير القديم بجني الاموال من النفايات، اما لا مركزيتها فتحكمه طبيعة البلد لان هناك مناطق يمكن اقامة محارق فيها وغيرها يمكن اقامة مطمر فيه، والمقاربة يجب ان تكون وطنية لنصل الى حل سليم."