استغرب النائب ​جهاد الصمد​، في بيان، "محاولة القفز فوق حقوق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​"، مؤكدا أن "إدراج بند حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة في المادة 79 من ​الموازنة​ العامة ليس خطأ، وإنما بالتصويت وعن سبق الإصرار والقناعة التي تترجم نصوص ​الدستور​ والميثاق الوطني و​البيان الوزاري​ ودور ​مجلس النواب​".

ورفض الصمد "أي محاولة للتلاعب أو الإلتفاف على قانون تم تصديقه في مجلس النواب"، مشددا على أن "الإستمرار في هذا النهج ​الطائفي المقيت إنما يشكل طعنة للدستور وللوفاق الوطني، ولا يمكن بالتالي السكوت عن هذا السلوك الذي يعيد عقارب الساعة، لأن لا مصلحة لأحد بالعودة إلى الوراء، التي ستؤدي إلى استحضار العصبيات وإيقاظ الفتنة التي سيكون الجميع خاسرا فيها، لكن الخاسر الأكبر سيكون من يحاول الإنقلاب على الطائف الذي حفظ التوازنات وأوقف العد". وحذر من اللعب على حافة التحريض، لأن السقوط سيكون مؤلما جدا".