حصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان امس، بالغالبية المطلقة، بعد نحو أسبوعين من تكليف السوداني مهمة تشكيلها، وأكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حادة.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني أن «حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب»، بعد التصويت على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة.

وقد حظيت الحكومة وبرنامجها بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائداً واحداً، كما تنصّ المادة 76 من الدستور، بأن الحكومة تنال الثقة «عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالغالبية المطلقة».
وبذلك، يتولّى رئيس الوزراء الجديد وفريقه الوزاري مهامهم رسمياً، بعد أن أقرّ البرلمان اختيارات السوداني لإحدى وعشرين وزارة خلال تصويت، وعين حيان عبد الغني وزيراً للنفط.

ويشكّل منح الثقة للحكومة محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، وما رافقه من شلل سياسي على خلفية خصومات سياسية، التي انعكست عنفاً دامياً في الشارع.

يُشار إلى أن البرلمان الذي تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، يضمّ كتلاً عدّة، من بينها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و«كتلة الفتح» الممثلة لفصائل «الحشد الشعبي»، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف «إدارة الدولة».

ويضمّ ائتلاف «إدارة الدولة» بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف «السيادة» بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني».