هلال السلمان 
بعدما كانت البلاد قد تجاوزت قطوع ملف موازنة العام 2019 بشق الانفس بعد إقرارها الاسبوع الماضي من قبل مجلس النواب بعد جلسات ماراتونية استمرت ايام عدة، ظهر ان الامور لم تنته بعد، مع تريث رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوقيع على قانون الموازنة، ومرد ذلك الى تحفظ رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية جبران باسيل على المادة التي تؤكد حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف، وهي المادة التي كانت سقطت في الحكومة ثم أعيدت لدى دراسة لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة، وكذلك جرى اقرار المادة لدى التصويت على الموازنة من قبل الهيئة العامة دون اعتراض من احد عليها. 
وتروج مصادر تكتل لبنان القوي لمقولة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب شطب هذه المادة لدى التصديق على الموازنة وهو ما تنفيه مصادر الرئيس بري بشدة لموقع "المحور" ، وعلم الموقع أن نائب تكتل لبنان القوي سيزار ابي خليل زار امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر اليوم الجمعة، للتأكد من هذه الواقعة عبر مراجعة محاضر الجلسة ولم يصل الى اي نتيجة ايجابية لصالحه. 
وتؤكد مصادر الرئيس بري أن الاخير اعطى تعليماته بعدم الدخول بأي سجال مع تكتل لبنان القوي حول ملف الموازنة، مع استغراب شديد من الاوساط القريبة منه لإعادة فتح هذا الملف الذي "لا يحتمل اي مناورة" .