أعلنت بلدية الغبيري، الاعتصام التحذيري يوم الاربعاء في 7 كانون الأول الحالي، حيث ستتوقف كل اقسام البلدية عن العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة  ظهرا.

وأعلنت البلدية، في بيان وجهته الى الوزراء والنواب والاهالي، "ان البلديات وصلت في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنها بلديتكم بلدية الغبيري الى مرحلة قد تضطر للتوقف عن خدمتكم لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع الرواتب والأجور والتكاليف التشغيلية".

واشار البيان الى "ان البلدية قد أرهقت ومنذ سنوات طوال بمهام ومسؤوليات ألقيت على عاتقها حين تخلت الدولة عن القيام بها في بعض الاحيان أو تهربا من المسؤولية في احيان أخرى. لقد فرضت اعباء على بلديتنا وكل البلديات ارهقتها ماليا وحرفت جهدها عن تنفيذ البرامج التنموية والخدماتية لكم جميعاً. ان أبرز ما اصاب بلدية الغبيري في موازنتها المالية هي الزيادات التي اقرتها الحكومة ومجلس النواب، عندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب واليوم بعدما صدرت موازنة العام 2022 دون أن تلحظ تأمين موارد مالية لإعطاء حقوق موظفي واجراء وعمال البلديات. جرت العادة، انه طالما لم تطلق البلديات الصرخة وجعا، فإن الدولة تتابع رمي المسؤوليات عليها دون الشعور بأوجاعها".

وتابعت: "بناء عليه، ولكي نضع حدا لهذا التدهور ووقف انهيار العمل البلدي وقبل فوات الاوان نعلن الاعتصام التحذيري يوم الاربعاء الواقع في 7 كانون الأول 2022 حيث ستتوقف كل اقسام البلدية عن العمل من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا. نعلن هذا الاعتصام قبل ان يأتي يوم يعلن موظفو وعمال بلدية الغبيري وقف أعمالهم حين لا تكون البلدية قادرة على تأمين الرواتب والأجور حيث لا عمل دون اجر".

وتوجهت الى الوزراء والنواب بالقول: "هذا اعتصام تحذيري قوموا بواجباتكم تجاه البلديات قبل ان نصل الى الإقفال لعدة أيام قصراً ووقف خدمة الناس. عودوا الى مجلس النواب وصححوا قوانين تساعد 1100 بلدية لبنانية. استدركوا قبل ان يأتي يوم لا تجدوا فيه شعبا أنتم حكامه ولا بلديات تساعد الناس على اساسيات حياتهم اليومية".

واكدت ان "تشريع الضرورة في مجلس الوزراء هو اصدار مراسيم تعطي البلديات حقوقها وفي مجلس النواب هو اصدار وتعديل قوانين وتشريعات لمصلحة كل البلديات"، مشيرة الى انه "في العام 2023 ستبلغ ميزانية رواتب واجور العمال 25 مليار يضاف اليها حوالي 25 مليار نفقات تشغيلية. يتوافر من مجموعهم في بلدية الغبيري فقط 16 مليار أي 30%".

وناشدت البلدية "وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تأمين حقوق البلدية من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي وكل المتأخرات وتوزيع المنح المالية من المخصصات التي أقرها مجلس النواب للبلديات"، وقدمت اعتذارها من المواطنين بالقول: " ان غبنا او غيبنا، فأنتم الذين ما تعودتم الا ان تروا بينكم عمال وموظفي بلدية الغبيري المجدين المجتهدين".