عقد المجلس التنفيذي لاتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان جلسة بحث خلالها ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين خصوصا ما يتعلق منها بحياتهم اليومية، وبمداخيلهم وبسلة استهلاكهم المتفلّتة من الاسعار وضوابط الجودة، واصدر البيان التالي :

ان اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يدعو الى رقابة جادة لحركة الاسواق وضبط متشدد لأرتفاع الأسعار وتفلتها وتعددها حتى للصنف والنوع الواحد، وتوفير الحماية للمواطنين من جشع لا اخلاقي لبعض التجار، والتأكد من نظافة السوق وخلوها من السلع المغشوشة وغير الآمنة . 

أن الرواتب والمعاشات التقاعدية هي الخط الأحمر الذي تتجاوزه السياسات الرعناء بفرض ضرائب جديدة عليها ربطا برفع الدولار الجمركي ، رغم انعدام قيمتها الشرائية ، بينما حقوق الخزينة العامة، التي هي حقوق الوطن والناس، يتمتع بها اصحاب النفوذ السياسي والمالي في المنتجعات القائمة على الاملاك العامة، وفي المصارف المتمردة على ودائع الناس والقانون، وفي رؤوس الاموال المتهربة من الضرائب، وفي المافيات التجارية المتحكمة بالاسعار دون رقيب ولا حسيب، حتى في سوق الطوابع المالية السوداء! 

ان اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المالية بالمبادرة فورا لدفع كامل المستحقات البلدية للبلديات وتأمين رواتب وأجور وحقوق عمالها فهم في مقدمة من يجب تصرّف الاعمال وتزال المعوقات من طريق نيل حقوقهم . 

ويطالب الاتحاد حكومة تصريف الاعمال بتأمين الاموال اللازمة للجهات الضامنة ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة لتتمكن من رفع تقديماتها بما يؤمن الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية الحقة للعمال والمستخدمين وموظفي الدولة في الادارات والمؤسسات العامة.

ان اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان إذ يدعو إلى الاسراع بإقرار العمل بالراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص، يحذر من المساس بعقود العمل الجماعية، وبحقوق الموظفين والاجراء، خصوصا في المؤسسات والشركات التي تخضع لوصايات الوزارات، فإن في ذلك تحلل من الحقوق المترتبة على القيام بالوظيفة العامة وواجباتها وحقوق القائمين بها، وهدم لركن من اركان قيام الدولة بواجباتها بتوفير الخدمات الآمنة للشعب اللبناني ، والاضراب في شركات الاتصالات وبقاء اوجيرو تحت تهديد فقدان الطاقة ولوازم التشغيل  نذير شؤم في ذلك، وآن الاوان ليقوم المصرفون للاعمال بواجباتهم اللازمة، ويسارعوا لطمأنة اللبنانيين رأفة بالدولة والوطن، والتاريخ لن يرحم .