أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، خلال إلقائه كلمة تكتل بعلبك الهرمل، في افتتاح نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، مهرجان التسوق والسياحة الحادي والعشرين في بعلبك، أنّ "العنوان الأوّل الّذي يفرض نفسه علينا بكلّ وجع هو الوضع الأمني في بعلبك الهرمل، خصوصًا ونحن نتحدّث عن تسوّق وسياحة، فلا إنماء كاملًا وفاعلًا بدون أمن، ولا سياحة وتجارة بدون أمن، ولا أمن بلا مسألتين الأولى بيدنا والثانية من مهام الدولة والقوى الأمنية".
ولفت إلى أنّ "المسألة الّتي بيدنا نحن مواطني بعلبك الهرمل، أن نقتنع أنّ لا شيء يستحقّ أن ندخل في مشكل عادي، فكيف بالجرح أو القتل، ما هو الأمر الّذي يستحقّ أن نضرب إنسانًا أو أن نجرحه فضلًا عن أن نقتله، في الدنيا أم في الآخرة عند رب العالمين".
وركّز حسن على أنّ "الأمن مسؤوليّة الدولة بكلّ مؤسّساتها وعلى كلّ المستويات، وبكلّ وضوح الدولة بكلّ مستوياتها ومؤسساتها لا تقوم بدورها كاملًا في ضبط الأمن في بعلبك الهرمل، هي تقوم بجزء من دورها لكنّها لا تقوم بدورها كاملًا"، سائلًا: "هل الدولة راضية عن ما يجري في بعلبك الهرمل؟ الدولة مدعوّة اليوم بكلّ مسؤوليها ومؤسّساتها لمراجعة دورها في بعلبك الهرمل".
وأكّد أنّ "هناك أزمة اجتماعيّة واقتصاديّة ومعيشيّة في كلّ لبنان وهناك بطالة مستشرية، وقد أنجز مجلس النواب الموازنة وأصبحت بعهدة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهناك سياسة نقديّة في لبنان للمحافظة على سعر النقد، وهناك إصلاحات لخفيض عجز الموازنة ونحن ندعمها، وحمينا المستضعفين والفقراء وذوي الدخل المحدود من كثير من المواد خلال مناقشة الموازنة"، مبيّنًا أنّ "هناك غيابًا في السياسات الاقتصادية منذ سنوات، وهذا هو السبب الرئيسي لما وصلنا إليه، فقد تراجعت الصادرات إلى حوالي 2.5 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 20 مليار دولار. لدينا عجز كبير بالميزان التجاري، وتراجع في قطاعي الزراعة والصناعة".
وشدّد على أنّ "البلد يحتاج إلى إصلاحات إقتصادية تدعم القطاعين الإنتاجيّين، لا أن نبقى في اقتصاد ريعي، وليس الإصرار على سياسات إقتصادية فاشلة اعتمدت تهميش وتهشيم الصناعة والزراعة، والمطلوب من الحكومة الحالية ومن فريقنا بالخصوص الإصرار على إصلاحات إقتصادية بنيوية ليعود للزراعة والصناعة دورهما". وذكر "أنّنا ماضون في طريق الإصلاح والإنماء وفي طريق استتباب الأمن، ولن يثنينا أي حادث أو ضغط أو أي أمر من الأمور".
