دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى مقاطعة دولية للحكومة "الإسرائيلية" الجديدة بسبب أجندتها اليمينية المتشددة، قائلة إنها تشكل "تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني".

وقالت : " إن تمكين اليمين الإسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان الاحتلالي فيها، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، وتعطيه الوقت اللازم لاستكمال حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية النهائية من جانب واحد وبقوة الإحتلال، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين".

وشددت على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب أمام الحلول السياسية السلمية للصراع"، معربة عن استغرابها الشديد من "صمت المجتمع الدولي تجاه الخطوات التي يتم إقرارها لشرعنة صلاحيات بن غفير وسموترتش فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني".

واعتبرت أنه "امتداد لازدواجية المعايير الدولية ونوع من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد"، مطالبة المجتمع الدولي والدول كافة وفي مقدمتها الإدارة الأميركية إلى "تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية والسياسية والانسانية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان".

ودعت إلى "ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل كقوة احتلال".