هلال السلمان

وسط تراكم الازمات وانسداد آفاق الحل السياسي في البلد المتعلق خصوصا بمأزق إنعقاد الحكومة، فوجئ الوسط السياسي والنيابي تحديدا، بما أعلنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة من أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيبادر لتوجيه رسالة للرئيس بري لتفسير المادة ٩٥ من الدستور.

وهنا تطرح الاوساط المراقبة العديد من التساؤلات عما يوجب هذا الامر على رئيس الجمهورية ؟، وهل أن المادة المذكورة بحاجة الى تفسير؟ ، وفي حال عقد مجلس النواب جلسة لهذه الغاية هل سيتم الخروج بنتيجة لهذا الامر، وخصوصا مع وجود تجارب سابقة غير مشجعة ؟.

اولا فيما يلي نص المادة 95 من الدستور التي سيدعو الرئيس عون مجلس النواب الى تفسيرها :

"على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية, تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.

ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".

الاوساط القريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقفت هذا التوجه من الرئيس عون بأنه سوف يكون "مشروع مشكلة جديدة تضاف الى المشاكل المتفاقمة في البلد"، وتقول في حديث لموقع " المحور" إن "نص المادة 95 واضح ولا لبس فيه وليس بحاجة الى تفسير".

وترى مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير في حديث للمحور أن ما يجري بشأن ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لا يعالج بهذه الطريقة، وأعطت مثلا عندما لم يعترض احد من المسلمين عندما عين وزير الخارجية جبران باسيل عشرات الموظفين في وزارة الخارجية غالبيتهم من المسيحيين .

هذا وفضل معظم النواب في ساحة النجمة التريث في مقاربة ملف المادة 95 ، وفي هذا السياق رفض رئيس لجنة الادارة والعدل النائب القواتي جورج عدوان إعطاء موقف عن المسألة وفضّل ردا على سؤال لـ "المحور" التريث لدراسة الملف اولا ومن ثم تحديد الموقف.

بأي حال فإنه في حال ارسل رئيس الجمهورية رسالته الى رئيس مجلس النواب فإن الاتجاه هو لعقد جلسة عامة للمجلس لدراستها دون اتضاح الصورة عن الاتجاه الذي ستسلكه الامور .