ترأس  رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي  سلسلة اجتماعات في السرايا اليوم،  تناولت الملفات التربوية والصحية. 
وفي هذا الاطار ترأس إجتماعا لـ"لجنة الإنقاذ التربوي" شارك فيه وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، النائبة السابقة بهية الحريري، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، رئيس رابطة الجامعات الخاصة في لبنان رئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي. 

بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: "بحثنا في القضايا التي تؤدي الى انقاذ العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات اللبنانية والخاصة، وقد تم استدعاء المدير العام لوزارة المال لبحث القضايا المالية المتصلة بطلبات ومطالب اساتذة التعليم الرسمي والمتعاقدين ومطالب اساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين والمدربين فيها، وكذلك مطالب اساتذة الجامعات الخاصة، في ما يتعلق بالقرار المتصل الصادر عن وزارة المالية باستقطاع جزء من ضريبة المداخيل التي تدفع لهم ب"الفريش دولار"،  وتم الاتفاق على خطة تمهيدا لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة تحديدا لانقاذ العام الدراسي." 
وعن موعد عقد هذه الجلسة قال: "في وقت قريب جدا، والرئيس ميقاتي هو من يعلن عن موعدها".

 وعن الاضراب الذي ينفذه القطاع التربوي قال الوزير الحلبي: "لهذا السبب رأينا من المناسب دعوة "لجنة الانقاذ" الى الاجتماع، لبحث كل القضايا ولفكفكة العقد من امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتوفير الاعتمادات اللازمة، بما يستجيب لطلبات الروابط والأساتذة والمتعاقدين، ونتمنى ان يكون هذا الاجتماع ايجابيا، لانه بالنسبة لنا، فإن انقاذ العام الدراسي هو خطوة اساسية لانقاذ النظام التربوي في لبنان، لانه كما ترون فان ابقاء المدارس الرسمية في حال الاضراب وتلويح المدارس الخاصة بالاضراب ايضا والجامعة اللبنانية ايضا بذلك، سيؤدي الى سقوط النظام التربوي برمته".

 أضاف: "مهمتنا العمل على تلافي الوصول الى هذه المرحلة وتأمين المستلزمات التي تؤدي في النتيجة الى تلبية ما يمكن تلبيته على ضوء اوضاع الخزينة العامة، كي نستطيع تقديم ما هو متاح أمامنا للجميع ، أملا باستئناف العام الدراسي". 

وردا على سؤال اين ذهبت الاموال والحوافز التي وُعد بها الأساتذة في بداية العام الدراسي، أجاب: "الاموال متوافرة لدى وزارة التربية وقلتها اكثر من مرة، لدينا في حدود 10مليون دولار اذا اقر المرسوم في جلسة مجلس الوزراء، وهو متصل بتمديد طلب هبة حتى اخر هذه السنة، مما يوفر لدى وزارة التربية مبلغ العشرة ملايين دولار ، وهذه الاموال هي من الوفورات السابقة من الاموال التي حصلت عليها وزارة المالية ، بالاضافة الى ان هناك في حدود 5 الى 6 ملايين متوفرة من الجهات المانحة.  لدينا حوالى 16 مليون دولار ،وهذا كل ما هو متاح، خلافا لما يتم التداول به من ان وزارة التربية تسلمت 60 مليون دولار، فلو تسلمنا هذا المبلغ لما كنا في هذه الازمة".
وعن تضعضع الثقة بين وزارة التربية والجهات المانحة قال الوزير الحلبي: "ليس هناك من تضعضع بل هناك علاقات جيدة جدا، ونحن لدينا شفافية كبيرة وهم مطلعون على أوضاعنا، ولهذا السبب وصلتنا الموافقة منهم لاستعمال هذه الاموال".

نقابة الصيادلة
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلوم الذي قال بعد اللقاء: "عبّرنا  لدولة الرئيس عن تحياتنا وتقديرنا للجهود الذي يبذلها ويقوم بها في هذه الظروف الصعبة، وبالتأكيد ليس بالامر السهل تحمل مسؤولية البلاد في هذه الظروف في ظل الانهيار الشامل. كما نقلنا اليه وجع وهموم المرضى وبخاصة مرضى السرطان التي تتفاقم حالتهم يوميا، لأنهم لا يجدون الدواء، واذا وجدوه ففي السوق السوداء وقد يكون مزورا، واحيانا يتم الطلب من المرضى تأمين ادويتهم من السوق السوداء من قبل المستشفيات، وهذا الامر يدل كم هي الحالة الدوائية متردية في البلاد."
أضاف: "تطرقنا الى هموم ومشاكل القطاع الدوائي في لبنان وقطاع الصيادلة وهو قطاع اساسي في المنظومة الصحية، واذا لا سمح الله انهار هذا  القطاع، فإن القطاعين الدوائي والصحي سينهاران بالكامل ما سيؤدي الى ضرر في حياة المريض والمواطنين، وبالتالي فإن الحفاظ على القطاع الصيدلاني هو الاساس في الحفاظ على القطاع الدوائي، من هنا اهمية مكافحة الدواء المزور والمستوصفات والصيدليات غير الشرعية التي تتكاثر، فالمحافظة على هذا القطاع تكون بتأمين الدواء له ليستطيع الوقوف الى جانب المريض ويكمل مسيرته الإنسانية".
وختم قائلا: "عرضنا ايضا مواضيع ابرزها الحفاظ على المكاتب العلمية في لبنان التي تعطيه طابعا مميزا، والحفاظ على الصناعة المحلية وتحفيزها وهي تشكل بالنسبة لنا الحجر الاساس للسياسة الدوائية وللقطاع الدوائي في البلد، وقد لمسنا تجاوبا من دولته لكل المواضيع وهو سيحمل لواء الدواء والصحة والمرضى وينقله الى حيث يجب".