هلال السلمان -عين التينة
تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الاربعاء، رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب، المتعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور التي تتحدث عن كيفية توزيع الوظائف في إدارات الدولة بعد دستور الطائف، وقد تريث الرئيس بري في فتح الرسالة، التي هناك طريقان للتعاطي معها، ففي حال كانت موجهة الى المجلس مباشرة فإنه على الرئيس بري دعوة المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام وتلاوتها امام الهيئة العامة، ثم ترفع لمدة اربع وعشرين ساعة لتدرس من قبل النواب ثم ينعقد المجلس مجددا لمناقشتها، والطريق الاخر هو في حال كانت موجهة الى رئيس المجلس فهناك خريطة طريق ثانية لتلاوتها امام المجلس، وهنا الوقت مفتوح لرئيس المجلس قبل دعوة الهيئة العامة للانعقاد ومناقشة الرسالة . 
في الاطار العام لم تنزل الرسالة "برداًوسلاماً"على عين التينة، فمصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير" تتخوف في معرض حديثها لموقع " المحور" من خطورة تصاعد الخطاب الطائفي والمذهبي في هذه المرحلة، ما ينعكس سلبا على اجواء الوفاق الوطني، وترى ان "هذه الرسالة ليست في طوقيتها المناسب"، و"قد تزيد من حدة الاحتقان الطائفي"، الذي تحمل مسؤوليته لجهة سياسية بعينها ، كما تنبه المصادرمن ان موضوع تفسير المادة 95 قد يذهب نحو فتح الباب واسعا امام تعديل دستور الطائف، وهو امر ترى انه ليس في أوانه على الاطلاق . 
الرئيس بري اكد خلال لقاء الاربعاء النيابي، ان مجلس النواب سيبقى الحصن المنيع ضد اي انقسام،وقال كل شيء مسموح به في هذا البلد الا وحدة البلد ووحدة ابنائه ،منتقدا استخدام البعض اللغة المذهبية والطائفية .
واستغرب بري مرة جديدة عدم انعقاد مجلس الوزراء على الرغم من الايجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي مع اقرار  الموازنة ، ولفت الى وجود مبادرات كثيرة من اجل لم الشمل، ولكنها محكومة بالفشل اذا لم تتوافق عليها الاطراف المعنية بما جرى في قبر شمون .