في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تزامناً مع مرور نحو عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ذكّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجدّداً بأنّ الهدف الأخير للغرب هو القضاء نهائياً على روسيا، مشدّداً على أنّ العقوبات الاقتصادية لم تفلح في إضعاف البلاد، علماً أنّ الخبراء الاقتصاديين أجمعوا بدورهم أخيراً على ذلك، إذ أظهر الاقتصاد الروسي صموداً أكبر ممّا كان متوقعاً.
ومن أبرز الخطوات التي أعلنها الرئيس الروسي في خطابه، هي تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة مع الولايات المتحدة تضع قيوداً على الترسانات النووية الاستراتيجية لدى الجانبين، قائلاً: «أجد نفسي مضطراً للإعلان اليوم أنّ روسيا علّقت مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية».
وإذا اعتبر بوتين أنّ الغرب يسعى إلى نقل الصراع المحلي إلى مواجهة عالمية، أكّد أنّ خطوة كهذه تعني «إنهاءنا بشكل نهائي وللأبد»، مشدّداً على أنّ روسيا ستردّ بالشكل المناسب على هذه الخطوة، لأنّ «وجودها» هو المهدّد.
وأضاف بوتين أنّ الغرب يدرك جيّداً أنه «من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة».
كما أسف الرئيس الروسي أن تكون أوكرانيا «مستعبدة» من الغرب بهذا الشكل، قائلاً: «كانت الدول الغربية تعدّ كييف لحرب كبيرة. درّبوا ضباطاً من الكتائب النازية الأوكرانية، وزوّدوها بالأسلحة».
ولفت إلى أنّ «الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب. كلما زاد مدى الأسلحة التي يزوّد بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيداً عن أراضينا»، مشيراً إلى أنّ روسيا لا تحارب الشعب الأوكراني الذي «أصبح أسيراً للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري».
فشل العقوبات
وفي إشارة إلى العقوبات الدولية على بلاده، اعتبر بوتين أنّ الغرب «لم يحقّق شيئاً ولن يحقّق شيئاً»، في الوقت الذي قاوم فيه الاقتصاد الروسي بشكل أفضل ممّا توقّعه الخبراء.
وأضاف: «لقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي وحماية المواطنين»، معتبراً أنّ الغرب فشل في «زعزعة استقرار مجتمعنا»، شاكراً الشعب الروسي على «شجاعته وتصميمه».
وفي السياق، توقّع بوتين زيادة التعاون مع دول عدّة، على غرار الهند وإيران وباكستان، مشيراً إلى أنّ روسيا ستطوّر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف، وستوسّع علاقاتها الخارجية وستبني ممرّات لوجيستية جديدة.
معاقبة الخونة
في المقابل، توعّد الرئيس الروسي بمحاكمة «الخونة» في روسيا، معتبراً أنّ «كلّ الذين اختاروا خيانة روسيا يجب أن يُحاسَبوا أمام القانون».