أغلق آلاف الصهاينة، مساء الأحد، شوارع رئيسية في "تل أبيب" بالداخل المحتل، احتجاجا على قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الحرب في حكومته يوآف غالانت.

وأفادت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ عبر موقعها الإلكتروني، بأن آلاف المتظاهرين ضد قانون الإصلاحات القضائية في "تل أبيب" أغلقوا مفترق "أيالون" الرئيسي في المدينة، احتجاجا على إقالة غالانت.

وفي السياق ذاته؛ اقتحم آلاف الإسرائيليين سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمدينة القدس، احتجاجا على الإقالة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، بأن آلاف المتظاهرين اقتحموا سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل نتنياهو في القدس، محاولين الوصول إليه.

وهتف المتظاهرون: "بيبي (نتنياهو) يفعل ما يشاء، ونحن كذلك"، فيما يستمر تدفق آلاف آخرين إلى المنطقة للمشاركة بالاحتجاج، وفق الصحيفة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد؛ أعلن رئيس حكومة الاحتلال، إقالة وزير الحرب يوآف غالانت.

وجاءت الإقالة على خلفية مطالبة غالانت لحكومة نتنياهو، بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، وفق إعلام عبري.

من جهته؛ أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الحرب  غالانت.
وقال لابيد، في تغريدة عبر تويتر: "إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، لمجرد تحذيره من تهديد يمس أمن إسرائيل، هو تدنٍ جديد لحكومة معادية للصهيونية تمس بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين".

وأضاف: "نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع إخفاء الواقع، كما لا يمكنه طرد شعب إسرائيل الذي يقف في وجه جنون الائتلاف الحكومي".

واختتم لابيد التغريدة بالقول: "رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن الدولة".

من جانبه؛ قال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، إنه قدم استقالته الأحد احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت في خلاف متصاعد بشأن التعديل القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

وقال آساف زمير عبر موقع "تويتر": "لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة".

وتابع: "أعتقد أن من واجبي ضمان بقاء اسرائيل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.