مولوي اعلن جهوزية الداخلية للانتخابات البلدية والاختيارية ودعا الدولة الى التمويل:
سنعطي الموظفين حقهم ولا نستطيع رمي المسؤولية على اضراباتهم لكي نتنصل من الانتخابات

 اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي " أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية". وقال:" نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة ، في حضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس"أن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحدٍّ لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون".
وشدد على "أن الإصرار والنيّة ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيرا مقابل ما أنفق في العامين الماضيين".
ودعا الى "التزام الانتخابات في موعدها لما لأهميتها وسنلتزم بالقانون فيما يخص دعوة الهيئات الناخبة".
وقال:"نحن على جهوزية ادارية، والقوائم الانتخابية حاضرة، وستصدر قرارات تقسيم اقلام الاقتراع وسنصدر قرارات المهل المتعلقة بالترشيح اليوم بعد الظهر".
واضاف: "كنا طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والاعلام للضغط معنا، لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون".
ورأى "ان الاصرار والنية ضروريان للانتخابات ولكن غير كافيين ،ونصر على الجهات المختصة لتأمين الاعتمادات لما للانتخابات من مردود كبير على المناطق".
وكشف "أن تكلفة الانتخابات تؤمنها الدولة وبعض المال اتى من الundp والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة". 
وحدد "اجراء الانتخابات على النحو الآتي: ٧ ايار الشمال وعكار، ١٤ جبل لبنان ٢١ بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل ٢٨ ايار الجنوب والنبطية".
واعتبر "انه لا نستطيع التوقف عند مشاكل البلد وان لا نتقدم ولا خطوة".
وكشف "أن الرغبة الاجنبية هي لاجراء الاستحقاقات في وقتها والتكلفة هي اقل بكثير مما دفع على الدعم وعلى الكهرباء وان شاء الله تجي الكهرباء".
واكد "ان كل موظف سنعطيه حقه وتعبه". معتبرا انه "لا نستطيع رمي المسؤولية على اضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات:
وناشد "الجميع عدم عرقلة الانتخابات ومن يريد عرقلة الانتخابات عليه إيجاد الحل. واذا تأمن التمويل سيأخذ الموظف حقه".