نفذت جمعية "اموالنا لنا"  ومجموعة "كاليبر" وقفة ، امام قصر العدل في بيروت، "دعما للوفد الاوروبي وتعبيرا عن رفض الحملات والضغوطات التي تمارس على القضاة"، وقد ترافق ذلك مع صدور قرار المجلس التاديبي في حق القاضية غاده عون.

والقت المحامية اوديت صوايا كلمة "كاليبر"، فقالت: "اننا لا نقف اليوم دعمًا لقاضية متفانية شجاعة إنما نقف دعماً لأنفسنا، ودعماً لكل مودع نهب جنى عمره، دعماً لكل مواطن، ضاقت به سبل العيش وأصبح يعتاش من فتات، في أشلاء وطن، بسبب منظومة فاسدة عاثت بالبلد نهباً وسرقة ما أدى إلى انهيار إقتصادي لا مثيل له، هذه المنظومة التي تحاول إرساء مبدأ عدم المحاسبة، والعرف السائد عفا الله عما مضى".

 اضافت: "القاضية العادلة غادة عون، التي تحاول الحفاظ على ما تبقى من اموال للمودعين وتقاتل من أجل استعادة ما حول في ظلام الليل تلاحق اليوم، من قبل منظومة آثمة تآمرت لسرقة اموال الشعب بعملية ممنهجة، شارك فيها إضافة إلى السياسيين والمصرفيين شبكة إعلامية ممولة من هؤلاء بهدف تشويه الحقائق وقلب الحق باطلاً وإظهار البريء بمظهر المرتكب"، مشيرة الى أنّ "غادة عون تجرّأت، فتقرر كسرها. ولأجل ذلك، الوقوف إلى جانبها، في هذه المعركة ضد هذه العصابات هو أضعف الإيمان".

والقت المحامية مايا جعارة كلمة جمعية "اموالنا لنا" ، حيت فيها "شجاعة القاضية غادة عون، التي لم تتراجع عن فتح تحقيقات هامة لمعرفة أين وكيف تبخرت الودائع في البنوك اللبنانية". وسألت: "ألم تدّعي العدالة الأوروبية من جهتها واعترفت ضمنيًا بمزايا محاكمة القاضي عون، وحتى العدالة اللبنانية"؟

كما كانت كلمات لعدد من المشاركين دعت القضاة الى "ان يتحرروا من كل الضغوطات" واتهمت "حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بانه امين الصندوق ولجنة الرقابة على كل معاملة للدولة وقد سهل لهم كل شيء". واتهمت " الطبقة السياسية بانها فرقت الشعب اللبناني باسم الطائفية"، ووصفتهم "بـالمجرمين الذين اخذوا ودائع الناس وحرموهم من تلقي العلاج واجبروهم على الهجرة".

كما اكدت الكلمات انه "لا يمكن الوقوف على الحياد بين الجلاد والضحية"، واعربت عن "الوقوف الى جانب القاضية غادة عون"، وعاهدت  على "ان احدا لا يستطيع ان يحمي هذه المنظومة وسيتم الانتصار لدماء شهداء المرفأ ولكل الشهداء الذين ماتوا على ابواب المستشفيات، واذا لم ينصفنا القضاء اللبناني سنلجأ الى القضاء الاوروبي".

رسالة

ووجهت  جمعية "اموالنا لنا"  ومجموعة "كاليبر" رسالة مفتوحة  الى الاتحاد الاوروبي جاء فيها:

" نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء الوضع في لبنان ، حيث يتفشى الفساد وتآكل سيادة القانون.  على وجه التحديد ، نشعر بالقلق من المحاكمة المقبلة للقاضية غادة عون ، والتي من المقرر إجراؤها في 4 ايار.

  وجهت إلى القاضية عون تهمة بتغريدة نشرتها على صفحتها على تويتر تتحدث عن عمليات نقل مشبوهة وتسعى للتحقيق في القضية من خلال القنوات القانونية المناسبة.  لقد تم استهدافها وملاحقتها بشكل غير عادل من قبل أولئك الذين يسعون إلى إسكات صوت العدالة وتقويض نزاهة النظام القضائي.

  بصفتنا منظمة مكرسة للدفاع عن العدالة والإنصاف والحياد ، نحثكم على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام سيادة القانون في لبنان.  ندعوكم للتضامن مع القاضي عون وشعب لبنان في هذه اللحظة الحرجة.

  نطلب منك أن تفعلوا كل ما هو ضروري لضمان حصول القاضية عون على محاكمة عادلة ونزيهة ، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.  بالإضافة إلى ذلك ، نحثكم على مراقبة الوضع عن كثب والإدانة العلنية لأي محاولات ترهيب أو تقويض استقلال القضاء في لبنان.

  نعتقد أن الاتحاد الأوروبي له دور حيوي يلعبه في تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد في لبنان وخارجه.  ونأمل مخلصين أن تأخذوا هذا الأمر على محمل الجد وأن تتصرفوا وفقًا لذلك لدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون".