أفادت مصادر رسمية مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ان لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً و”الكلمة اليوم هي للقضاء وبعد صدور نتائج التحقيقات يتقرر ما اذا كانت قضية قبرشمون ستحال على المجلس العدلي او على القضاء العادي”.
ورأت المصادر ان رئيس الجمهورية “لا يتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة، والمادة 53 من الدستور واضحة في الفقرة 12، بأن رئيس الجمهورية يستطيع دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بالاتفاق مع رئيس الحكومة”.

وقالت إنه بعدما حاول الرئيس عون معالجة تداعيات حادث قبرشمون من خلال العمل على خطوط ثلاثة :امن وقضاء وسياسة، كانت نتيجة هذه المحاولات ترك هذه القضية للقضاء ليقول كلمته وعندها يكون لكل حادث حديث.

وأوضحت المصادر “ان الرئيس عون كان يريد دائماً المصالحة وهي كانت بنداً أساسياً “من بنود المبادرة. ولكن اليوم اقفلت كل الفرص والمجالات”، مشيرة الى ان مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “تبدلت بعد لقائه مجموعة سفراء الدول الكبرى”.

وخلصت الى أن رئيس الجمهورية، “بعد استنفاد كل الاوراق السياسية وبعدما وافق على الطلبات، يرى اليوم وجوب ان يأخذ القضاء مجراه مع الإشارة الى ان قاضي التحقيق مارسيل باسيل أصدر مذكرات توقيف بحق اربعة مشتبه فيهم”.