أكد رئيس بلدية الغبيري معن خليل أن "بيوتات وعائلات الغبيري الشريفة والمقاومة، جميعها تريد الخلاص من كل فاسد وأزعر، ولطالما كانت العلاقات فيما بينها مثالا للود والمحبة وستكون دائما نصيرة للحق ضد الظلم".

وقال في بيان "تعليقا على ما جرى أمس السبت 15 تموز 2023 في الشياح ضمن نطاق بلدية الغبيري من إطلاق نار أرعب الأطفال والكبار وأعادنا الى مشهد الأمن المتفلت وزعامات الاحياء والزواريب يهمنا ان نوضح ان من يتحمل المسؤولية الكاملة عما حصل هي القوى الأمنية التي لم تعمل لنزع مظاهر الآفات الاجتماعية والميلشياوية من الاحياء في الغبيري بالرغم المتابعة والتحذير الدائم من هذه الظواهر. الأمن بالتراضي والأمن غب الطلب لن يصلح هذا الواقع لا بل سيزيد الأمور سوءا وسيتجرأ كل مرتكب على المزيد".

أضاف: "نبهنا منذ العام 2016 الى ظاهرة القمار الموجودة في احياء كثيرة من الغبيري وانتشارها في اغلب المقاهي والتي تدار دون أي رادع وبعلم الأمنيين. لقد طالبنا مرارا بضرورة توقيف الرؤوس الكبيرة منها والصغيرة والتي ورطت افرادا وهدمت عائلات. ان سعينا الدائم لمكافحة هذه الظاهرة كان يقف امامه عدم استعداد تدخل الأجهزة الأمنية وأولها مكتب مكافحة القمار. كما ان حالة بعض السلاح بأيدي بعض المنتفعين واستقواءهم شكل في الغبيري ظاهرة جعلت لكل حي مرجعا و"ديكا" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين من هذا "الديك"، وباستقواء لفرض خوات وتعديات على الأملاك العامة والخاصة والتدخل لمصلحة من يدفع ضد من لا يقوى على الاعتراض، فسلبت حقوق وأهينت كرامات واستبيحت أملاك وفرضت سطوة أصحاب اشتراكات الكهرباء واشتراكات المياه والانترنت والستالايت وصهاريج مياه".

 وتابع: "الذين اختلفوا اليوم، جميعهم كانوا وسيبقون متفقين ضد سلطة القانون والامن. بالأمس كانوا معا وكانت التفاهمات فيما بينهم على حساب حقوق الناس. كذلك الأحياء والمصالح موزعة فيما بينهم وبين ازلامهم وغدا سيعود الود وستعود هذه القسمة. ما جرى ليس بين عائلتين. ان ما جرى هو بين فاسدين ومفسدين في الأرض، هو بين افراد لا تتبناه أي من العائلتين وأي عائلة أخرى في الغبيري. هؤلاء حتما لا يمثلون الا من يدعمهم ليبقوا سيفا على رقاب الاوادم لاستخدامهم عند الحاجة. غدا بالتأكيد سنكون مع جولة أخرى في حي آخر يتقاتلون فيها بين البيوت الآمنة ويقتلون الناس في بيوتهم ويحطمون سياراتهم ويحرقون المحال".

 وختم: "المداهمات الشكلية للقوى الأمنية بعد كل إشكال لن تنفع طالما لم يتم توقيف كل المشاركين، بل هي شراكة حتى يثبت العكس. الآن سيتم التدخل فيما بين المتقاتلين لمصالحة على حساب الامن الاجتماعي للناس. فلا القمار سيتوقف ولا "الهيئات الطارئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ستترك سلاحها وخواتها".