صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "أقدم ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية على خطف المدعو: م. ي. (مواليد العام 1999، سوري) بقوة السلاح من داخل منزله في محلة رأس النبع – بيروت، واقتادوه الى جهة مجهولة.

لاحقا، ورد اتصال على هاتف زوجته طالبها فيه الخاطفون بفدية مالية قيمتها /70/ ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراح زوجها. على الفور، كلفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الخاطفين، وتوقيفهم، وتحرير المخطوف.

بنتيجة المتابعة، تمكنت الشعبة من تحديد السيارة المستخدمة في عملية الخطف وهي رباعية الدفع نوع GMC لون أسود من دون لوحات. كما تمكنت من تحديد هويات الخاطفين، وهم اللبنانيون: م. ج. (مواليد العام 1997، لبناني)، ج. س. (مواليد العام 2001، لبناني)، ف. م. (مواليد العام 1999، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم حيازة أسلحة وذخائر حربية ومخدرات.

بتاريخ 13/08/2023، تمكن المخطوف من الفرار من خاطفيه من محلة طريق المطار.

وبتاريخ 14/08/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات من الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلة عين المريسة، على متن سيارة نوع "رانج روفر" لون أسود، تم ضبطها في أثناء محاولة خطف الضحية للمرة الثانية، كما تم توقيف الثالث في محلة بئر حسن. 

وبالتزامن، أوقفت دوريات الشعبة متورطين آخرين فى منطقتي مار الياس وبئر حسن، وهم كل من: ع. س. (مواليد العام 2001، لبناني)، ا. س. (مواليد العام 2003، لبناني)، م. س. (مواليد العام 2006، لبناني)، باستماع إفادة (م. ي.) صرح أن الثلاثة الأوائل قاموا باختطافه من داخل منزله في رأس النبع واقتادوه إلى البقاع ومن ثم الى محلة بئر حسن، حيث تمكن من الفرار منهم في أثناء نقله الى محلة طريق المطار.

بالتحقيق مع الثلاثة الأوائل اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بخطف (م. ي.) من داخل منزله بقوة السلاح بهدف طلب فدية مالية، كما اعترفوا أن الموقوفين البقية راقبوا الضحية في المحاولة الثانية لخطفه وتواصلوا معهم وأخبروهم عن تحركاته إلى حين حضورهم لتنفيذ عملية الخطف، إلا أن عملية توقيفهم حالت دون تنفيذها للمرة الثانية.

اعترف باقي الموقوفين بما نسب إليهم وانهم قاموا بمراقبة وتتبع تحركات (م. ي.) من محلة "الزيتونة" الى محلة عين المريسة وبعد وصول الخاطفين الى المحلة غادروا الى منازلهم.

تم حجز الآليات المستخدمة في عمليتي الخطف ومحاولة الخطف، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".