تحذر مصادر سياسية لبنانية مطلعة، "من أن المشروع الذي تقوده واشنطن وفرنسا في مجلس الامن لإعطاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان حرية الحركة دون التنسيق مع الجيش اللبناني قد ينسف قرار مجلس الامن 1701الذي أقر في اعقاب عدوان تموز عام 2006"، وتلفت المصادر في حديث لموقع "المحور الاخباري"، "الى ان هذا القرار يستند الى الفصل السادس، ويؤكد على ضرورة التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني في أي تحرك تريد القوة الدولية القيام به جنوب نهر الليطاني"، واعتبرت المصادر "ان اي تجاوز لهذا الامر سوف يضع القرار 1701على المحك ويدفع بالمقاومة الى تخطيه لأنها لن تقبل ان تفرض عليها معادلات في أيام السلم كانت قد أسقطتها في أوج عدوان تموز على لبنان". 
ولم تستبعد المصادر، "أن تلجأ المقاومة الى خطوات عملانية جنوب نهر الليطاني تعيد تكريس المعادلات التي كانت قائمة قبل حرب تموز إذا سلك مجلس الامن خيار تجاوز بنود القرار 1701 وتحويل اليونيفيل الى قوة متعددة جنسيات وهو ما سيجعلها قوة هيمنة واحتلال، وقد تذهب الامور الى المواجهة بينها وبين ابناء الجنوب،الذين دفعوا الدماء والتضحيات لتحرير أرضهم من الاحتلال الاسرائيلي". 
وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب قد رفض المسودة المطروحة في مجلس الامن لإقرارها نهاية الشهر الحالي ضمن قرار التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان، وأكد موقف لبنان المتمسك بالنص الاساسي للقرار 1701 دون أية تعديلات عليه.