علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​ على قضية مبنى "تاتش"، معتبرا ان "من حق وزير الاتصالات ​محمد شقير​ ان يتحدث في الملف كما يشاء ونحن سنقوم بدورنا"،

وفي حديث لقناة "المنار" اوضح الحاج حسن أن "القضية بدأت منذ حوالي عامين مع وزير الاتصالات السابق ​جمال الجراح​ عندما اعلنت ​شركة تاتش​ بأن المبنى بالقرب من شركة الكهرباء لم يعد يتسع ولكنها لم تقدم إعلانا عن حاجتها"، لافتا الى ان "العقد الذي تم توقيعه ينص على مادة تكبل ​الدولة اللبنانية​ وانا شخصيا سألت محامية الشركة اذا كانت على إطلاع على هذه البند فأكدت انها قدمت اعتراضا خطيا ولكن جواب الوزارة كان بضرورة الالتزام بالبند"، معتبرا ان "الوزارة قبلت بهذا البند لأن هناك تركيبة ما".

وشدد الحاج حسن على اننا "سنلاحق موضوع مبنى تاتش حتى النهاية واريد ان يكون ​تيار المستقبل​ متعاونا في ​مكافحة الفساد​ في كل القطاعات ومنها قطاع الاتصالات"، مؤكدا انه "في جلسة لجنة الاتصالات في 2 ايلول سأكشف ارقاما جديدة حول الانفاق الذي يحصل".