استهجن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان، "إقدام نقيب المحامين في طرابلس والشمال على الإدعاء على مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس والشمال،  المحامي عبد الناصر المصري، وعلى النقيبين شادي السيد ومحمد خير وناشطين آخرين، على خلفية التظاهرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني امام نقابة المحامين، ورفضهم مع حشد من من أبناء طرابلس إقامة ندوة في نقابة المحامين في حضور وتمويل من وكالة التنمية الأميركية، بسبب الشراكة الأميركية الكاملة مع العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

اضاف البيان: "إنه من المستغرب أولاً على نقيب المحامين ان يدّعي على محامٍ، قاد مع عدد من المدعى عليهم النشاطات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في طرابلس، منذ الثامن من شهر تشرين الأول الماضي، وهو واجب وطني وقومي وديني، ومن المستغرب، ثانياً، أن يُقدم نقيب المحامين في طرابلس على هذا التصرف المرفوض في حق من عمل منذ شهر على تنظيم رحلة كبرى من كل لبنان إلى طرابلس، وشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف لبناني، للتعرف إلى طرابلس وآثارها وخصائصها، ومن المستغرب، ثالثاً، أن يكون نقيب المحامين ضد حرية التعبير، المنصوص عليها في الدستور اللبناني، والمحمية بالقوانين المرعية الإجراء، خاصة وأن المُدّعى عليهم اعتصموا بشكل سلمي وحضاري".

ختم: " نأسف أشد الأسف لهذه الدعوى التي تقدم بها نقيب المحامين ضد ناشطين وطنيين، ونطالبه بسحبها  فوراً، والاعتذار عن الخطأ، لان الاعتذار فضيلة".