نفى المكتب الإعلامي في  وزارة الطاقة والمياه "صدور أي  بيان عنه يشير الى اجراءات تقييد ستحصل في الايام المقبلة تتعلق بساعات فتح محطات الوقود، وكمية الليترات التي يمكن شراؤها لكل سيارة"، مستغرباً  "نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني".

واعتبر  أن" إطلاق إشاعات مماثلة لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن بدولته، هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها ".

ختم بيان الوزارة:" إن وزارة الطاقة اذ تطمئن المواطن بأن المشتقات النفطية متوافرة في السوق بالجودة المعهودة ، وبالأسعار الرسمية والكميات اللازمة، تهيب بالمعنيين توخي الحذر عند نشر أخبار كهذه، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر".