أصدر مدعي عام التمييز جمال الحجار مساء امس، قراراً بإخلاء سبيل الموقوفات إيفالينا مهوّس وسحر غدار وغنى غندور في دعوى «قناة المر» ضدّهن، على خلفية مواقفهن من تغطيتها للعدوان الصهيوني على لبنان.

وقبل إخلاء سبيلهن، حضر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إبراهيم الموسوي، إلى «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية». وأبلغ محتجين في المكان أنه تكلم مع مدعي عام التمييز ووزيري العدل والإعلام لمعالجة القضية.

وفي تصريح، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله أن «محاولة كمّ الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظناً منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام». كما أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عبر موقع «أكس»، أن «من يجب توقيفه هو من سوّق كل لحظة لسرديات معادية للوطن وأبنائه»، محذّراً من «الغلط بالحسابات».

بدورها، دعت «نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع» إلى التعامل مع الدعاوى ضدّ الصحافيين «تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف». وجددت في بيان تأكيد أن «محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية، بل أمام القضاء المختص وبحضور محام».