صحيفة الاخبار 

لم يسبق أن اتّسمت أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بالإجراءات والبهورات الأمنية والعسكرية التي حصلت يوم أمس. ولم يكتف الجيش بإغلاق مداخل مجلس النواب كما كان يحصل في كل السنوات بل وسّع الدائرة لتشمل منافذ العاصمة. ولمزيد من الإذلال، جرى وضع آلة سكانر قرب مبنى جريدة «النهار» حيث تمت عملية تفتيش الصحافيين بشكل دقيق حتى كادوا يطلبون من مراسلي وسائل الإعلام خلع ثيابهم، بينما كانت الطرقات مفتوحة بالكامل أمام مواكب السفراء والدبلوماسيين وسياراتهم الداكنة الزجاج!
لكنّ الأمر لم يقف على ذلك، إذ فرضت إجراءات الأمس على الصحافي، أن يعبر عدة «حواجز» قبيل بلوغه مجلس النواب حيث يصرّح عن اسمه ولا يدخل إلى القاعة من المدخل المعتاد بل يتّم جرّه عبر مدخل جانبي. كان يمكن لكل ذلك أن يمرّ لولا أن من مُنحوا بطاقات للدخول إلى القاعة العامة، مُنعوا من دخولها بحجة أن لا مكان مخصصاً لهم بينما احتلّ السفراء والدبلوماسيون الكراسي المخصّصة عادة للإعلام. وهو ما تسبّب باعتراض الصحافيين، بعدما تبيّن أن المقاعد المخصّصة لهم لم تتعدَّ الـ12 مقعداً، دون أن يهتم أي مسؤول بتبرير ما حصل. فيما كان عناصر الجيش الواقفون على مدخل القاعة، يتصرّفون بعنجهية غير مسبوقة، وكانوا يصرخون، لا يتحدثون مع الإعلاميين، والطلب إليهم الانتقال إلى الطابق السفلي أو المكتبة العامة أو إلى خارج البرلمان. ولسخرية القدر حتى اسم مراسلة «تلفزيون لبنان» الرسمي لم يكن وارداً على اللائحة. ليتكرر المشهد نفسه خارج مبنى المجلس، حيث واصل عناصر الجيش الصراخ على الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، دافعين معظمهم إلى التكدّس، بعضهم فوق بعض، في مسافة لا تتعدّى الثلاثة أمتار!.