جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري وبري اقترح الاختصار "وإلا سنبقى اسبوعا" .. مداخلات ركزت على الالتزام بالوعود ونواب ركزوا على الودائع .. رعد مع الحوار "لكن ليس على الطريقة الاستعراضية" .. وباسيل الى "معارضة إيجابية"
يستأنف مجلس النواب عند السادسة مساء اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة بعدما تحدث في الجولة الصباحية عشرة نواب من اصل 75 نائبا سجلوا أسماءهم للكلام. وطلب الرئيس بري في بدء الجلسة اختصار الكلمات وان تكون للكتلة ربع ساعة. وقال: "75 نائبا طلبوا الكلام وبهذا الشكل الجلسة ستمتد لأسبوع".
أضاف :"أمامي أكثر من 75 طالبَ كلام لذلك ارتأيت أنّ الكتلة التي تتضمن 10 نواب وما فوق من طالبي الكلام فالكلام مدته ستكون نصف ساعة وإن كان أقل من عشرة فربع ساعة للشخص عن الكتلة أما الزملاء فـ5 الى 10 دقائق"
وقد تحدث في الجولة الصباحية عدد من رؤساء الكتل النيابية أبرزهم النائب محمد رعد الذي اعلن منح كتلة الوفاء للمقاومة الثقة للحكومة وراى ان الخروقات الاسرائيلية تتطلب موقفا رسميا وحازما من الحكومة، فيما اعلن النائب جبران باسيل حجب كتلته الثقة عن الحكومة .
كما تطرق عدد من النواب ومن بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وميشال ضاهر وهادي ابو الحسن إلى ضرورة معالجة موضوع الودائع
وكانت الجلسة الصباحية استهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيبين ومراسيم تأليف الحكومة. بعدها طلب الرئيس بري من الرئيس نواف سلام تلاوة البيان الوزاري لحكومة "الاصلاح والانقاذ".
بدء الجلسة
استهلت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر ومراسيم تأليف الحكومة. بعدها طلب الرئيس بري من رئيس الحكومة نواف سلام تلاوة البيان الوزاري لحكومة "الاصلاح والانقاذ".
نص البيان الوزاري
"نمثل أمامكم حكومة مُتضامنة، ومُلتزمة الدّفاع عن سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه والعمل الجاد من اجل إخراجه من المِحن والأزمات، والإستجابة لتَطلّعات المواطنات والمواطنين. وتلتزم حكومتنا بحماية حُريّات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية، وفي مُقدّمها حَقّهم في العيش الكريم. وسوف تسعى لأن تكون جديرة بالتسمية التي أطلقتها، حكومة تُقدِم على الإصلاح وتتجنَد من أجل الإنقاذ وهي مُدركة أن الإصلاح هو طريقنا إلى الإنقاذ.
وتَعي الحكومة أنّ ما شهده بلدِنا في الاشهر الأخيرة، من عدوان تَسبّب بخسائر كبيرة في الأرواح والمُمتلكات، يدعونا إلى الرهان على الدولة وإلى التَضامن الوطني وإلى تَضافر الجهود في سبيل تَضميد الجراح وبناء ما تَهدّم وحَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك. وستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوقٍ مُخصصٍ لهذه الحاجة المُلّحة يمتاز بالشفافية ويُسهم في إقناع المواطنين أن الدولة تَقف إلى جانبهم ولا تُميّز بينهم.
إن أول الأهداف التي تضعها الحكومة أمام أعينها وأرقى المهام التي ستنكب على إنجازها، هو العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها، وهو مهمة ترقى في عدد من القطاعات إلى إعادة بنائها من جديد. فقد اعترت الدولة خلال السنوات والعقود المُنصرمة شوائب عديدة وأربكت فعاليتها وقلّصت من نفوذها وانتقصت من هيبتها. واليوم، يترتب علينا أن نستجيب لتطلّعات اللبنانيّين إلى دولة قادرة وعادلة، عصرية وفاعلة، تستعيد ثقة مواطنيها.
والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤوليّة أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المُعتدي، تحمي مواطنيها وتُحصّن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربيّة وعموم الدول لحماية لبنان. لذلك تُشدّد الحكومة على التزامها بتَعهداتها، لاسيّما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ كاملاً، من دون اجتزاء ولا انتقاء. وتُعيد تأكيد ما جاء في القرار نفسه، وفي القرارات ذات الصلة، عن سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المُعترف بها دوليّاً، حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في ٢٣ آذار ١٩٤٩. كما تؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.
وتلتزم الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المُقرّة في الطائف، بإتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانيّة المُعترف بها دوليّاً. وتؤكّد حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح.
وإننا نريد دولةً تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولةً جيشُها صاحب عقيدةٍ قتاليةٍ دفاعية يَحمي الشعب ويَخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور. إن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة. ويترتّب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها مما يعزّز قُدراتها على التصدّي لأي عدوان وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً، وعلى منع التهريب ومحاربة الإرهاب.
ونريد دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف. ويقتضي هذا الوفاء الشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة دون تنفيذ. ويقتضي أيضاً تصويب التطبيقات المخطئة التي شابتها عبر السنين. كما تُرتّب مسؤولية الإصلاح العمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة ووضع النصوص التطبيقيّة لعدد من القوانين النافذة.
ونريد دولةً مُحايدة في التنافس السياسي المشروع بين القوى السياسية. لذلك تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية. وهي تلتزم ترفّع الدولة عن أي انحياز لطرف ضد آخر أو التدخل في مجرى عملية الاقتراع، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم وإعلان النتائج.
ونريد دولةً فعّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي اعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدّثة تواكب العصر وترسّخ مهام هذا القطاع في خدمة الجميع ولصالح المنفعة العامة، كما وفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي والابتكار وتعتمد المُقاربات العلمية والسلوكية في العمل الحكومي، وتُدخِل وظائف اساسية كالتخطيط الاستراتيجي السليم ومُتابعة مؤشرات الاداء، ويستدعي ذلك الإسراع في ملء الشواغر بنساءٍ ورجال متميّزين بنزاهتهم وكفاءتهم وولائهم للدولة، وهنّ وهم كثر، الحمد لله، وذلك وفق آلية شفافة تضعها الحكومة في اقرب وقت تضمن تكافؤ الفرص بين اللبنانيين. وسنعمل لتأتي عملية التعيين في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى حريصة على معايير الجدارة والكفاءة وقائمة على المناصفة بين المسيحيّين والمسلمين دون تخصيص أيّة وظيفة لأيّة طائفة، كما تنص عليه المادة /٩٥/ من الدستور. ولا بد لنا أيضاً من تعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة أو تفعيلها: في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني والإعلام وسواها، وتفعيل الهيئات الرقابية كافةً وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد وتسهيل معاملات المواطنين وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه والعمل على تأهيلهم وانصافهم.
ونريد دولةً تؤمّن العدالة للجميع من دون استثناء او تقاعس في احقاق الحق. ولذلك، يترتب على نظام العدالة ان يحظى بثقة اللبنانيّين واللبنانيات الكاملة، وثقة العالم أيضاً. وهو ما يقتضي ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وتحسين أوضاعه واصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية بما يضمن مناعته حيال التدخلات والضغوط وقيامه بدوره بضمان الحقوق وصَون الحريات العامة ومكافحة الجرائم. وفي هذا الصدد، لا بد من الإسراع في إجراء التعيينات والمناقلات والتشكيلات القضائية والحؤول دون منع أو تأخير عمل المُحققين، وخاصةً في قضية انفجار مرفأ بيروت وقضايا الفساد المالي والمصرفي واستكمال التدقيق المحاسبي والجنائي. وستعمل الحكومة أيضاً على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية وإصلاح السجون. وتلتزم الحكومة بتعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة والفساد. كما ستعمل الحكومة على تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً ودعم الهيئة الوطنية المُختصة التي أُنشئت بموجبه، وستواصل مُلاحقة قضية إختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه وستحرص على استكمال التحقيقات في الاغتيالات السياسية وصولاً إلى معرفة الحقيقة واحقاق العدالة، كما ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
نريد دولةً تتحمل مسؤوليتها بالكامل في تأمين سلامة مواطنيها وحفظهم من كُلّ اذّى، من القتل والنهب والسرقة وسائر الجرائم التي يشكو منها المواطنون، ويتطلب ذلك توفير ما تحتاج إليه قوى الأمن الداخلي من تجهيز وتدريب للقيام بدورها في مجالات توفير الأمن كلّها، من ملاحقة تجارة المخدرات وتبييض الأموال وصولاً إلى تطبيق القوانين الخاصة بالسلامة المرورية.
نريد دولةً تتعزز فيها قُدرات الخزينة المالية بإنتهاج سياسة رشيدة لتعزيز الإيرادات حفاظاً على ملاءة تؤمن الاستقرار المالي. ويتطلب ذلك تفعيل الجباية والإصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة الهدر والإقتصاد غير الشرعي والتهريب. وسوف تتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وتعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة. وستعمل أيضاً من اجل النهوض بالإقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة، وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين. وإن حكومتنا تأمل أن يتجاوب مجلسكم الكريم مع هذه الحاجة فيُقرّ التشريعات المناسبة في هذا المجال.
نريد دولةً تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المُستثمرين في لبنان والخارج وتعمل على تحقيق الإنماء المتوازن، عن طريق تحفيز اشراك القطاع الخاص وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشترط التنمية الاقتصادية العمل على تحسين جودة الصناعات المحليّة والسعي لتوسيع مجالات التصدير وتسهيل معاملاتها وإنشاء أو تطوير مناطق صناعية، وتعزيز دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في صياغة السياسات الإقتصادية والإجتماعية للدولة لاسيما من خلال إبداء الرأي في الحالات المنصوص عنها في القانون. كما تشترط أيضاً العمل على زيادة مساحات الأراضي المزروعة وتشجيع الزراعات المُستدامة ذات الميزات التفاضلية المتكيفة مع المتغيرات المناخية وتشجيع الإنتاج الزراعي، النباتي والحيواني السليم والصناعات الغذائية وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانيّة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية. ويتوجّب على الدولة العمل على إصلاح قطاع الإتصالات وتطويره والتطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الإتصالات. وينطبق ذلك كلّه على قطاع النقل وشبكة الطرق وتطوير المرافئ وخاصة مرفأي بيروت وطرابلس، بما فيه المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات لأهميته الإنمائية وتوسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي والتطبيق الصارم للقوانين المتعلّقة بالأملاك البحرية والنهرية.
نريد دولةً تتحمّل مسؤوليتها في إصلاح قطاعي المياه والكهرباء فتُخرج البلاد من الظلمة وتزود المؤسسات بالطاقة مما يقتضي المباشرة بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيّاً وبأدنى كلفة ممكنة. وفي مجال الطاقة، ستسعى الحكومة ايضاً إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
نريد دولةً تعمل على تحسين نوعية التعليم في لبنان ودوره في الاندماج الاجتماعي وتعزز التعليم الرسمي ولاسيما الجامعة اللبنانيّة وترعى التعليم المهني والتقني. كما تحمي التعليم الخاص وتعزز رقابة الدولة على المدارس والجامعات الخاصة. وتلتزم بتمكين الهيئة التعليمية وبتحسين ظروف عملهم وتتجاوز مجرد المعالجات الآنية للقضايا التربوية وتتجه نحو استعادة دور لبنان الريادي في التعليم المدرسي والجامعي لأبنائه وللمنطقة وفي انتاج المعرفة ونشرها والإنفتاح على الأدوات والوسائل الأكثر حداثة في التحوّل الرقمي.
نريد دولةً تعزز منظومة البحث العلمي، لاسيما المجلس الوطني للبحوث العلمية مما يُساهم في إشراك الباحثات والباحثين اللبنانيين في إيجاد حلول للتحديات المحلية ومواكبة التخطيط والسياسات العامة، بالإضافة إلي ترسيخ مكانة لبنان على خارطة انتاج المعرفة، فلا إمكانية لاكتمال السيادة بمفهومها الشامل دون السيادة العلمية.
وستعمل الحكومة على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تضع وتنفذ استراتيجية مُستقبلية طموحة تهدف إلى جذب الطاقات اللبنانية وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدمة وتُسرّع تبنّي التقنيّات الحديثة وتشجيع الشركات الناشئة وتطوير الابتكار.
نريد دولةً حريصةً على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار، بالإضافة إلى العمل على إلغاء العوائق التي تحول، على اختلاف أنواعها، دون انخراط النساء في الحياة السياسية وفي كافة ميادين الحياة العامة والخاصة.
ونريد دولةً تعمل على الاستجابة لاحتياجات الشابات والشبان وانتظاراتهم المُحقة وتشجع مواهبهم وتُنمي مهاراتهم لاسيما في المجالات الفنية والرياضية، وتدعم مشاركتهم في الدورات الرياضية الاقليمية والدولية.
ونريد دولةً قادرة على زيادة الانفاق الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال انشاء نظام حماية اجتماعية شامل، يرعى الفئات الأكثر فقراً وضعفاً والعمل على استكمال عودة المهجرين كافة ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين بنتيجة انفجار مرفأ بيروت وإعادة إعمار ما تهدّم. ومن واجب الدولة التي نريدها أن تُعزز قدرات القطاع الصحي في لبنان، بما في ذلك ترميم المستشفيات الحكومية ومراكز العناية الصحية ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص والتعاون مع المنظمات الدولية وتوفير الدواء، خصوصاً للأمراض المزمنة والمُستعصية. ويترتب على الدولة ألّا تألو جُهداً لتأمين التغطية الصحية لجميع المواطنين ولدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واصلاح اوضاعه لإقداره على القيام بدوره في توفير التقديمات الضرورية للمواطنين.
وستعمل الحكومة على وضع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موضع التنفيذ، وتلتزم بأن تكون المشاريع الحكومية والبرامج الرسمية دامجةً لهم.
نريد دولةً تَعي غنى إرثها المادي وغير المادي وترعى المُبدعين في الفنون والآداب وتنمّي الصناعات الثقافيّة وتَصون القيم التي تعلقنا بها من حيث احترام التنوّع مع تعزيز الروح الوطنية الواحدة العابرة للفئات المختلفة. وان حكومتنا على يقين أننا إذا نجحنا في تحقيق استتباب الأمن وأحسنّا إدارة بيئتنا الطبيعية والثقافية يستعيد بلدنا مكانته الخاصة مقصداً للزوار والسواح، لما لقطاع السياحة من دور في إنعاش الاقتصاد والإنماء المتوازن لكلّ المناطق.
ونريد دولةً تعمل على مجابهة المخاطر الناجمة عن اضطراب المناخ والكوارث الطبيعية وتعالج الأزمات البيئية المتوارثة منذ عقود. كما تُشدد على التعافي البيئي بجوانبه كافة والعمل على التأهيل البيئي وبخاصة في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الذي احرق الآف الهكتارات من الأراضي الزراعية والغابات والأحراج واستخدم أسلحة تسببت بضرر طويل الأمد في الطبيعة والنُظم الإيكولوجية. وضمن جهود إعادة الأعمار، نريد دولة تُراعي الأبعاد البيئية، وذلك بدءاً من معالجة الردميات وصولاً إلى اعتماد خطط إعمار أكثر إستدامة.
ونريد دولةً حريصة على الحريّات العامة والحقوق الأساسية التي ضمنها دستورنا وجرت المحافظة عليها في أصعب ظروف تاريخنا. وإذا ما كانت حكومتنا ملتزمة بصون الحريات العامة ومنع المساس بها، فهي أيضاً واعية للتحديات المُستجدة التي فرضتها الثورة المُتسارعة في وسائل التواصل والتي بدأت الدول الأكثر تقدماً بالنظر اليها لحماية صغار السن من بعض آثارها المُضرّة.
إن نهوض الدولة التي يريدها اللبنانيّون واللبنانيّات ونريدها، يتطلب اعتماد سياسة خارجية تعمل على تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما يُسهِم في استعادته موقعه الدولي ورصيده العربي، وتحشد دعم العواصم الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية، مع الحرص على عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.
وترى الحكومة أننا أمام فرصة لبدء حوار جاد مع الجمهورية العربية السورية يهدف إلى ضمان احترام سيادة كل من البلدين واستقلالهما وضبط الحدود من الجهتين وترسيمها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين والعمل على حل قضية النازحين السورييّن بما، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتحقق عودتهم إلى وطنهم.
كما تؤكد الحكومة رفض توطين الفلسطينيّين وتهجيرهم مُتمسكةً بحقهم في العودة وفق القرار رقم ١٩٤ وفي إقامة دولتهم المُستقلة على أرضهم وفق مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت عام ٢٠٠٢. وتؤكد حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، بظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
اختلف اللبنانيّون في مسائل شتّى، منها ما هو مهم، ومنها ما هو أقل أهمية. ولكن الأوان قد آن لنعي جميعاً أن لا خلاص لنا خارج حضن دولتنا، ولا قُدرة لدولتنا على احتضان أبنائها إن رضينا بتسيّبها، أو قبِلنا بتهميشها، أو تعامينا عن تقصيرها. وإن كان لا مستقبل لبلدنا ان بقي المجتمع مهدَّداً بالخصام المتكرر، فلا مستقبل له أيضاً إن لم تكن دولته قادرة، فاعلة، مُتعالية على النزاعات الفئوية. ولا سبيل لجعل الخارج يحترم دولتنا ويحسب لها حساباً إن لم نلتف جميعاً في كنفها، وإن لم ننضوِ في خدمتها وإن لم نباشر بإصلاحها.
ويحدونا الأمل أن نعمل معاً في سبيل عقد اجتماعي جديد بين دولة مهابة ومجتمع خلاّق. واللبنانيّون يدركون تماماً اننا على هذا النحو نَخرج من كبوتنا، فنكون على مستوى من سَبقنا من بُناة الكيان وعلى مستوى تطلّعات شاباتنا وشبابنا. هكذا نُقنع أبناءنا بأن مُستقبلاً مُمكناً لهم في وطنهم وليس فقط في بلاد الهجرة والإغتراب، وهكذا نستعيد مكانتنا الكريمة بين الأمم.
إليكم وعلى أساس هذا السعي لإعادة بناء الدولة السيّدة، القادرة والعادلة، نطلب اليوم ثقتكم وآمل بالفوز بها".
بدء جلسة المناقشة
قبل بدء المناقشة، اقترح الرئيس بري اختصار وقت الكلام اضافة الى الحد من عدد المتكليمن خصوصا بعد ان بلغ عدد طالبي الكلام 75 نائبا. وقال : "75 نائبا طلبوا الكلام وبهذا الشكل الجلسة ستمتد لأسبوع".
أضاف :"أمامي أكثر من 75 طالبَ كلام لذلك ارتأيت أنّ الكتلة التي تتضمن 10 نواب وما فوق من طالبي الكلام فالكلام مدته ستكون نصف ساعة وإن كان أقل من عشرة فربع ساعة للشخص عن الكتلة أما الزملاء فـ5 الى 10 دقائق".
*بوصعب: بداية ، جلسة المناقشة ، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أعطى الثقة للحكومة. وقال :" ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر".
أضاف : "نحن اليوم امام فرصة استثنائية ويجب أن نعرف كيف نتعامل معها او سنعود الى مجلس النواب بعد شهرين ونفقد الأمل".
ولفت بو صعب، الى أن "اللبنانيين شعروا بالمرحلة الماضية بأن سيادتنا ليست بأحسن حالاتها والتدخلات الخارجية زادت كثيراً"،وقال :"نحن لم نستطع بالماضي ان نقوم بحوار حقيقي لبناء مرحلة مختلفة دون تدخلات الخارج".
وأمل على "الحكومة الحالية تغيير هذا الواقع عن طريق الحوار والانفتاح دون نظرية "الغالب والمغلوب"، وقال :"يهمّنا أن تصرّح لنا الدولة كيف ستواجه أطماع اسرائيل إذ إنّ لبنان التزم بالاتفاق في حين أنّ إسرائيل لم تلتزم وأطماعها موجودة موجودة".
وتوجه الى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول "نتمنى على الحكومة ان توضح كيفية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل وان تتحمل مسؤولياتها والا تغيب عن أي منطقة في لبنان.
اضاف: حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا".
وعلق على البيان وقال:" - اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟
-الحكومات كان فيها شوائب عدة .واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب.
- تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟
وجدد بو صعب ، مطالبته الرئيس جوزاف عون بدعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام ؟
وقال :"الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟ ".
ودعا الى خطة متكاملة لاعادة اموال المودعين وقال :. "الكلام عن أموال المودعين ايجابي ولكنه ليس كافيا ولا بد أن نعرف من هو المسؤول عن الأموال التي تبخرت ويجب اعادة الهندسات المالية وأن نحاسب السرقات".
ولفت الى" ان موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس."
*يعقوبيان: النائبة بولا يعقوبيان منحت الحكومة الثقة لانها تشكل"بارقة أمل"، وجاء في كلمتها:
"أقف هنا، وفي وجداني صوت الناس الذين وعدتهم ان أمثلهم بأمانة وجرأة في هذا المجلس،
لا لأسير مع التيار السائد ، ولا لأكون شاهدة زور على استمرار السياسات التي أوصلتنا إلى الانهيار.
أقف هنا لأنني أؤمن بلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء.
لطالما كنت من الأصوات التي تنادي بالتغيير الجذري الشامل، وأعلم تمامًا أن ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض،
وأن هناك من يرى أن أي منح للثقة هو استمرار لنهج التسويات والمساومات.
لطالما كنت من أشد المنتقدين لمنح الثقة، لأن هذه الكلمة، لم تعد موجودة أصلا بين الناس والدولة.
فكيف نمنح ثقةً لمن قتل وسرق ودمر وهجّر؟ كيف نمنح ثقةً لمن أوصل لبنان إلى هذا القاع؟
أضافت :"هذه الحكومة ليست ما كنّا نتمنّاه...كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة....حكومة من خارج التركيبة ،حكومة كفوءة نعم، لكن أيضاً متجانسة ومحايدة وليست ميداناً لاجتماع التناقضات والأضّداد وتسجيل النقاط بين القوى الممثَّلة فيها لاستثمارها في الإنتخابات .
فلا يُجدي أن يكون الوزراء غير مرشَّحين لتكون الدولة " مُحايدة في التنافس السياسي "على ما جاء في البيان الوزاري ،
بل من الواجب أيضاً أن تكون تلك القوى خارج الحكومة لا أن يكون لها وزراء يُعبّرون عنها كما هو حال الحكومة الحالية.
لكنّها ضرورة وضريبة الثقة ... ثقة هذا المجلس التي حتّمت تشكيل الحكومة على هذه الصورة ....
فهي حكومة "أفضل الممكن" في ظلّ عقلية المحاصصة ورهن الثقة بدسامة الحقائب
أتمنى أن أكون مخطئة ولكن توقع ان يبداً تحليش الشعر (في الحكومة المسماة متجانسة)
كلما اقتربنا من الانتخابات وذلك لزوم المعارك الصوتية الانتخابية".
وتابعت يعقوبيان :"لا أوهام لديّ، ولا أبيع أوهامًا للناس. واعرف ان نواف سلام ليس ساحرًا، لكنه ليس جزءًا من العصابة التي دمّرت البلاد. لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورط في الصفقات .
لم يكن شريكًا في نهب مقدرات البلد وقد أتى في بداية عهد جوزيف عون الذي وصل إلى السلطة من خارج جلباب أربابها
فهل سنبقى أسرى التشكيك والخوف او نعطي العهد فرصة؟وهي ربما الفرصة الاخيرة.
نحن في سباق مع الزمن. لبنان لا يحتمل المزيد من الفشل.
لبنان لم يعد يحتمل وعودًا فارغة .نحن بحاجة إلى عمل حقيقي، إلى إجراءات فورية تعيد الأمل للبنانيين ".
وأكدت ان "أي تلكؤ أو تسويف أو خضوع للضغوط السياسية المعتادة، سيعطي جرعة راحة للمافيا التي ما زالت قوية ومتربصة بك وبرئيس الجمهورية، إذا قررتما اختيار المعارك
فتوقعوا أنكم ستخسرون الحرب على الفساد وستنتصر الدولة العميقة ويسقط لبنان". وقالت:"هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ".
وأشارت الى "ان أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيب والمحسوبيات، اي سلاح خارج الشرعية سيؤبدنا في جهنم".
وتابعت :"في الشأن الاقتصادي والمالي، حمل البيان الوزاري بعض العبارات المألوفة التي تُعتمد عادة كإطار عام، غير أن الإشكالية الأعمق التي تعانيها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، لم تحظَ سوى بإشارات عابرة.
والمقصود هنا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنصاف المودعين.
ننتظر ما ستقدمه الحكومة من خطط عملية في هذا السياق، ونؤكد على ضرورة إعتماد الإصلاحات المطروحة منذ سنوات وأبرزها تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر على الجهات المسؤولة عن الانهيار المالي وفقًا للتراتبية المعتمدة عالميًا حرصًا على مصالح وحقوق المودعين وهم أول ضحايا تقاعس المصارف عن الدفع.
وبالطبع إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي والتعهد هذه المرة بتطبيقها.
كما أنه يجب الإسراع في التجاوب مع مطالب مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال لوضع الأسس السليمة لاقتصادنا في المرحلة المقبلة، ولعدم إدراج لبنان على اللائحة السوداء في ٢٠٢٦.
في الوقت نفسه نؤكد على أهمية إطلاق ورشة المساءلة والمحاسبة بالتزامن مع الإصلاحات،
قبل أي محاولة للالتفاف على جوهر الأزمة من خلال إجراءات ترقيعية تهدف إلى امتصاص النقمة المصرفية أو الشعبية.
إن هذه الأزمة ينبغي أن تكون درسًا تاريخيًا".
وقالت يعقوبيان :وأولى الخطوات لتفادي إعادة إنتاج الكارثة هي محاسبة المسؤولين عن الخسائر، وإلا فإننا سنكون أمام عملية ممنهجة لتجهيل الفاعل، في وقت تربط قوى الضغط المصرفية مصالح مع بعض الشخصيات السياسية النافذة التي تمارس، دون خجل، التواطؤ المفضوح مع أصحاب النفوذ في القطاع المصرفي، ناهيك عن سيطرتها على عدد من وسائل الإعلام لتسويق روايات مضللة تفرض السردية الزائفة التي تخدم مصالحهم.
من ناحية أخرى، جاء البيان الوزاري حافلًا بالعناوين الإصلاحية، لكن دون رؤية واضحة لنموذج اقتصادي متماسك يحدد هوية لبنان الاقتصادية. لذلك، نطالب الحكومة بوضع تصور استراتيجي متكامل مع خطط تنفيذية واضحة ينتج عنه نموذج اقتصادي حديث مبني على الإنماء المستدام، والتركيز على مزايا لبنان التنافسية في مجالات الخدمات والصناعة والزراعة، والإنماء المتوازن في كل المناطق، ومبدأ الضريبة التصاعدية،
في الأشهر المقبلة، يواجه البلاد استحقاقًا بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل جراء حرب غير متكافئة، ألحقت بالبلاد كوارث لا تُحصى كان على من انخرط في هذه الحرب العبثية ان يحسب حسابها لا الانخراط في الحرب بمجازفة او مغامرة غير محسوبة".
وقالت :"وهنا، يبرز السؤال الجوهري: من أين ستأتي الأموال لإعادة إعمار مئات الآلاف من المنازل والمؤسسات الاقتصادية والبنية التحتية التي دُمّرت ؟
وتشير التقديرات إلى أن كلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة تتراوح بين 8 و12 مليار دولار.
أبناء الجنوب والبقاع والضاحية ينتظرون إجابات حاسمة
إن إعادة الإعمار ضرورة حتمية لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى".
واستطردت يعقوبيان :"لقد جاء في البيان الوزاري عبارات واضحة حول التزام الدولة مسؤولية أمن البلاد والدفاع عنها وتحصين الإستقلال واحتكار السلاح وقرار الحرب والسلم وتحرير الأرض وبسط سيادة الدولة. ونحن نأمل أن يقترن القول بالفعل وأن لا تبقى هذه التعهُّدات حبراً على ورق.
امس طويت صفحة اخرى من تاريخ لبنان
تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الاسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبدا لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء
"لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على ارضه"
كلام معبر قاله رئيس الجمهورية وترك ارتياحا كبيرا لدى المتعبين وهم اغلب الشعب اللبناني،
وفي امكان هذه الحكومة ان تلاقي الرئيس في العمل الجاد على حياد لبنان لكي لا يبقى بلدنا ساحة صراع او صندوق بريد او مكسر عصا ولكي ينتقل من زمن المحاور إلى رحاب الازدهار والاستقرار
الحياد واللامركزية الإدارية والمالية واستقلال القضاء ثالوث خلاص لبنان ".
وقالت :"دائماً ما يلفتني عند الحديث عن استقلالية القضاء
اقتصار ذلك على القضاء العدلي والإداري والمالي، دونما التفات إلى المجلس الدستوري أو إلى القضاء الشرعي والمذهبي الذي يُشكِّل جزءاً من تنظيمات الدولة القضائيّة.
ومن هذا المُنطَلَق وبعد التأكيد على وجوب إقرار قوانين استقلالية القضاء في أسرع وقت، فإنني أدعو إلى إقرار التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز استقلالية ودور المجلس الدستوري سواء من خلال قواعد تشكيله أو أصول المحاكمات
لا سيّما أن ولاية الأعضاء الحاليِّيْن للمجلس الدستوري تنتهي في شهر أيلول ومن المُفترَض بالمجلس الجديد أن ينظُر بالطعون النيابية العام المقبل".
أضافت :"وعلى صعيد استقلال القضاء أيضاً نريد تعهُّداً جدياً من الحكومة بعدم تعيين أي قاضٍ سبق أن كان وزيراً، في أي منصب قضائي رفيع أو حسّاس، والتزاماً واضحاً بالسعي مع مجلس القضاء الأعلى لإلحاق أي قاضٍ في هذه الوضعيّة بوزارة العدل، خصوصاً أن بعض وزراء الحكومة السابقة من القضاة كانوا قد عبّروا خلال ممارستهم لمهامهم الوزارية عن مواقف غير محايدة لا بل مُخالِفة للقانون وجاهروا بعدم احترامهم قرارات القضاء
فكيف لهولاء ان يفصلوا في النزاعات بين المتقاضين؟
وفي هذا المجال لا بُدّ أن نُذكّر بوجوب العمل على فصل القضاء عن الوزارة،
وهو ما كنت قد تقدَّمت باقتراح قانون وهو في سبات عميق في جوارير التشريع المؤجل
وكذلك فإن تفعيل سلطة القضاء لا يكون إلا بخضوع الجميع له مما يفرِض على الحكومة التزاماً واضحاً برفع الحصانات والعمل على إقرار تعديل دستوري لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كونه بات وسيلة للتهرُّب من المحاسبة بدليل أنه لم يُحَل إليه أي ملف طوال قرون من الزمن.
باختصار أيها القاضي الرئيس
تم القضاء على القضاء في وطننا، وأصبح ألعوبة في يد مافيا السلطة، تحريره لن يكون كافيا بل يجب تمكينه وإعادة تأهيله نفسيا لكي يحكم من دون سطوة الزعيم ".
وقالت :"لا يكفي التزام الحكومة بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية والنيابية في مواعيدها واعتماد الشفافية في تنظيمها بل لا بد من العمل على إقرار إصلاحات ضرورية، منها:
- إنشاء الهيئة المستقلّة للإنتخابات لتتولى الإشراف على الإنتخابات بدلاً من وزارة الداخلية.
- اعتماد النسبية في الإنتخابات البلدية.
- وضع ضوابط للإنفاق والإعلام والإعلان الإنتخابي في الإنتخابات المحليّة البلدية والإختياريّة.
- اعتماد الكوتا الجندريّة وكوتا لذوي الإحتياجات الإضافية في الإنتخابات المحليّة والنيابية.
- اعتماد مراكز الإقتراع الكبرى (ميغاسنتر) وإقرار التعديلات القانونية اللازمة في هذا المجال.
- تمكين المغتربين من الإقتراع دائماً للمرشحين داخل لبنان أسوة بالمقيمين وإلغاء المقاعد النيابية الستة المخصصة لغير المقيمين.
اضافة إلى خفض سن الاقتراع.
واردفت يعقوبيان :"إن إعطاء الثقة ليس شيكاً على بياض ، والتمسُّك بآليات الرقابة والمحاسبة البرلمانية المكفولة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب هو واجب دائم على كل نائب،
وعليه فإنني لن أتأخَّر عن توجيه الأسئلة والإستجوابات وحتى طرح الثقة كلّما وجدْت حاجة إلى ذلك".
وختمت :بناء على كل ما تقدَّم، وعلى أمل عودة الثقة بلبنان أمنح الثقة لهذه الحكومة، ليس لأنها تملك عصا سحرية لحل الأزمة بين ليلة وضحاها، بل لأنها تمثل بارقة أمل، ونهجًا مختلفًا عن الحكومات السابقة، ونهجًا إصلاحيًا قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن".
*رعد: بعدها تكلم رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي منح الحكومة الثقة، وقال:
"تمثل الحكومة اليوم أمام المجلس النيابي في أعقاب حرب عدوانيّة صهيونيّة متوحشة، وتطورات متسارعة أسفرت عن نتائج وتداعيات تطال المنطقة برمّتها، وقد نال شعبنا الوفيّ وقواه المُقاوِمَة وبلدنا العزيز لبنان نصيبهم منها.. الأمر الذي بات يتطلّب منّا جميعاً وقفةً تقيميّةً دقيقة، تطالُ طبيعة التحوّلات ومنطلقاتها ومسارها وآفاقها وتشخيص الإيجابيّات فيها كما التهديدات والمخاطر وكيفيّة مقاربتها صوناً للنهج والأصول والثوابت الرساليّة والأهداف الاستراتيجيّة وتحصيناً للوحدة وللقرار الوطني من تباينات الداخل وتدخلات الخارج، وتربّص الأعداء".
أضاف : لقد بذل اللبنانيون على مدى أجيالهم الكثير من التضحيات ليأمنوا في بلدهم وليعيشوا أسياداً وأحراراً ينعمون بحقوقهم ويؤدون واجباتهم ذوداً عن وطنهم وحرصاً على استقراره وتطلعاً حالماً لتحقيق التقدّم فيه وله، وإغناء المجتمع الدولي والإنساني من تجربتهم ونتاجهم الحضاري والإبداعي في الثقافة والعلوم والصناعات والفنون والمهارات.
وتابع :ومنذ النكبة التي حلّت بالمنطقة عام 1948، لم يكن يخفى على أحدٍ من اللبنانيين ومفكّريهم المسيحيين والمسلمين ما يشكّله الكيان الصهيوني المحتل لقلب الوطني العربي فلسطين من مخاطر التهديد الوجودي الدائم للبنان ولأمنه واستقراره ولدوره الحضاري والاقتصادي والمقوّض أيضاً لأمن واستقرار منطقتنا كلّها.. إذ هو الكيان المستفيد من الدعم اللامحدود والاحتضان الكامل لمشروعه وأهدافه وسياساته من قوى دولية متسلِّطة تتوخى توسيع هيمنتها وسيطرتها على إقليمنا، وتعتمد كيان الاحتلال كحارسٍ لمصالحها وثكنةٍ عسكرية لها متقدّمةٍ في منطقتنا لابتزاز دولها وشعوبها وحراسة مشروع التجزئة والضعف والإخضاع المرسوم من قِبَلِها.
ومن أسفٍ شديد، أنّه مع تضخّم القدرات التسليحيّة والإمكانات الهائلة وتنامي نزعة التسلّط والاستعلاء لدى تلك القوى الدوليّة، يصيرُ عندها الضمير العالمي وحقوق الإنسان والمبادئ والقيم والمعايير الإنسانيّة والأخلاقيّة، حبراً على ورق، لا بل عدَّةَ شُّغلٍ مُخادِعَة تستخدمها لتضليل الرأي العام وإيهامه وصرف انتباهه عن مخاطر مشاريعها الاستعماريّة، المموّهة بشعارات تعزيز الديمقراطيّة وحفظ الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان وغيرها".
وتابع رعد :"إنّ تلك القوى الدولية لطالما اعتبرت أصحاب الحقوق ظالمين، والمدافعين عن أرضهم وأوطانهم المحتلّة، معتدين وإرهابيين، ولطالما منحت المحتلين والعنصريين والاستيطانيين، الشرعيّة وحق الدفاع عن النفس وارتكاب الجرائم ضد الإنسانيّة وتنفيذ الإبادة الجماعيّة، مع توفير كامل الحماية لهم في مختلف الهيئات والمحافل العالميّة وصولاً إلى إدانة المحاكم الدولية والسعي لإبطال قراراتها وإسقاط إجراءاتها إذا ما تجرّأت ونالت من بعض أولئك المرتكبين الموصوفين، ولو بمجرّد إصدار اتهامٍ قضائي أو مذكّرة توقيفٍ بحقّهم.
إنّ حرب الإبادة المدعومة أمريكيّاً بشكلٍ كلّي وشامل والتي شنّها الكيان الصهيوني ضدّ غزّة وأهلها، هي حرب عدوانيّةٌ مدانة لأنها ظالمة ومجرمة ومتفلّتة من كل القيود والمعايير القانونيّة والإنسانيّة. لا يجيزها أي قانون ولا تبيحها أيّ شريعة ولا يُبرِّر توحشها شيء على الإطلاق،.. ولن تغفر البشريّة ولا تاريخُها لمرتكبي هذه الحرب وداعميها مهما تقادمت الأيام والسنوات... فيما ستخلِّد الإنسانيّة مواقف الذين أدانوا تلك الحرب ونهضوا للدفاع عن المظلومين المعتدى عليهم وبذلوا كل ما يُستطاع من أجل وقف إجرام الصهاينة المحتلّين.
وإنّ الانتصار للحق وللعدالة هو فعلٌ أخلاقي وسياسي نبيل تدعو له كل الديانات والنبوّات وتُقاس على أساسه قيمةُ التحولات عبر التاريخ.. وكلّما كان الانتصار للحق وللعدالة مكلفاً كان أنبل وأشرف وأعمق أثراً في مستقبل الشعوب والمجتمعات، وهذا هو نهج السيّد المسيح (ع) والنبي محمد (ص) وأئمّة الحقّ والهدى (عليهم السلام) ، وهذا هو نهج كل رواد التغيير والنهوض والمقاومة والرفض للظلم والظالمين. ونحن نفخر أنّ شهيدنا الأسمى سماحة السيّد حسن نصر الله رضوان الله عليه هو قائدٌ فذٌّ قلَّ نظيره، وعَلَمٌ من أعلام الالتزام بهذا النهج السديد في زمننا الحاضر".
وقال :"والحقُّ يُقال: إنّ القائد في هذا النهج يكتنز في شخصيّته مضموناً رساليّاً يعكس أصالة الإيمان وطهر وصلابة وعمق الاعتقاد بالقيم من جهة وقوّة العلاقة مع الناس وجمهورهم الطيّب المؤمن والمتطلّع نحو الأحسن من جهةٍ أخرى.. فيرى نفسه منجذباً نحوهم مدفوعاً بالحب وروح المسؤوليّة ليؤدّي حقّهم من الحماية والرعاية والتوجيه والتسديد وحفظ الحقوق والمصالح والكرامات، وينجذبون إليه بالمقابل ليُعربوا عن وفائهم والتزامهم ونصحهم ودعائهم وانتظامهم ضمن المسار الهادف لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم..
وهذا الجمهور من الناس أيّها الأعزّاء ليس كومة أفراد ولا جاليةً وافدة ولا مجرّد رقمٍ أو عدد، وإنّما هو منجم قِيَمٍ تنبتُ في أعماقهم، ويسقيها الإيمان بالله سبحانه وحبّ الوطن لتزهر بساتين وردٍ وعطرٍ وجمال وانتماءٍ إنساني ووطني وحضاري"..
واستطرد رعد :هذا هو شعبنا المقاوم الذي بذل دموع عينيه وفلذات أكباده ودم عروقه من أجل أن يأمن لبنان وأبناؤه، ومن أجل أن يدفع عنه وعنهم الأذى المنبعث من عدوٍّ عنصري مجرمٍ وإرهابي..
آلاف الشهداء بذلهم شعبنا وهو يدافع عن الوطن وسيادته ويستثمر علاقاته مع الشخصيّات والجهات والدول الصديقة في العالم من أجل مصلحة لبنان وإسهاماً في تعزيز قدراته ودوره ودعم مواقفه ومطالبه وقضاياه في المنتديات الإقليميّة والدوليّة. ولنا هنا أن نتوجّه بالشكر إلى كل الجهات والدول والأطراف الصديقة التي دعمت وساعدت لبنان لا سيّما الجمهوريّة العراقيّة بمرجعيّتها الدينيّة وحكومتها وشعبها، على مساعدتها المتكررة للبنان. كما نتوجّه بالشكر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة قائداً ودولةً وشعباً على ما قدّمته وما ستواصل تقديمه للبنان ولشعبه ولدولته من مساعداتٍ ودعمٍ لقضاياه ومقاومته رغم كلّ التحامل ضدّها واستمرار محاصرتها بالعقوبات الكيديّة، ونؤكّد هنا على الحكومة اللبنانيّة وجوب إلغاء قرار إيقاف الرحلات الجويّة ومنع هبوط الطائرات الإيرانيّة وذلك تداركاً لخطأ الانصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنيّة وتلافياً للضرر وللإساءة لمصلحة جمهورٍ كبيرٍ من اللبنانيين ولعلاقة الصداقة اللبنانية القائمة مع إيران".
أضاف :"إنّ أداء المقاومة الإسلاميّة وتطوّره منذ العام 1982 وإلى يومنا هذا، وما حقّقه من إنجازات وانتصارات متتالية ضدّ إسرائيل في الأعوام 1993 و1996 و2000 و2006.. أثبت جدوى الخيار المقاوم وأكّد فعاليّته التراكميّة ضدّ الاحتلال الصهيوني.. إلّا أنّ ذلك لم يوهمنا مطلقاً بأنّ مسار المقاومة المتصاعد في إنجازاته دخل دائرة الأمان ضدّ المخاطر أو صار بمنأى عن كيد الأعداء وجبروتهم، رغم أنّ طبيعة البنية المرنة للعمل المقاوم، ومنهجيّته المرسومة الأولويّات، والعنقوديّة المهام والإمكانات، إضافةً إلى قوّة الاحتضان الشعبي وصدق وفاء الناس واقتناعهم وثقتهم بالمقاومة وقيادتها ورجالها وخيارها، تجعله عصيّاً على السحق والإ
رصد المحور الاخباري
