شرعت اللجان النياية المشتركة التي انعقدت اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب، بدراسة المشروع المحال من الحكومة الى مجلس النواب والذي يتعلق برفع السرية المصرفية،وسط نقاش مستفيض من الكتل النيابية وخلاف حول حدود قضية رفع السرية التي يطالب المشروع بأن تكون مفتوحة بشأن الاسماء وبمفعول رجعي لعشر سنوات خلت . 
 مصدر نيابي مشارك في جلسات اللجان، أكد لـ "المحور الاخباري"، "أن مشروع الحكومة لرفع لسرية المصرفية لن يمر دون تعديلات في اللجان"،ويتساءل المصدر "عن الحكمة من رفع السرية المصرفية بشكل كامل ولمصلحة من ؟". ويلفت المصدر الى "ان رفع السرية عن الحسابات المتعلقة بقضايا مرفوعة لدى السلطات القضائية المختصة كانت مقرة منذ نحو سنتين في القانون المتعلق بمكافحة الفساد".