تؤكد مصادر سياسية متابعة، "أن السلطة الجديدة في لبنان متورطة عن سابق تصور وتصميم في عرقلة وتأخير إعادة إعمار ما هدمه العدوان الصهيوني الاخير على لبنان" . 
وتعتبر المصادر في حديث لـ"المحور الاخباري"، "أن التأخير الواضح والفاضح في إطلاق ورشة إعادة الاعمار هو ليس ناتجا عن عجز السلطة الجديدة في لبنان عن المقاربة الجدية لهذا الاستحقاق، إنما هو سياق مبرمج لملاقاة الضغوط الخارجية التي تربط بين إعادة الاعمار ونزع سلاح المقاومة الذي هو مطلب صهيوني قبل ان يكون مطلبا اميركيا وسعوديا" . 
وتلفت المصادر، "الى انه رغم مرور اكثر من خمسة اشهر على اتفاق وقف النار فإن حكومة نواف سلام التي يرأس معظم جلساتها رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، لم تضع على جدول اعمالها حتى الان ملف إعادة الاعمار، ما خلا المعزوفة التي يرددها بعض المسؤولين عن موضوع قرض البنك الدولي بقيمة 250مليون دولار وهو قرض في حال سلوكه الطريق الصحيح، مخصص للبنى التحتية ولا يشمل المنازل المهدمة".
وتؤكد المصادر، "أنه لو كانت السلطة الجديدة في لبنان جادة في مسألة إعادة الاعمار لكانت سهلت وصول المساعدات من قبل دول صديقة للبنان ترغب بتقديم المساعدة مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق دون اية شروط " . 
كما تؤكد المصادر، "ان السلطة السياسية الجديدة الحاكمة في لبنان هي سلطة جاءت بدعم اميركي سعودي وتعمل على تنفيذ أجندة هذا المشروع في حصار المقاومة التي الحقت هزيمة تاريخية بالجيش الصهيوني عند الحافة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، ويسعى هذا المشروع لتحقيق مع عجز الصهاينة عن تحقيقه في العدوان العسكري، من خلال الضغط على المقاومة وبيئتها في ملف الاعادة الاعمار " . 
وتُذكر المصادر السياسية المتابعة، "ان الدولة التي انفقت خلال ثلاثين عاما ما يقارب من 12مليار دولار (اصل المبلغ وفوائده) على المهجرين جراء الحرب الاهلية، فإن من أوجب واجباتها الانفاق على إعادة إعمار ما هدمه العدوان الصهيوني الاخير على لبنان" .