21 نائبا تحدثوا ومحور المداخلات الوضع الأمني والورقة الأميركية وملف النزوح السوري
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها، الى الساعة الخامسة عصرا. وقد تحدث في الجلسة النهارية 21 نائبا.
والجلسة كانت عموما منضبطة وهادئة، باستثناء سجالات لم تتعد السقف العالي، فسجلت مشادة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أثناء ترؤسه الجلسة لغياب الرئيس نبيه بري لبعض الوقت، أثناء تحدث النائب سيزار أبي خليل عن ملف الكهرباء ومقاطعة النائب رازي الحاج له أكثر من مرة، فتدخل بوصعب طالبا من الحاج وقف المقاطعة، وقال: "إذا استمررت في مقاطعة النواب، سأضطر لتطبيق النظام الداخلي". فرد النائب ملحم رياشي: "بدك توقفه على إجر واحدة"، ليجيب بوصعب: "على أجر ونص".
وهنا انتقد الحاج بوصعب، وقال: "إلياس، مش لرازي بتقول هذه الكلمات، اشطبها من المحضر"، فرد بوصعب: "مش أنت بتقل لي ماذا أشطب؟".
كذلك سجلت مشادة كلامية بين النائبين ياسين ياسين وبلال الحشيمي والنائب شربل مارون من كتلة "لبنان القوي"، اثناء تحدث ياسين، على خلفية أزمة النازحين وتداعياتها على مختلف الصعد، خصوصا حول موضوع النفايات في البقاع الغربي.
وركزت المداخلات النيابية، على الوضع الأمني وحصر السلاح بيد الدولة والورقة الأميركية وتطبيق القرار 1701 واستعادة أموال المودعين وملف النزوح السوري. كما طالب البعض بإنصاف موظفي القطاع العام.
وأشار رئيس تكتل "لبنان القوي النائب جبران باسيل في بدء الجلسة إلى أن أعضاء التكتل جميعا سيتكلمون في الجلسة"، ولفت إلى "ان التكتل تقدم بمجموعة أسئلة إلى الحكومة التي لم ترد عليها فقال له الرئيس بري "حولها إلى إستجواب، فطالب باسيل بعقد جلسة لذلك".
أما نواب الجمهورية القوية فطالبوا بحصرية السلاح بيد الدولة.
وقائح الجلسة
وكان الرئيس بري، إفتتح الجلسة الصباحية لمناقشة الحكومة ومساءلتها في سياستها المعتمدة في الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب.
وأشار الرئيس بري الى ان عدد طالبي الكلام هو 54 نائبا.
وأعطيت الكلمة الاولى لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، فقال:" إنها المرة الاولى التي يحصل فيها نقاش من هذا النوع. وسنسمع كلاما مضادا ومزايدات، كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وباعادة الاعمار، وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا أيضا كنواب".
وسأل:"الحكومة التزمت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف بإتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الإحتلال الإسرائيلي، كيف التزمت الحكومة بهذا الموضوع؟"، مشيرا الى "أن الدستور يتحدث عن إلغاء الطائفية".
كما سأل:" ماذا فعلنا لبدء تطبيق كامل لاتفاق الطائف، بالنسبة لقانون انتخابات عصري؟.
اضاف:"في الموضوع القضائي ادعو الى اقرار قانون موجود لدى لجنة الادارة والعدل لأن القضاء يُصلح الدولة".
وتوجه الى وزيرة التربية: "الله يساعدك"، مررنا بسنة غير عادية وأتمنى عليكم أخذ هذا الامر بعين الاعتبار في تصحيح الامتحانات الرسمية".
باسيل
وقال النائب جبران باسيل:" كل نائب له الحق ان يتكلم 10 دقائق. نحن وزعنا الكلام بين بعضنا البعض في الكتلة نحن جميعا نريد ان نحكي".
*عدوان : وأعطى الرئيس بري الكلمة للنائب جورج عدوان.
وقال النائب جورج عدوان في مداخلته: "بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة، أمل اللبنانيّون أننا انتقلنا مع هذه الحكومة من وضع غير سليم على مدى سنوات متمثل بوجود دويلة خارج الدولة، واعتقد اللبنانيّون أن الدولة ستستعيد قرارها أو ستستعيد هيبتها وستستعيد سيطرتها على كامل التراب اللبناني فالقرارات لم تستعد".
اضاف:"ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل".
تابع:"ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا".
اضاف:"الحكومة غير قادرة على حماية اليونيفيل الذي يدعم لبنان. مضت الأشهر ولم يتغير شيء بشأن الســلاح والإصلاح".
وقال لرئيس الحكومة: "الوقت يمر ونطالبك بان تضع خطة زمنية في الجلسة الحكومية لسيطرة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود البنى العسكرية على الأراضي اللبنانية ولا أحد يتأمل بعودة العلاقات العربية والدولية إلى لبنان إذا ما تم ذلك".
*سليم عون :ثم أعطيت الكلمة للنائب سليم عون، فتطرق الى موضوع الودائع بعد ان وعدت الحكومة بوضع خطة وللحفاظ على أموال المودعين". وأشار الى "أن الحكومة حتى اللحظة لم تضع خطة لاسترجاع الاموال المنهوبة واعادة اموال المودعين". وسأل:أين اصبحت هذه الخطة، وأكد "ان المودع دفع الثمن". ورأى "ان مماطلة السلطة واضحة والنتيجة هي خسارة المودع".
واشار الى "ان المسؤولية تقع على مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية". ودعا الى "التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليات"، وقال:"نحن تقدمنا بسؤال الى الحكومة حول التدقيق الجنائي ولغاية اليوم لم نتلق اي جواب واكرر سؤالي ماهي خطة الحكومة ونسأل عن الخطة بعد خمسة أشهر على تشكيل الحكومة".
أضاف:" ولا أخفي، ان المؤشرات سيئة وسلبية".
وتطرق الى مشروع اصلاح المصارف، داعيا الى "إعادة التوازن المالي والانتظام المالي لمعالجة الفجوة المالية"، معتبرا انها "هرطقة دستورية" في حد ذاته"، منتقدا "إقرار مشروع اصلاح المصارف"، وشدد على "تحديد مهلة زمنية والصحيح ان الحكومة لا تريد تحديد الفجوة وايجاد حل لاموال المودعين". ودعا الى إرسال مشروع الفجوة المالية وعدم الانتظار"، مشددا على "إعطاء مهلة زمنية لاحالة هذه المشاريع". وقال:"ماحصل هو جريمة العصر، شعب ينهب في وضح النهار وتسلب أمواله ولا أحد يشعر معه".
واعتبر عون "ان المماطلة لم تعد تقنع احدا، نحن امام مسؤولية وطنية أخلاقية تجاه أموال المودعين.المحاسبة يجب أن تبدأ ورد الودائع يجب ان يبدأ".
* جميل السيد :وأعطيت الكلمة للنائب جميل السيد، فتحدث عن آلية التعيينات، متناولا موضوع المحاصصة، منتقدا إياها. وقال :" كثير من الوزراء لم يكونوا على علم بأمر التعيينات فهناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت".
اضاف:"الـ1701 تبناه مجلس الأمن الدولي وهو بمثابة معاهدة بالنسبة لنا وما قدمه الموفد الأميركي ليس معاهدة وليس بهذه الطريقة تقاد المفاوضات".
تابع:"على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار قفز الموفد الأميركي توم براك عنه وأرسل ورقة لاتفاق جديد ولم نعد نفهم ما هي مهامه وكأننا أصبحنا حقل تجارب للموفدين".وقال :"إسرائيل بتلعب عالفاصلة و "أل التعريف"..، سائلا:" حدا من الحكومة معه خبر بالورقة التي أرسلتها إسرائيل؟".
* البزري : ورأى النائب البزري في كلمته "ان الأمن الوطني، هو متشعب ويطال مختلف أوجه الحياة". وقال:"وعدتنا الحكومة بتصويب الأمور ويحق لنا في ظل أجواء الطائف ان نناقش ما تم تسليمه، اي الورقة حول القرار 1701.
أضاف :"من أهداف الحكومة إلتزام الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب، ونحن نعيش اليوم انقساما في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل إحتلال على مرأى من المجتمع الدولي".
ورأى "أن التعيينات جاءت بالمحاصصة". وقال:"ما ورد في البيان الوزاري لا يتماشى إطلاقا مع ما يجري تطبيقه". ووعدتنا الحكومة بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة ولكن إلى الآن لم نلمس ذلك".
وتطرق الى وضع القضاء، داعيا الى المكننة وإعادة هيكلة القطاع العام وتحديثه.
وتحدث عن مسائل حياتية وبيئية وإجتماعية وأزمة النفايات في صيدا.وراى "أن التعيينات جاءت بالمحاصصة".وسأل :"أسألكم أين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي وأين الودائع وحقوق المودعين؟".
*فريد البستاني: اما النائب فريد البستاني، فأشار الى ان "العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة"، وقال :" كفانا تضييعا للفرص، مضيفا :"150 يوما على عمر الحكومة و150 يوما بلا خطة اقتصادية إنها "دعسة ناقصة" لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع".
اضاف:"العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة. كفانا تضييعا للفرص من جراء التردد". تابع:"سندخل بموازنة الـ26 فماذا تنتظر الحكومة لتوحيد سعر الصرف؟ يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متواز ية".
وقال:" من باب الواجب الوطني يجب التركيز على النصف الملآن من الكوب.في لجنة الاقتصاد فتحنا ملفات الفساد ونجحنا. ليس لدينا ترف الوقت كل يوم يمر دون انجاز يغرق البلد اكثر ".
ورأى "ان هناك تقصيرا، داعيا الى "مناقشة وطنية للمشكلات التي نعاني منها". وسأل: أين هي الخطة الاقتصادية؟. ورأى "ان الحكومة يجب ان تتبنى خطة ماكنزي". ولفت الى "الفراغ الاقتصادي" وقال: كفانا إضاعة الفرص من جراء التردد". وقال :"ان تطبيق القرار 1701 هو اولوية، لكن هناك أولوية أيضا، هي التنمية الاقتصادية ويجب ان يسير المساران الامني والاقتصادي سويا، ولأننا متمسكون بالامل، نريد أن نساعد ونساهم ونفتح الابواب المغلقة".
ولفت الى تقديمه اقتراح قانون لاستعادة الودائع. وطالب بمناقشته اليوم"، مشددا على "ضرورة إستعادة الودائع للمودعين وضرورة وضع خطة اقتصادية".
*ميشال معوض :"وتحدث النائب ميشال معوض، فلفت الى "أن هناك فرصة تاريخية لاعادة لبنان الى الخارطة والى الاقتصاد. وهذه الفرصة منذ سنة 1969 وألا يتحول لبنان الى "كوبا الشرق" وليس الى "سويسرا الشرق". وقال:" وفي ظل ما يجري وتضييع شبكة الامان العربية والدولية تضيع الفرص.
وتوجه معوض لرئيس الحكومة نواف سلام:" ما انجزتموه ليس كافيا لان نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها بل على قدرتها على ارجاع لبنان على الساحة وذلك لا يكون بعمل بطيء بل بنقلة نوعية".
اضاف:" هناك فرصة تاريخية للبنان لاعادة بناء وطن واخراج لبنان من العزلة ليعود الى الخارطة. هناك فرصة والا المزيد من الاحتلال والدمار والعزلة، وعندها كل شيء يضيع. وعندها ممكن ان يعود لبنان ساحة لمشاريع التطرف".
وشدد على ان "موضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية خارج الدولة.
وقال:"موقف الحكومة جيد ولكن الترجمة غائبة". ودعا الى "إصلاح القطاع العام واشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني".
ختم:"المطلوب اما المبادرة واما البقاء في جهنم الذي اوصلونا اليها".
وشدد على موضوع هيكلة القطاع المالي واصلاح القطاع العام. وسأل عن خطة الدولة لاحادية السلاح. وتطرق الى اقتراح القانون والعريضة الموقعة من 69 نائبا حول إقتراع المغتربين".
*بلال عبد الله: ورأى النائب بلال عبد الله "ان السيادة هي كرامة الانسان وفي حماية امنه الصحي والاجتماعي"، وقال :" ومن موقع الدعم للحكومة ندعوكم الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس".
وتمنى عبد الله على الحكومة عدم ممارسة الطبقية في القطاع الصحي وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".
وعن القطاع العام قال:" لا يمكن عدم انصاف موظفي القطاع العام. آن الاوان للعدالة الاجتماعية في كل القطاعات".
*غازي زعيتر: وقال النائب غازي زعيتر: العدوان الاسرائيلي مستمر على البقاع. في الحد الادنى موقف من الحكومة والمجلس النيابي".
*الياس جراده، قال :" كنا نأمل ان نلجأ الى دولة القانون وما زلنا نأمل إعادة اصلاح المصارف وهو المدخل لاعادة اموال المودعين.
ودعا جرادة الى بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح، معتبرا "ان الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد".وقال:"إن كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إن لبنان منتجع ويهددنا بهجوم علينا".
وسأل:" اين الهوية اللبنانية وقدسية ال 10452 كلم2؟"، معتبرا ان " كل ذلك يكون بفضل قيام المؤسسات".
* جبران باسيل: وأشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مداخلته،الى أننا "وجهنا الى الحكومة عشر أسئلة منذ التاسع من آذار والمهلة هي أسبوعين والى اليوم لم تصل الاجابة الى على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب".
واضاف: "طرحنا الاسئلة حول التدقيق الجنائي، التعيينات، موضوع النزوح، حراس الاحراج، الحق بالوصول الى المعلومات وعلى استعادة الجنسية وايضا على موضوع المودعين والى الآن لم يصلنا الجواب".
وتوجه باسيل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا "ظابطة معك قصة الترويكا وانت تحمي الحكومة ولكن يجب المحافظة على كرامة المجلس وكرامة النواب، والنظام واضح ويجب الاجابة على اسئلة النواب في غضون اسبوعين".
باسيل أشار الى أننا "نحن نتحدث اليوم أمام سلطة متفرجة على كلام يطال لبنان ووجوده"، لافتا الى أن "لبنان لا يزول، نظام الاسد 55 سنة ولم يستطع أن "يبلع" لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر اي موقف أو كلام من الحكومة فهذا غير مقبول". وشدد على أنه "يفترض أن نكون نحن من يطالب سوريا بمجموعة أمور على رأسها عودة النازحين وقد وعدتنا الحكومة بتقديم خطة للنزوح وأصبحنا أمام خطة "عودة مستدامة" وبالتالي يذهب النازح الى سوريا شهرا وإذا لم يعجبه الموضوع يعود، هذه هي الخطة وبتنا أمام مطالبة السوريين باطلاق سراح من قتلوا الجيش"، مؤكدا أن "هذا هو وضعنا مع سوريا ولم يصدر أي موقف".
وأضاف باسيل: "عام 2014 تحدثنا عن وجود داعش وكانوا يقولون العكس وبقينا على هذا المنوال الى أن قتل داعش عناصر من الجيش وذبحهم، اليوم نعود لنتنكّر لنفس الواقع وننفي وجود الخطر ونرمي الكرة في ملعب إيران و"حزب الله" وأنهم يقومون بحملة ترهيب وتخويف للمحافظة على سلاحهم. فهل نريد تكرار نفس القصّة؟"
وقال باسيل: "عندما يقول أحد النواب ان لدينا خمسة عشر ألف مقاتل لنواجه "حزب الله" ونائب آخر يقول إن النظام بسوريا هو من سيقوم بمهمة نزع السلاح عندها تكونون تقدمون ذريعة لـ"حزب الله" ليس فقط للدفاع عن لبنان من اسرائيل فقط بل ومن الارهاب أيضاً"
باسيل أكد أننا "نريد أن يسلم "حزب الله" سلاحه للدولة ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا الى ما نعرفه، من هنا قلنا إنه لا يمكن " اللعب" بموضوع النازحين السوريين وعندما قلنا "محتلين بثياب نازحين" أصبحنا أمام واقع وهو أننا "متفرجون بثياب حاكمين" بغياب الفعل"
ولفت الى أننا "أمام سلطة متفرجة لا تبادر لا الى بنزع السلاح ولا الى تسليمه، ما يحصل هو عملية شراء وقت بانتظار ان يحصل إتفاق اميركي ايراني".
باسيل تساءل "ماذا اذا لم يحصل، هل نبقى هكذا؟ وعوضا عن أن نبادر الى تقديم ورقة لبنانية لمعالجة هذه المسألة ننتظر الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة ونبحث ماذا يمكن العمل بها."
واضاف: " نحن وزراء اتهمنا اننا "جماعة ما خلونا" أصبحنا أمام جماعة "ما خبرونا"، لافتا الى أنه "وإذا كان الامر يتعلق باتفاق مع الخارج فلرئيس الجمهورية الحق باجراء المفاوضات ونحن مع هذا الحوار لتلسيم الحوار ولكن نريد حوار جدي يؤدي الى نتيجة وقد مرت خمسة أو ستة عشر على تشكيل الحكومة وعلى بداية العهد ولا نزال مكاننا وكلنا يعرف أن هناك عملية إنتظار"، مؤكدا أننا "مع تسليم السلاح وليس مع نزعه".
باسيل تطرق الى موضوع التعيينات، معتبرا أن "هذه الحكومة هي حكومة ملء الشواغر بالمحسوبيات"، لافتا الى أنهم "تحدثوا مرارا عن أنهم يريدون قانون لالية التعيينات وعندما وصلوا الى السلطة لم يعد يريدون لا قانون ولا آلية"، ، مضيفا: "عندما مَثلنا المسيحيين بالسلطة لم يحصل تعيين واحد دون معرفتنا وبالآلية. عندما مثلتوا المسيحيين اصبحتم وزراء من الفئة "ب" واليوم هناك تقاسم بالادارة كأنها غنيمة حرب"، باسيل توجه الى بري قائلا "بموضوع التشكيلات القضائية عرفت كيف تحصل على ما تريد".
باسيل أشار الى أنه "تبيّن أن آلية التعيينات هي "تركيب ملفات". واوضح: رولان خوري بحسب القضاء والمحققين وكل المتعاطين بالملفات ليس عليه تهمة فساد بل خطأ إداري"، وتابع "إذا كان هناك من خطأ إداري فيجب محاسبة إنترا والكازينو ووزارة المالية والسياحة وهيئات الرقابة وكل من وافق على عقد طلبته وزارة المالية بكتب خطية وتتقاضى أموالا جراء هذا العقد منذ عامين ونصف".
ولفت الى أنهم "لاحقوا الشرعي الذي أدخل الى خزينة الدولار 90 مليون دولار سنويا ومن betting online 35 مليون دولار ونترك الغير شرعي يسرح ويمرح، لماذا؟ حتى يضع غير الشرعي يده على السوق".
و أكد أن "جريمة رولان خوري أنه رفض إنشاء "صندوق أسود" وما يريدون هو ردّ الصندوق الأسود والسوق السوداء والا "نقيله"، مشيرا الى أن "هناك أصول لاقالة مدير اتبعوها، هناك أصول لتأتوا بشركة تتقاسم معكم قوموا بمناقصة ولكن ليس أن تضعوا "الاوادم" في السجون وتتحدثون عن اصلاح".
باسيل تساءل "أين الاصلاح؟، مكافحة تهرب ضريبي، سياسة ضريبية، ترشيد انفاق، موازنة تتضمن رؤية معينة، خطة اعادة هيكلة المصارف التي ربطناها بقانون لافجوة المالية والى اليوم لا يوجد هذا القانون، خطة توزيع الخسائر، اعادة أموال المودعين"، لافتا الى أننا "عدنا الى التعاميم من مصرف لبنان وسياسة الاستدانة التي تبلغ 450 مليون دولار، أين خطة الكهرباء والغاز والمياه والاقتصاد"، مشيرا الى أن "ما رأيناه هو خطة عودة مستدامة أي لا عودة".
وأكد اننا "أعطينا الحكومة فترة سماح وسنبقى في المعارضة الاجابية وسنرفع الصوت أكثر وفي نهاية الجلسة يحق لنا طرح الثقة بالحكومة والنواب الذين ليسوا مع هذه السياسات لا يمكنهم ممارسة "ازدواجية المنبر" اي على المنبر شيء وبالتصويت شيء آخر، إّذا من هو غير موافق على هذه السياسات فليعترض عليها ولينزع الثقة عن الحكومة ومن يتركها يكون مسؤولاً وشريكاً فيها خاصة بموضوع عودة النازحين السوريين".
*سيزار أبي خليل:
وسأل النائب سيزار أبي خليل الحكومة،: "ما هي خطتكم لأننا في صدد إنتاج الحقبة نفسها ولديكم أقل من سنة، أين عقد الكهرباء مع العراق؟.
وقال : "الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية "لتصلح من وراها" والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة".
* مداخلة مخزومي: وقال النائب فؤاد مخزومي في مداخلته:
كنت قد منحتُ الثقة للحكومة في جلسة نيابية تخلّلتها كلمات للزملاء من جميع الكتل النيابية، بعضها اعتمد لغة التربّص بحكومة الرئيس نواف سلام، والبعض الآخر ومنهم نحن، ثمّنّا بعد فراغ طويل انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة، كمقدمة لعودة الدولة الى الدولة، ولاسترداد السيادة المخطوفة، وللبدء الجِدّي، من دون استعراض، بالإصلاح الجذري.
لقد منحنا الحكومة الثقة، كي تمنحنا الأمل بتصحيح المسار.
استعرضنا البيان الوزاري بما له وبما عليه وطنياً وسياسياً واقتصادياً، وحذرنا من ثغرات كبيرة في البيان، لاسيما في الملفين الأساسيين اللذين يريد اللبنانيون الحسم فيهما: بسط سلطة الدولة، والإنقاذ الاقتصادي، وكلاهما مترابطان.
اليوم وبعد أشهر على نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، تتآكل ثقة اللبنانيين بدولتهم، على وقع الإخفاق والمراوحة وأنصاف الحلول، وكأن هذه الدولة ارتضت لنفسها أن تدير الأزمة، وأن تهرب من اتخاذ القرار الضروري والشجاع في لحظة مصيرية يمر بها لبنان.
دولة الرئيس
الزملاء الكرام
قاومنا كنواب منتخبين عن الأمة جمعاء، وباسمها، التعطيل الرئاسي الذي فُرض على لبنان، وصمدت أغلبية من اللبنانيين بوجه فائض القوة الذي حاول اغتيال دستورهم ومؤسساتهم والحياة الديمقراطية، وأثمرت هذه المقاومة انتخاب الرئيس جوزيف عون، كمحطة على طريق استعادة الدولة.
قاومنا تجربة استنساخ حكومات تحالف الوصاية والفساد وتمّ إقصاء النموذج الفاشل والفاسد، ولم نتوقف ولو للحظة أمام أي اعتبار أو تضحية، من أجل أن يكون للبنان حكومة تتخذ القرار باسترداد السيادة المنتهكة، والبدء بورشة الإنقاذ، وعودة لبنان لموقعه الطبيعي في العالم العربي والمجتمع الدولي.
والآن وبعد أشهر طويلة، دقت ساعة المصارحة وآن أوان تحديد المسؤوليات، والغرض هو التصويب قبل فوات الأوان.
تعاني هذه الحكومة من التخبط في كل المِلفات، كأنها تدور حول نفسها في حلقة مفرغة، فيما اللبنانيون يتطلعون إلى إنجازٍ ولو واحد، طال انتظاره.
ففيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة، ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها، لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور.
هذا الاختزال مرفوض شكلاً ومضموناً لأنه يقضي على مفهوم المؤسسات، وهو من جهة ثانية مَعبر غير شرعي داخل الدستور، يحصر مِلف التفاوض حول السلاح وسائر القضايا السيادية، بثلاثية رئاسات تتجاوز المؤسسات، وتلغي الخيط الرفيع الذي يفصل بين السلطات.
مشهد هجين، يتحول فيه قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، المطلوب من حامليه تسليمه للدولة، كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار.
بناء عليه: نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب بحيث يكون نواب الأمة المنتخبون على اطّلاع ومواكبة لمسار التفاوض، فلم يعد جائزاً تكرار تجربة اتفاق القاهرة، ونحن النواب مسؤولون أمام من أعطونا الثقة كي نسائل ونصوّب في كل الملفات ونصوّبها، بخاصة تلك التي تهم أمن اللبنانيين وسيادة لبنان.
بناء عليه أيضاً: المطلوب من رئيس الحكومة والحكومة، ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم إلى حقائق على الأرض. إن السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة.
المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية والتي هي خارج إطار الدولة، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود.
إن المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة.
وفي المناسبة نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي.
نقولها بالفم الملآن: أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي.
بكلمات قليلة وكافية: طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات.
طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي.
دولة الرئيس أيها الزملاء:
سألنا الحكومة في جلسة الثقة عن خطتها للإصلاح، وعدّدنا الكثير من الثغرات في بيانها الوزاري. كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية.
اليوم نجد أننا أمام خطوات بطيئة وغير كافية في مسار الإصلاح، لا تراعي خطورة الأزمة ولا تضع تصوّراً للخروج منها.
نعيد المطالبة على سبيل المثال لا الحصر:
بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، وبالمناسبة نسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي.
كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟
ونسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟
نسأل عن الحوكمة في تسيير ادارات الدولة.. فلماذا يبقى المواطن اسير البيروقراطية والفساد في الوزارات والادارات..و لماذا لا يعالج الوضع الكارثي للقطاع العام. اسئلة لا تجيب عنها الحكومة الغارقة في المراوحة.
ونسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا 128 نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات.
دولة الرئيس، الزملاء الكرام:
إن مسار الثقة بلبنان وبالدولة سياسياً واقتصادياً، لا يستعاد بمثل هذا الإداء. على الرغم من أننا توسّمنا خيرًا خلال جلسة الثقة، بأن تكون العبرة في التنفيذ، وقمنا بواجباتنا الرقابية وكنّا العين الساهرة على حقوق اللبنانيين، لكننا لا نستغرب اليوم أن يتم الاستخفاف بالدولة اللبنانية بسبب الامتناع عن لعب دورها كاملاً.
ولا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة.
هذه كلها دلائل على استقالة من الدور والمسؤولية، وستكون النتيجة عزلة دولية وعربية، وغياب الاستثمار، وبالحد الأدنى حالة لا استقرار دائمة.
نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني.
الفرصة سانحة لعودة لبنان إلى دوره الطبيعي كدولة فيها كل عوامل التميز الحضاري. ولا بد من توجيه التحية والشكر كذلك الى جيشنا الباسل والى كل القوى الأمنية والعسكرية لتضحياتهم في سبيل حماية لبنان.
وكلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات.
لا زلنا نراهن على صدمة وعي، توقظ المصرّين على جر البلد إلى الإنتحار.
سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية.
الدولة وحدها تبني
الدولة وحدها تحمي".
* الحواط :وقال النائب زياد الحواط:"الدولة هي المفتاح الأساسي لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض في حال نكران للواقع ، ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير".
وقال:"الى اليوم لم نعرف مضمون ورقة توم براك"، معتبرا انه " من دون دولة فعلية لا خلاص" .
وأعلن الحواط :"نريد حلا بالجملة وليس بالمفرق". وقال :"الى اليوم هناك صفر مساعدات لاننا نعرف ان المدخل هو وجود دولة بكل معنى الكلمة".
ختم:" لبنان على مفترق طرق ولدينا فرصة من ذهب للخروج من النفق. دولة الرئيس الفرصة ما زالت سانحة. نشد على يدك لبناء دولة يعيش فيها ابناؤها بسلام وازدهار دولة تفرض سيادنها على ال 10452 كلم 2".
قاسم هاشم : بدأ النائب قاسم هاشم مداخلته بالقول:" كنا نود أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرض له لبنان من اعتداء استكمالا للاعتداءات المتواصلة من العدو".
ودعا الى" تحصين لبنان"، واكد انه" لن يكون سوى بوحدة اللبنانيين"، مشيرا الى ان "قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاجان لدقة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانية ومسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية".
أضاف :"نسأل الحكومة أين أصبحت محاولات العدو في وقف العدوان "الإسرائيلي"؟ وأين وصلت في ملف إعادة الإعمار وخاصة في القرى الحدوددية التي سعى العدو إلى جعلها منزوعة الحياة إلا أن أهلها عادوا إليها أنهم صناع حياة".
أضاف :"الحكومة ماذا ستفعل لمواجهة الرؤية الخارجية ما أعلن منها وما يضمر فما يجري من حولنا يتطلب منا قراءة دقيقة. علينا اليوم أن نبحث عن كل ما يحمي لبنان وذلك بتوحدنا كلبنانيين وصولا إلى مقاربة القضايا الكبرى كمزارع شبعا ومزاع كفرشوبا وليس صحيحا أن هذه المناطق المحتلة لا زالت متنازعة الهوية بل هي لبنانية".
وقال هاشم :"نقول لبعض من يعتقد أن هذه الأراضي "مش حرزانة" إن قضية احتلال الأرض لا تقاس بالأمتار بل هي قضية سيادة وكرامة"
* عماد الحوت: وأثار النائب عماد الحوت قضايا حياتية اجتماعية ومعيشية، فلفت الى "انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من بيروت لأسابيع متتالية"، وسأل:" لماذا لا تعاني المسابح من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنين؟ وما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟".
كما سأل:" لماذا لا يتم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق من خلال جدول توزيع معلن تلتزم به شركة الكهرباء؟".
وشدد الحوت على وجوب "حماية لبنان من العدوان "الإسرائيلي" ومن مخططات الشرق الأوسط الجديد".
*الموسوي : ورأى النائب ابراهيم الموسوي ان" من يتحدث عن صداقته للبنان فليعط جيشنا سلاحا دفاعيا ليحمي الوطن في وجه العدو". وقال :"اللبنانيون يجمعون في مثل هذه الظروف على أن المنطقة تمر في تحولات خطيرة مصيرية تتصل بمصير دول وتعديل خرائط"
وقال:" نحن من أوائل الدعاة للدولة اللبنانية العادلة المقتدرة لكل بنيها ولكن أين هذه الدولة؟ولا نشكك بوطنية أحد والجيش هو جيشنا ولكن هناك "فيتو" خارجي بمنع تسليح الجيش".
وقال :"ما يطرحه الموفدون هو نوع من التهديد المبطن للبنان. ومن يظن أنه يتعاطى بالمنطق السياسي مع الآخرين كغالب ومغلوب هو خائن للبنان"، وقال :" ما نشهده هو خطر وجودي وأي فهم على غير هذا الأساس سوف يضعنا جميعا في دائرة الخسران".
أضاف :" ليس هناك قرار بدعم الجيش وتسليحه وإن كنا مخطئين فليتفضل أصدقاء لبنان بدعمه وتسليحه".
ولفت الى "ان لبنان طبق كل ما عليه من اتفاق وقف إطلاق النار ولم ينفذ "الإسرائيلي" بندا واحدا ولم تحرك اللجان الضامنة ساكنا لوقف العدوان". وقال :"من لديه حساسية عالية تجاه السيادة واستدعى سفير دولة سابقا، إذا عليه أن يستدعي سفراء دول أخرى تتحدث عن خرائط وضم لبنان"
وأعلن ان "الاستعجال بـ"ستار لينك" غير مقبول بل سيؤدي لافلاس قطاع الاتصالات".
* ابراهيم كنعان: ووجه النائب ابراهيم كنعان، في مداخلته 4 أسئلة أساسية للحكومة، طالبا منها إجابات واضحة عليها بخلفية وطنية لا سياسية لأن الناس بحاجة للاستفادة من هذه الجلسة وأخذ أجوبة منها على أمور استراتيجية وهي:أولا: النازحون السوريون
وسأل كنعان ماذا يحصل على صعيد هذا الموضوع وهل من تفاوض حوله؟ وهل من كلام جدي مع الدولة السورية حوله؟ وهل يشمل التفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الملف؟ ولماذا التأخير؟ وماذا عما يتقاضونه عبر المصارف وقد تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لوقف هذا الأمر، خصوصاً انه بعد التغيير في سوريا يمكنهم العودة والحصول على الأموال هناك. فالتهديدات التي تحصل من حولنا تحتم الكلام الصريح والاجراءات الممكنة لنتعاون كمجلس نيابي وحكومة على تحقيقها".
ثانيا: القرار 1701
وسأل كنعان "أين أصبح تطبيق القرار 1701 والالتزام بالانسحاب الاسرائيلي وتطبيق وقف الأعمال العدائية؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل وردت هذه الأجوبة أو حصلت أجوبة حولها مع المفاوض الأميركي. فمن واجبنا كمجلس نواب معرفة مضمون الورقة والرد ورد الفعل عليه. فهذه الصلاحية ليست للحكومة فقط، بل للمجلس النيابي ايضاً واللبنانيين جميعاً في هذا الظرف. الأكيد ان صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض مكرسة في الدستور بحسب المادة 52 والتشاور مع رئيس الحكومة ومن يراه. وهذا الأمر محسوم. ولكن من المفترض ان نطلع على جو التفاوض وعناوينه واين اصبحنا فيه لأن المسؤولية كبيرة ويجب ان نتشارك في تحملها واتخاذ القرار عندما تصل الأمور الى نهاياتها".
ثانياً: السلاح الفلسطيني
وسأل كنعان في هذا الخصوص لماذا توقّف مسار تسليم السلاح الذي تحدّث الرئيس الفلسطيني عنه أثناء زيارته للبنان؟ وما هي استراتيجية الحكومة في هذا الخصوص. فهل من متابعة جدية وكيف تحصل لأن هذا الملف يشكل خطراً كبيراً في ظل التحولات التي تحصل ولا يجب ترك الأمور تتفاعل من دون متابعة.
رابعاً: قانون استعادة الودائع
وسأل كنعان الى متى تأجيل إحالة قانون استعادة الودائع الى مجلس النواب علماً أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون إصلاح المصارف الذي حصل تقدم في شأنه وأشرفنا على الانتهاء من مناقشته قبل نهاية الشهر. فهل لنا أن نهلم متى ستتم احالة الحكومة لهذا المشروع وما هي خطوطه العريضة اذا بدأ النقاش به؟ واضم صوتي الى صوت زميلي فريد البستاني الذي تقدّم باقتراح قانون لاستعادة الودائع، ولكن نتمنى ان يصلنا مشروع قانون الحكومة لندمج الاثنين ونناقش بخلفية واحدة للوصول الى نتيجة. فالمودعون ليسوا مسألة سهلة، بل جزء من استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، ويجب حصول مصارحة مع المجتمع الدولي في موضوع الفجوة المالية للوصول الى اصلاح فعلي لا مجرد حبر على ورق، فهناك ما يصلنا الى مجلس النواب تحت خلفية طلبات صندوق النقد، ويتبين لنا أنها غير قابلة للاعتماد في الكثير من الأحيان.
خامساً: ملف النفايات
واعتبر كنعان أن لفت انتباهنا ان على جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأخيرة من طلب توسعة المطامر الموجودة والتي فاقت الكميات قدرتها على الاستيعاب، وهو ما لا يبشّر بالخير (مطمر الجديدة). فلا امكانية لاستيعاب النفايات في هذه المنطقة بحسب الدراسات، فهل الحكومة ذاهبة الى السياسات السابقة العاجزة أو المتواطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة فيتحول ساحل المتن من الجديدة الى الزلقا وجل الديب الى شاطىء للنفايات؟ أتمنى وجود رؤية جدية وأن تأتينا اجوبة من الحكومة".
* عبد المسيح : وتوجه النائب أديب عبد المسيح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسؤال: "في نصاب ولا مش ضروري بهالجلسة؟"
وأكد عبد المسيح أن "الدولة مطالبة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط في الجنوب، بل في جميع المناطق"، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي المدخل الأساسي لبناء الاستقرار".
كما توجه إلى وزارتي الداخلية والعدل بالسؤال حول التهديدات التي يتعرض لها النواب، قائلًا: "هناك من خرج وهدّدنا بأرواحنا فقط لأننا طالبنا بحصر السلاح بيد الدولة، فهل هذا مقبول في دولة القانون؟".
وقال: "هذه الحكومة "ما عم تعمل شغلها" وعليها وضع خطة طوارئ لأن الوضع الإجتماعي مزر جدا".
* ياسين : وقال النائب ياسين ياسين في مداخلته :
"نجتمع اليوم في أولى جلسات المحاسبة النيابية في هذا العهد، في جلسة عنوانها مناقشة السياسة العامة لحكومة الإصلاح والإنقاذ وهي لحظة لا تقتصر على بعدها الإجرائي، بل ترمز إلى بداية تعافٍ مأمول للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، في زمنٍ أحوج ما نكون فيه إلى استعادة الثقة بين المواطن والدولة. كونها الجلسة الأولى من هذا النوع منذ دخولنا إلى المجلس النيابي سنة 2022.
لقد أعددت مداخلتي لتتناول ستة ملفات أساسية، اضافة إلى ملف منطقتيّ البقاع الغربي وراشيا.
سأطرحها بإيجاز دون تفريط في الجوهر.
أولاً: التعيينات والتشكيلات
نعم، لقد أُنجزت بعض التعيينات التي طال انتظارها، والتي كان يُفترض أن تؤسّس لنمط جديد في إدارة المؤسسات.
إلا أن الآلية التي اعتمدت في معظمها، للأسف، لم تخرج عن السياق التقليدي القائم على المحاصصة وتوزيع النفوذ، مما خيّب آمال اللبنانيين الذين كانوا يترقّبون قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي.
وعليه، فإننا نعلن بوضوح: سنراقب أداء القادة الأمنيين والمديرين والقضاة الجدد، وسنمارس دورنا كاملاً في المساءلة والتصحيح متى اقتضى الأمر، فالثقة لا تُمنح سلفاً، بل تُكتسب بالأداء.
ثانياً: ملف الاتصالات
قطاع الاتصالات، كما تعلمون، ليس قطاعاً خدمياً عادياً، بل هو في صميم الاقتصاد الرقمي وأداة سيادية تمس أمن الدولة وقدرتها التنافسية.
من هنا، لا بد من التوقف عند ثلاثة محاور إصلاحية، تُعد شرطاً لأي نهوض في هذا القطاع:
1- تحديث القانون بدل التمسك بالنص القديم
القانون الحالي عمره أكثر من 24 عاماً، وهو غير قادر على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل من الـGSM إلى الـG5، ولا يراعي التحولات البنيوية في السوق العالمية. المطلوب ليس ترقيع القانون، بل ورشة تشريعية شاملة تُنتج قانوناً عصرياً شفافاً، يراعي الحاجة إلى بنية تحتية متطورة، ويشجع على الاستثمار، ويضبط المنافسة ضمن الأطر القانونية.
2- هيئة ناظمة مستقلة وفعالة لا تخضع للمحاصصة
الهيئة الناظمة ليست ترفاً إدارياً، بل هي حجر الزاوية لأي إصلاح. المطلوب اليوم ليس فقط تفعيلها، بل إعادة النظر في طريقة تعيين أعضائها على أساس الكفاءة والاستقلالية، لا على أساس التوازنات السياسية، حتى تُمارس دورها الرقابي والتوجيهي بكفاءة.
3- حوكمة فعلية لشركتي الخليوي
لقد أثبت النموذج السابق فشله، والمطلوب اليوم منظومة حوكمة حديثة وشفافة تستند إلى معايير دولية، وتُرسّخ شراكة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص بما يحقق مصلحة المواطنين والخزينة العامة معاً.
ثالثاً: الملفات المالية
السيد الرئيس، إن تقرير ديوان المحاسبة بخصوص صرف حوالي 1.2 مليار دولار من أموال الـSDR، أضاء على ثغرات ومخالفات خطيرة، بدءاً من تضارب أسعار الصرف، وصولاً إلى شبهات حول المنفعة الشخصية.
نطالب بتحقيق جدي، شفاف وسريع، وتحديد المسؤوليات بصرف النظر عن المواقع السياسية.
بالإضافة إلى ملف أموال ال SDR، يجب اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، والعمل بهما كما واستكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان والبدء بالتدقيق الجنائي بأكبر 14 مصرف تجارياً. الأموال التي نُهبت من المال العام واللبنانيين عموماً والمودعين وخصوصاً لصالح قلة قليلة من الأشخاص والشركات يجب أن تسترد ولا يجوز لجمعية أشرار ان تفلت من العقاب.
كما ننتظر، وينتظر اللبنانيون، مشروع موازنة 2026، والذي يجب أن يكون متزناً فعلاً، لا مجرّد ورقة محاسبية. المطلوب موازنة تنموية تعكس الإنماء المتوازن، لا سيما في المناطق المحرومة كالبقاع الغربي وراشيا، حيث حُرم الناس من الحد الأدنى من الخدمات.
رابعاً: حصرية السلاح بيد الدولة
السيد الرئيس،
حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً، بل قاعدة دستورية وسياسية لا تستقيم الدولة من دونها.
نعلم جيدا بان الرئاسة الأولى أخذت على عاتقها هذا الموضوع، الا أن البيان الوزاري ايضاً تبنى هذه الحصرية وعليه فإننا نسأل الحكومة بصراحة:
ما هي الخطة العملية التي تنوي اعتمادها لضمان حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية؟
هل هناك جدول زمني؟ هل هناك خطوات انتقالية؟ وهل هناك مقاربة وطنية شاملة لهذا الملف الذي طال تأجيله، بينما تتآكل سلطة الدولة وتُستنزف سيادتها؟
واقصد هنا ما سمعناه من المبعوث الأمريكي عن الخطر الوجودي للبنان بسبب التأخير في إنجاز الملف.
يجب أن يكون هناك وضوح سياسي في مقاربة هذا الملف وان يكون للحكومة الدور الرائد في معالجته. اضافة إلى موقف سياسي وطني من التطاول على سيادة الوطن.
من جهة اخرى، ماذا تقوم به السلطة التنفيذية بالنسبة لتسليح وتدريب القوى الأمنية لكي يحموا الوطن من العدوان الخارجي أكان من إسرائيل او غيرها، والعدوان الداخلي أكان من الإرهابيين والمجرمين الذين يتصرفون بحرية على الأراضي اللبنانية وسكان لبنان؟
خامسا: القضاء
ولعله يعتبر الركن الأهم لإرساء سلطة القانون وضمان المحاسبة، وهو اقرار قانون استقلالية القضاء بشقي
رصد المحور الاخباري
