هلال السلمان
الثابتة الاساسية التي كان يركز عليها شهيد الامة، الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، في خطاباته المتعلقة بإستحقاق رئاسة الجمهورية في فترات الفراغ الرئاسي، هي اختيار رئيس جمهورية "لا يطعن المقاومة في الظهر". 

ومن هذا المنطلق فإن، أقل ما يمكن أن يوصف به القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا أمس الثلاثاء 5/8/2025، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، لجهة ما يسمى حصر السلاح وتكليف الجيش إعداد خطة لهذه الغاية وعرضها على المجلس بحلول نهاية الشهر الجاري، هو أنه،"قرار رئيس الجمهورية بتوجيه طعنة مباشرة في ظهر المقاومة، في وقت لا يزال العدوان الصهيوني متواصل على لبنان، وهو قرار إنقلب فيه عون على نفسه وعلى خطاب القسم، وعلى البيان الوزاري للحكومة، حتى على خطابه الاخير في وزارة الدفاع بعيد الجيش، حتى لو أن هذا الخطاب يوصف بكونه بداية الانتقال من حالة التقية التي مارسها عون لأشهر، الى مرحلة تنفيذ الالتزامات التي قطعها سابقا للاميركيين والسعوديين للفوز بكرسي الرئاسة الاولى"، وفق ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ"المحور الاخباري".

المفارقة بحسب المصادر،"أن عون كان قد قطع قبل انتخابه إلتزامات متناقضة للداخل والخارج، فهو قدم إلتزامات لواشنطن والرياض، بنزع سلاح المقاومة، وفي الداخل تعهد للثنائي الوطني بعدم النيل من المقاومة إنما، جرى التأكيد ان اتفاق وقف النار مع العدو منحصر بجنوب الليطاني، وما عدا ذلك يخضع لإستراتيجية امن وطني، اوردها عون في خطاب القسم في مجلس النواب غداة انتخابه رئيسا للجمهورية،وجرى تكريسها في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام". 
وتذكر المصادر السياسية،"أن سلوك عون وخطابه وأداءه كان موزونا خلال الشهور الاولى من حكمه، حيث اخذ بصدره مسألة إجراء حوار مع حزب الله بشأن مستقبل السلاح، يراعي المصلحة الوطنية، وحصل تواصل على اكثر من صعيد بهذا الشأن، الى أن بدأ الضغط الاميركي والسعودي بوجه عون والذي تمثل بالزيارات المتتالية للموفد الاميركي طوم براك وأوراقه الثلاث والتي هي عبارة عن املاءات، والزيارات السرية العلنية للموفد السعودي يزيد بن فرحان لدفع عون والسلطة الجديدة في لبنان الى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بنزع الشرعية عن سلاح المقاومة، مذكرين إياه بالالتزامات التي قطعها عون على هذا الصعيد قبل انتخابه، وترافقت هذه الاملاءات مع الايعاز لحزب القوات اللبنانية بشن حملة عنيفة عليه اذا لم يبادر الى هذا الخيار وصولا الى دعوته للاستقالة من منصبه اذا لم يبادر في هذا الاتجاه".
وهنا تسأل المصادر،"هل نحن امام رضوخ لعون امام الضغوط الاميركية والسعودية، ام أننا امام تنفيذ التزام هو كان قبل به مسبقا وجرى إيصاله الى سدة الرئاسة لتحقيق هذا الهدف دون سواه؟". 
تذكر المصادر، "بأن عون منذ كان في قيادة الجيش لم يرفض طلبا واحدا للاميركيين، وتشير الى مرحلة قطع الطرقات في العاصمة وخارجها في مرحلة 17تشرين 2019 حيث كان التزام عون بالاملاءات الاميركية بمنع فتح الطرقات التي كان يقطعها احيانا شبانا بعمر الـ14سنة، وهذا ما جرى على خط الساحل، حيث كانت تقف جحافل الجيش لتحرس استمرار قطع الطرقات من قبل هؤلاء الفتيان لأن السفارات تريد ذلك". 
ولكن اذا كان الامر كذلك فلماذا ذهب الثنائي الوطني، الى انتخاب عون رئيسا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني الماضي؟. 
تجيب المصادر السياسية، "أن القرار كان لتغليب المصلحة الوطنية،بإبداء حسن نية بضرورة الانتهاء من الفراغ الرئاسي،لأن الخطاب الداخلي والخارجي كان ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي لإنتظام عمل المؤسسات ومواجهة تداعيات العدوان الصهيوني، وملف إعادة الاعمار وإعادة بناء الدولة،وترافق ذلك مع تعهدات وتطمينات سعودية واميركية، بمساعدة لبنان، لكن ذلك كله ذهب أدراج الرياح، مع افتضاح التوجه الخارجي بتركيب سلطة هدفها الاول والاخير النيل من المقاومة التي هي الوحيدة اليوم _ضمن المعادلة الثلاثية_، التي تشكل عنصر قوة ومناعة في مواجهة تغول الكيان الصهيوني تجاه المنطقة، وهو أمر مرفوض في المشروع الاميركي_الصهيوني_السعودي".
لكن هل ما جرى في مجلس الوزراء سيدفع الثنائي الشيعي الى خيارات سياسية ودستورية محددة؟،
الايام والاسابيع المقبلة، ربما تجيب على هذا السؤال.