هلال السلمان 
وسط الاضطراب والاهتزاز الداخلي الذي أحدثه قرارا حكومة "عون_سلام"، في جلستيها الثلاثاء والخميس 5و7آب الجاري،حول ما يسمى "حصرية السلاح"،و"الاهداف العامة لورقة طوم براك"،المبعوث الاميركي الى لبنان، باتت الانظار متجهة الى تداعيات هذين القرارين الخطيرين الذين جاءا لمصلحة الكيان الصهيوني، ورضوخا للضغوط الاميركية والسعودية،ضمن مخططهما لضرب المقاومة في لبنان.
وعليه باتت تطرح التساؤلات عن الخيارات المطروحة امام الثنائي الشيعي "أمل" وحزب الله، بعد خيار الانسحاب من الجلستين اللتين أقر خلالهما القراران؟.
فهل يكتفيان بما جرى، ويعتبران أن القرارين كأنهما غير موجودين و"نقطة على أول السطر"؟، ام يذهبان نحو تجميد المشاركة في جلسات الحكومة؟، ام يصل الامر الى الاستقالة من الحكومة، مقرونة بخطة تحرك شعبي تصل الى حد  السعي الى اسقاط الحكومة في الشارع؟.

مصادر سياسية مطلعة ترى في حديث لـ"المحور الاخباري"،"أن ما جرى من قبل حكومة "عون_سلام"، هو أخطر قرار بتاريخ لبنان ضد نهج المقاومة وضد مصلحة لبنان كدولة وكشعب وضد مكون اساسي بغياب ممثليه، وهو يتجاوز بأشواط كبيرة قرار حكومة فؤاد السنيورة بشأن إنشاء المحكمة الدولية عام 2005، والذي دفع التفرد بشأنه حينها وزراء الثنائي الشيعي الى الاستقالة من تلك الحكومة، كذلك هو أخطر بكثير من قرار حكومة السنيورة البتراء في 5ايار 2008بعدم شرعية سلاح الاشارة لدى المقاومة، فالقرار الجديد حاليا هو عملية ضرب كامل لمشروعية العمل المقاوم مع توريط الجيش بإعداد خطة تنفيذية لنزع السلاح تعرض قبل نهاية الشهر الجاري على مجلس الوزراء، ويجب ان تنفذ الخطة وفق لائحة الاملاءات الاميركية قبل نهاية كانون الاول من العام الجاري". 
وهنا تركز المصادر على مقاربة خيار الاستقالة من الحكومة وتعتبر أنه يجب ان يكون خيارا مطروحا بقوة،لأسباب عدة منها:
"يعتبر الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله أن قرار المشاركة في السلطة التنفيذية والذي حصل لاول مرة من قبله عام 2005إثر الانسحاب السوري من لبنان، جاء استنادا الى مقاربة تعتبر أن مبرر المشاركة في السلطة التنفيذية هو تأمين الشراكة الحقيقية في القرار السياسي والذي يجب ان يكون توافقيا داخل مجلس الوزراء، ولحماية ظهر المقاومة وعدم التآمر عليها من داخل المؤسسات الرسمية".
وتضيف المصادر ،"إنه على هذا الاساس -أي الشراكة الحقيقة في القرار- وافق الثنائي  على الدخول في الحلف الرباعي عام 2005وتحالف مع فريق 14آذار في الانتخابات النيابية التي جرت، ومن ثم دخول حكومة فؤاد السنيورة، لكن الذي جرى أن حكومة السنيورة تدرجت في التملص من التعهدات بالشراكة في القرار، وصولا الى قرارها الشهير بشأن إنشاء المحكمة الدولية، وانقلبت على ملاحظات الثنائي التي كانت تنسق حينها مع الوزير بهيج طبارة بشأن المحكمة ،فوجد الثنائي وقتها أن لا جدوى من المشاركة في تلك الحكومة لفقدان التوازن العددي بداخلها ورجحانه لمصلحة فريق 14آذار وقد قدم وزراؤه استقالاتهم من حكومة السنيورة في شهر تشرين الثاني عام 2006وبعدهم بيوم استقال الوزير يعقوب الصراف الذي كان محسوبا على رئيس الجمهورية اميل لحود، والذي جرى ان فريق 14آذار إنفرد بالقرارات وذهب بالبلد الى ازمات مفتوحة حتى 5ايار عام 2008واقفلت الازمة بحصول فريق 8آذار على "الثلث الضامن" داخل الحكومة خلال مؤتمر الدوحة الذي عقد بعد أحداث 7ايار2008". 

وهنا تلفت المصادر السياسية، "الى ان ما جرى في حكومة "عون_سلام"، ذهب أبعد بكثير مما جرى مع حكومة السنيورة عامي 2006و2008 ، فالذي جرى الان في آب عام 2025 هو قرار بإعدام خيار المقاومة ومعاقبته على مواجهته للاحتلال، وهو ضرب الميثاقية المكرسة في دستور الطائف، وضرب مبدأ الحوار، وضرب خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وضرب البيان الوزاري لحكومة نواف سلام ، وضرب خطابات وتصريحات ومقابلات رئيس الجمهورية على مدى اشهر، حول الاولويات ومصلحة لبنان، وهم أخذوا القرار رغم انسحاب الوزراء الشيعة".
وهنا تسأل المصادر السياسية، "امام هذ التغول غير المسبوق في قرارات مجلس الوزراء باستهداف مكون اساسي هو المكون الشيعي، فما الحاجة إذًا لبقاء وزراء هذا المكون في الحكومة، بعد ضرب مبدأ الشراكة والتوافق في القرار، وبعد طعن المقاومة في ظهرها وصدرها ؟". 

بالاجمال تبقى الامور مفتوحة على كل الاحتمالات والايام والاسابيع المقبلة ستكون حبلى بالتطورات على اكثر من صعيد.