أفادت التقارير من بلدة  سحمر- البقاع الغربي، ان القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار لمنازل دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، كما هدمت مشروعا إنمائيا بحجة "غياب التراخيص". وسارع الأهالي إلى التحرك اعتراضا، يقودهم رئيس البلدية محمد الخشن، ونفذوا اعتصاما ضد ما وصفوه بـ"الإجراءات التعسفية".

وأشار الخشن إلى أن ما جرى يعتبر استهدافا مباشرا لأهل سحمر، موضحا: "سحمر التي صمدت في وجه العدوان الإسرائيلي تعاقب اليوم وكأنها خارجة عن القانون. القوى الأمنية تصرفت من دون أي تنسيق مع البلدية، وكأن المطلوب معاقبة الناس بدل مساعدتهم. نحن من أكثر اللبنانيين التزاما بالدولة وبالقانون، لكن ما حصل يضاعف أوجاع الأهالي بدل أن يخففها".

من جهته، اعتبر المختار بلال منعم ما جرى "غارة قانونية" ضد البلدة، مؤكدا: "لسنا ضد تطبيق القانون، بل نحن جزء من الدولة وبنيانها. لكن تنفيذ القانون يحتاج إلى رحمة وعقلانية، لا إلى هدم مفاجئ يترك الناس في العراء. سحمر قدمت نموذجا في الانتماء والعطاء للدولة، والمطلوب أن تكون الدولة أمًا عطوفة على أبنائها، لا سلطة تضغط عليهم".

وأعرب الأهالي عن رفضهم لما اعتبروه "ممارسات قمعية"، مؤكدين أنهم "لم يخرجوا من حرب مع العدو ليواجهوا حربا جديدة باسم القانون". وقال أحد المعتصمين: "بيوتنا دمرها العدوان، واليوم الدولة تمنعنا حتى من إعادة إعمارها. هذه ليست دولة، هذه سلطة تضيق على مواطنيها. الرسالة من سحمر واضحة: كفى تضييقا، كفى قرارات فوقية. المطلوب دولة تساند أبناءها لا أن تقف في وجههم. أما الهدم الذي شهدته البلدة اليوم، فبالنسبة لأهلها ليس مجرد قرار إداري، بل علامة إضافية على قطيعة متسعة بين الدولة والأهالي".