أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، أنه في الأسابيع الأخيرة، رفع العدو الإسرائيلي من ‏وتيرة إستهدافه للمدنيين اللبنانيين، وسقط أطفال ونساء ومدنيين، كانوا يتوجهون إلى أشغالهم، وإن هذه الوتيرة ‏المتصاعدة من الأعمال العدائية، تشكّل تتويجاً لعام بأكمله من التمادي الإسرائيلي الذي تجاوز كل حدود، وبمعزل ‏عن النوايا الإسرائيلية، التي ندرك تماماً أنها ستمضي في عدوانيتها ضد اللبنانيين، وفي استباحتها للسيادة والأمن ‏والإستقرار في لبنان، إلا أنه علينا كلبنانيين، أن نعيد تقويم الآداء، الذي لم يؤدِ إلى أية نتيجة، على مدى العام ‏الماضي بأكمله، وليس من الحكمة أو المسؤولية، أن نمضي في إعتماد الآداء نفسه، مادام لا يحقق أية أهداف في ‏وضع حد للإعتداءات الإسرائيلية، أو دفعه للإلتزام بوقف إطلاق النار وموجباته ومتدرجاته.‏

كلام النائب فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقيم للشهيدين المجاهدين "راغب علي صولي" "ويوسف ‏علي صولي" وشهيدة التحرير السيدة "زهرة حسين صولي" لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وذلك ‏في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين، عوائل ‏الشهداء، وجمع من الأهالي.‏

وقال النائب فياض: إننا وبكل مسؤولية وواقعية وإيجابية، وبمعزلٍ عن موقفنا الثابت في تأكيد حق لبنان للدفاع عن ‏نفسه في هذه الظروف وفي أي ظروف أخرى، وبغض النظر عن موازين القوى التي لا تبرر بأي شكل من ‏الأشكال، أن تتحول إلى ذريعة للإستسلام أو للتفريط بالحقوق السيادية، فضلاً عن الإستهانة بالمخاطر الوجودية ‏الجدية الماثلة أمام أعيننا، فبمعزل عن كل ذلك، نحن نعتقد أن الدولة اللبنانية، لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية ‏وقدراتها السياسية، ولا تدير موقفها التفاوضي، بالمستوى الذي يرقى إلى التصدي الجدي للأعمال العدائية ‏الإسرائيلية.‏

وأضاف النائب فياض: كيف تفسِّر لنا السلطة، هذا الغياب التام لوزارة الخارجية، حيث البعثات اللبنانية، في المحافل ‏الدولية عاطلة عن العمل، فلا شكاوى ولا إتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته ‏الدولية، بل إن وزير الخارجية نفسه، يتحرك على موجة أخرى، تبرر عبر مواقفه وتحركاته ما يتعرض له ‏اللبنانيون، وأما وزير العدل، فينصب جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية، وملاقاة ‏الإستهدافات الخارجية، بإستهدافات داخلية، ترمي الى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاوراً ‏الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي وتنظم هذه الحقوق.‏
وختم النائب فياض بالقول، إن إنزلاق وزير العدل الى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون، يثير أعلى درجات ‏القلق، ويشكِّل مؤشراً جدياً وخطيراً على تعثّر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات.‏