الديار: مُبادرة القاهرة تترنّح بين تشدّد «تل أبيب» وتصلّب بيروت
واشنطن ترفع سقف المواجهة الماليّة في لبنان
مُناورة للجيش في الناقورة...«رسالة بالنار» في وجه الإحتلال

كتبت صحيفة الديار تقول: وسط غليان إقليمي، وتوتر متزايد على الحدود الجنوبية وصولا الى البقاع، يدخل لبنان مرحلة جديدة من الضبابية السياسية والأمنية، بعدما تزامنت رسائل الإنذار الإسرائيلية، مع تصاعد السجال الداخلي حول خيار المفاوضات مع «تل أبيب». ففيما ينتظر لبنان «جوابا إسرائيليا «تنقله واشنطن، حول إمكان فتح قناة تفاوضية لتجنب الحرب، تتكثف في «إسرائيل» التسريبات عن نية تنفيذ عملية عسكرية محدودة أو شاملة، تبقي لبنان على فوهة اشتباك.

في المقابل، تبذل واشنطن جهودا لفرملة الاندفاعة العسكرية الإسرائيلية، مفضلة مسار الضغوط السياسية والاقتصادية والديبلوماسية لتحقيق أهدافها، رغم تمسك لبنان بصيغة «الميكانيزم» كإطار تفاوضي غير مباشر، مقابل «رغبة إسرائيلية» واضحة بمفاوضات ثلاثية مباشرة تجمعها بلبنان والولايات المتحدة، بعيداً عن رعاية الأمم المتحدة أو فرنسا او أي جهة اخرى، على وقع ترنح المبادرات بما فيها المصرية، التي يبدو انها قاب قوسين او ادنى من الاصطدام بجدار التحفظات الصلب.

ورغم التباين في التكتيك بين واشنطن و<تل ابيب»، فإن الهدف واحد: إعادة رسم التوازنات اللبنانية الداخلية، وتوجيه البلاد نحو مرحلة قد تفضي إلى اتفاق أمني أو سياسي مع «إسرائيل». فالمعركة الحقيقية لا تدور فقط على الحدود، بل على هوية لبنان المقبلة، وشكل نظامه السياسي بعد أي تسوية محتملة.

حذر مصري

في ظل هذه الاجواء غير المطمئنة، تواصل القاهرة حشد الدعم لـ<مبادرتها»، لضبط الإيقاع بين بيروت و»تل أبيب»، التي دخلت مرحلة الاختبار الجدي، وسط سباق بين الديبلوماسية والنار، مع تسلم القاهرة الرد اللبناني الرسمي على المبادرة التي تقودها، بحسب أوساط ديبلوماسية متابعة، والتي اكدت ان موقف بيروت لم يخرج كثيرا عن جوهر موقف حزب الله، كما ورد في رسالته إلى الرؤساء الثلاثة، أي رفض المفاوضات المباشرة والتمسك بإطار التفاوض المعتمد سابقاً، والذي ترى فيه القاهرة انعكاساً للانقسام اللبناني، بين من يعتبر التفاوض خطوة ضرورية لحماية لبنان من حرب مدمرة، ومن يرى فيها «فخا إسرائيليا» يراد منه انتزاع تنازلات سياسية ، تمهّد لتطبيع تدريجي.

لكن اللافت، وفق الأوساط نفسها، هو حالة «الانزعاج الصامت» التي تسود الدوائر المصرية، نتيجة ما تصفه بـ»الجمود الخطير» في الموقف الإسرائيلي، وإصرار «تل أبيب» على فرض شكل المفاوضات وأهدافها مسبقاً، مستندة إلى دعم أميركي واضح لفكرة المفاوضات المباشرة، وهو ما يضع القاهرة في موقع دقيق بين محاولتها الحفاظ على توازن علاقتها مع واشنطن من جهة، وحساسيتها التاريخية تجاه استقرار لبنان من جهة أخرى.

في هذا السياق، تبدو مهمة القاهرة شبه مستحيلة: إقناع «إسرائيل» بالتراجع عن شرطها للحوار المباشر، وإقناع بيروت بأن أي انفتاح سياسي لا يعني بالضرورة خضوعاً. فبين تصلب المواقف وتشابك الحسابات الإقليمية، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح مصر في كبح الانفجار اللبناني – «الإسرائيلي»؟ أم أن الامور تتجه إلى اختبار جديد تتراجع فيه الديبلوماسية أمام منطق القوة؟

الموقف الاميركي

ومع «التخبط» المصري، تكشفت ملامح الموقف الأميركي الحقيقي، الذي يبدو أكثر براغماتية مما هو معلن. فوفق الاوساط الديبلوماسية ، تربط  الإدارة الأميركية أي جهد لفرملة التصعيد الإسرائيلي بخطوات لبنانية ملموسة على الأرض، في مقدمتها تنفيذ قرار الدولة بحصر السلاح، وفتح قنوات تفاوض مباشرة مع «تل أبيب» «تحت عباءة واشنطن حصرا»، وهو ما وصل إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين خلال الأيام الأخيرة، والذين وضعوا امام معادلة واضحة: «على بيروت أن تبدأ بالمسار الداخلي لضبط السلاح خارج الشرعية، مقابل أن تستخدم واشنطن نفوذها للضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها ولضبط النفس ميدانيا»، وهي معادلة تعكس رغبة أميركية في تحويل الضغط العسكري الإسرائيلي، إلى أداة سياسية تسرع في إعادة هيكلة ميزان القوى الداخلي في لبنان، بما يخدم مشروع «تسوية أمنية شاملة» في المنطقة انجزت خرائطها.

أما على صعيد مبادرة رئيس الجمهورية حول فتح باب التفاوض المباشر مع «إسرائيل»، فقد كشفت الاوساط نفسها أن المعنيين بها غير متحمسين لها حتى اللحظة، وخصوصا واشنطن، التي تعتبر أن أي تفاوض يجب أن يكون ثمرة «تفاهم داخلي لبناني مسبق»، يحدد موقع الجيش ودور حزب الله في معادلة الردع، فالإدارة الأميركية لا تريد الدخول في مفاوضات، وسط انقسام لبناني حاد قد يفشل أي مسار ديبلوماسي محتمل.

عليه، تختم المصادر ان واشنطن تفضل «فرض التغيير من داخل لبنان، لا من بوابة الحرب»، لكنها في الوقت نفسه « لا تمانع استمرار الضغط الإسرائيلي»، ما دام يسهم في دفع بيروت نحو «قرارات صعبة»، تعتبرها ضرورية لقيام دولة «موحدة السلاح والقرار». من هنا يمكن القول إن الموقف الأميركي اليوم ليس حياديا ولا تصعيديا بالكامل، بل هو مزيج من العصا والجزرة: «تفاوضوا أولا... نحميكم لاحقا».

عقوبات جديدة؟

وفي وقت تتكثف فيه المؤشرات على تشدد أميركي متصاعد حيال الساحة اللبنانية، كشفت المعلومات من العاصمة واشنطن أن وزارتي الخزانة والعدل الأميركيتين، أنجزتا مراجعة نحو 25 ملفا يخص شخصيات لبنانية من قطاعات مختلفة، تمهيدا لإصدار دفعات جديدة من العقوبات خلال الأسابيع المقبلة، في إطار ما تصفه مصادر ديبلوماسية بـ»الموجة الأشد منذ عام 2020».

الملفات وفق المعطيات، تطال مستوردين وموزعين للنفط، وأصحاب شركات مولدات كهربائية، ومدراء فروع في مصارف معروفة، في خطوة تحمل رسائل سياسية واقتصادية واضحة. فواشنطن، التي كانت حتى الأمس القريب تحصر العقوبات بالسياسيين أو المقربين من حزب الله، توسع اليوم دائرة الاستهداف، لتشمل شبكات مالية واقتصادية، تعتبرها واجهات أو قنوات تمويل غير مباشرة، ما يشير إلى تطويرها لمرحلة «الضغط السياسي»، إلى مرحلة تفكيك البنية المالية التي تراها جزءا من منظومة النفوذ داخل لبنان.

تحرك سيأتي بعيد عودة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، من جولة تقييم شملت دول المنطقة، قادته إلى بيروت بهدف «معاينة الواقع على الأرض»، وقياس مدى التزام السلطات اللبنانية بالقيود المصرفية ومكافحة تبييض الأموال، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية اليوم، ناقلا رسالة واضحة و<قاسية».

وتؤكد المعلومات أن هذه العقوبات لن تكون رمزية، بل تسعى واشنطن من خلالها إلى رسم خطوط حمراء جديدة في التعامل المالي داخل لبنان، في ظل ما تعتبره «تراخيا رسميا» في ضبط حركة الأموال والتحويلات، حيث تبدو الإدارة الأميركية عازمة على استخدام سلاح العقوبات كأداة ضغط مركّبة: اقتصادية «لحلفاء» حزب الله، وسياسية إلى الطبقة الحاكمة، بأن أي تسوية مقبلة لن تمر من دون إعادة هيكلة النفوذ المالي في البلاد.

«القناة 12 الإسرائيلية»

وكانت «القناة 12 الإسرائيلية»، اكدت نقلا عن مصادر عسكرية إن «إسرائيل» تضع خيارين أمام لبنان: إما التوصل إلى اتفاق تحت المظلة الأميركية، أو العودة إلى القتال. وفي مواجهة التصعيد المحتمل، تشير تقديرات «إسرائيلية» إلى أن حزب الله سيحاول الرد عبر مهاجمة المواقع الخمسة التي تسيطر عليها «إسرائيل» داخل الأراضي اللبنانية، ثم إطلاق النار على «إسرائيل».

ويصف تقرير صادر عن مدير الأبحاث في مركز «ألما» لدراسة التحديات الأمنية في شمال «إسرائيل» تال باري، مساعي حزب الله لإعادة بناء هيكله العسكري، عبر «إنتاج وإصلاح الأسلحة، وتجنيد وتدريب مقاتلين جدد، وتحديث الخطط العملياتية، وترميم البنى التحتية». ووفقاً للتقرير، يجمع حزب الله بين «الإنتاج الضخم للأسلحة البسيطة مثل الصواريخ قصيرة المدى والأسلحة الخفيفة، وإنتاج الأسلحة الدقيقة والمتطورة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والوسائل الإلكترونية المتقدمة».

ويظهر التقرير أيضا أن الحزب «يركز جهود إعادة الإعمار على المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، التي أصبحت مركز الثقل الجديد له، حيث تتركز مواقع التخزين وأنظمة إطلاق النار والبنى التحتية الدفاعية».

واقع قرأت فيه مصادر ديبلوماسية، بان «اسرائيل» لا ترى في المرحلة الراهنة ظرفاً مناسباً للتفاوض، بل تعتبر أن لبنان في موقع ضعف، ما يجعله وفق القراءة الإسرائيلية غير مؤهل للجلوس على طاولة المفاوضات كطرفٍ نِدّيّ، مضيفة أن مقاربة «تل ابيب» تميل نحو استدراج لبنان تدريجياً إلى قبول الشروط الإسرائيلية، تحت ضغط الوقائع الميدانية والأزمة الداخلية، لا إلى منحه شرعية التفاوض من موقع الندية والسيادة.

مناورة الجيش

وفي توقيت بالغ الحساسية، اختارت قيادة الجيش اللبناني أن ترفع منسوب الجهوزية الميدانية ،عبر تحضيرها لمناورة بالذخيرة الحية في رأس الناقورة، تتخللها رمايات مدفعية باتجاه البحر، في خطوة حملت أبعادا ميدانية ورسائل سياسية متعددة الاتجاهات، تتجاوز الطابع العسكري البحت.

فالمناورة، وفق مصادر مطلعة، تأتي في إطار إعادة تثبيت معادلة الردع الدفاعي، وإظهار الجهوزية الكاملة للمؤسسة العسكرية، في مواجهة أي خرق أو توغل بري «إسرائيلي»، خصوصا بعد تصاعد التهديدات الميدانية جنوباً، ومحاولات جيش العدو الإسرائيلي اختبار الخطوط الحمراء على الحدود، تحديدا بعد اوامر بعبدا لليرزة بالتصدي.

غير ان «الحدث» اكتسب رمزية مضاعفة، بسبب الاختيار المدروس لمنطقة رأس الناقورة تحديداً كحقل للمناورة، وهي النقطة التي تعقد فيها اجتماعات لجنة «الميكانيزم»، في رسالة مفادها أن الجيش اللبناني حاضر على الأرض، حيث تتقاطع المفاوضات بالنيران، وأنه لا يقبل بأن تبقى الحدود الجنوبية ساحة ضغط بلا ردّ، خصوصا انه خلال الانذارات الاخيرة رفض اخلاء ثكنة الشهيد «محمد فرحات»، ما اجبر «اسرائيل» على تجميد غاراتها.

أما في المضمون السياسي، تشير المصادر الى ان التوقيت يأتي كرد على ما يعتبره لبنان “تعنتا إسرائيليا» ورفضا للتفاوض الجدي، وهو عبّر عنه رئيس الجمهورية بوضوح حين قال: «إسرائيل ترفض التفاوض وتصر على التصعيد... الرسالة وصلت»، وبهذا المعنى فان المناورة تحمل توقيع الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها، وتؤكد أن الجيش ليس مجرد مراقب للأحداث، بل لاعب أساسي في تثبيت معادلة الردع.

حصيلة الشهر

يشار الى ان التقرير الذي عرضه العماد رودولف هيكل امام الحكومة، كشف عن تنفيذ الجيش  نحو 6000 مهمة ميدانية خلال الأشهر الماضية، عاكسا اتساع نطاق عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني تحديدا، في مواجهة تهديدات متشابكة، مقفلا 25 نفقاً ومنشأة تحت الارض، إضافة إلى مصادرة أكثر من 8000 صاروخ وقذيفة مدفعية وتفكيك 53 منصة إطلاق، ما يؤشر إلى حجم المخاطر التي تتعامل معها المؤسسة العسكرية على مدار الساعة.

لكن ما بين السطور، وفقا للمصادر، تكمن الرسالة الأعمق: الجيش اللبناني، برغم ضغوط التمويل وتراجع الدعم، لا يزال يمسك بخيوط «اللعبة» وايقاعها، محاولا حماية الحدود والداخل في آن واحد، رغم تواضع الامكانات، فالأرقام التي عرضها هيكل ليست مجرد إنجازات ميدانية، بل رد غير مباشر على التشكيك بدور الجيش، أو محاولات تهميشه في النقاشات الأخيرة حول «حصر السلاح»، ما يؤكد أن المؤسسة العسكرية حاضرة وجاهزة، وأنها تمارس واجبها بواقعية ومسؤولية، في انتظار أن يواكبها القرار السياسي بما يتناسب مع حجم التحديات، «فالدولة ليست غائبة، والمؤسسة العسكرية لا تزال في موقع المبادرة».

السلاح الفلسطيني

وليس بعيدا، وبعد «الارباك» الذي خلفته الحوادث الامنية المتلاحقة في مخيم شاتيلا، والمبررات الرسمية للتريث الذي لجأت اليه الدولة، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة أن الفصائل التي شاركت ميدانيا في معركة «إسناد غزة» عقب عملية «طوفان الأقصى»، والتي تعاونت بشكل وثيق مع حزب الله على الجبهة الجنوبية، أعادت الأسلحة التي كانت بحوزتها إلى الحزب ،عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل» في 28 تشرين الثاني 2024، في خطوة حملت أبعاداً ميدانية وسياسية عميقة.

زيارة الى بلغاريا

على صعيد آخر، يغادر غدا رئيس الجمهورية الى بلغاريا في زيارة رسمية،  تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف، عشية احتفال البلدين العام المقبل بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الديبلوماسية الثنائية، حيث من المتوقع ان يشمل جدول اعماله ملف التحقيقات في انفجار مرفا بيروت، لجهة طلب لبنان العالق فيما خص تسليم بيروت مالك السفينة «روسوس» الموقوف في صوفيا، والذي لم يبت طلب استرداده حتى الساعة، رغم مرور الفترة القانونية، على ما تشير مصادر لجنة اهالي الضحايا.

علما ان قصر العدل شهد جلسة استجواب للمحقق العدلي طارق البيطار، فيما خص الدعاوى المرفوعة ضده وطلبات الاسترداد من عدد من المدعى عليهم، في تهم اغتصاب السلطة، على ان يصدر القرار بشانها نهاية الشهر الحالي وفقا للتقديرات.

اطلالة لسلام

على صعيد آخر، وفي لحظة سياسية مشحونة بالتوتر والترقب، يطل رئيس الحكومة نواف سلام  في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم، بعد «الاستعراضات الشعبية والطلابية» التي شهدتها السراي لايام، وصفتها اوساط متابعة بأنها «ستحمل مواقف نارية»، نظراً لحساسية الملفات التي سيتناولها، وفي مقدمها «الرد الرسمي» المفصل على رسالة حزب الله الموجهة إلى الرؤساء الثلاثة، والتي أحدثت دوياً سياسياً داخل أروقة الحكم وخارجها.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن الحوار لن يقتصر على الرد المباشر على الحزب، بل سيتضمن موقفا شاملا من مجمل التطورات الأمنية والسياسية، مع حرص سلام على التأكيد أن الدولة وحدها تملك قرار الحرب والسلم، في إشارة واضحة إلى رفض أي مقاربة تتجاوز المؤسسات الدستورية، مجددا تمسكه بضرورة تعزيز سلطة الدولة وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية، مع تأكيده أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخوّلة حماية الحدود والرد على أي عدوان.

مصادر قريبة من السراي الحكومي كشفت أن سلام سيحدد رؤيته لمسار المرحلة المقبلة، خصوصا بعد تزايد الحديث عن وساطات خارجية وضغوط أميركية وفرنسية، لتحديد موقف لبناني موحد من مسار المفاوضات غير المباشرة مع «إسرائيل»، كما سيحمل الخطاب بحسب المصادر «نبرة تحذيرية» من الانزلاق إلى مواجهة ميدانية لا يريدها لبنان، مع تذكير المجتمع الدولي بأن أي تصعيد إسرائيلي، سيقابل برد منسق بين الجيش والدولة. وتختم المصادر القريبة من السراي بان الاطلالة ستعيد تثبيت موقع رئاسة الحكومة كلاعب سياسي فاعل، لا مجرد متلق للقرارات، معيدا التوازن إلى المشهد الداخلي