أكد رئيس تكتل نواب بعلبك–الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية، إلا أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم، كما أن الولايات المتحدة لم تلتزم بدورها، بل كانت أول من خرق الاتفاق، وما زالت تمعن في تمزيق مندرجاته للضغط على لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات.
كلام الحاج حسن جاء خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في حزب الله في بلدة يونين، بحضور فعاليات وأهالي البلدة.
وانتقد الحاج حسن أداء المسؤولين اللبنانيين، معتبرًا أنهم يتعاملون مع الضغوط والمطالب الأميركية من دون رؤية أو استراتيجية واضحة، ويكتفون بالتجاوب معها بدل مواجهتها بسياسة وطنية متكاملة.
وتساءل:
كيف تنوون التعامل مع مطالب العدو في الأيام القادمة من دون امتلاك أي ورقة ضغط؟
محذرًا من أن مسار التنازلات الذي بدأ لن يؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات المتتالية التي لا تنتهي أمام الولايات المتحدة وإسرائيل.
وشدد على أن الحكومة يجب أن تكون على قلب واحد، لا أن يبرر بعض الوزراء سردية العدو ويتجاهلوا خروقاته المستمرة وجرائمه المتواصلة بحق لبنان.
وفي ما يتصل بالاتفاق، قال الحاج حسن:
بعد أن نفذ لبنان كل ما يتوجب عليه، لم يعد لدينا ما نقدمه أو نتحدث عنه شمال نهر الليطاني إطلاقًا. المطلوب أولًا انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف العدوان بشكل تام، وعودة الأسرى، وبدء عملية الإعمار، وبناء استراتيجية أمن وطني، وعندها فقط يمكن البحث في موضوع السلاح.
وأضاف: غير ذلك، لن نعطي العدو ما لم يستطع تحصيله في أصعب الأيام وخلال الحروب التي واجهناها بصمود عظيم.
وعلى صعيد الانتخابات النيابية، أكد الحاج حسن دعمهم لإجرائها في موعدها ووفق القانون، داعيًا أهل المقاومة وبيئتها، وبيئة الثنائي، وجميع الحلفاء، إلى البدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات، من تذاكر السفر إلى التأكد من لوائح الشطب.
وخاطب عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمجاهدين وكل الأحبة، داعيًا إلى أوسع مشاركة ممكنة، والعمل على تحقيق أعلى نسبة اقتراع، لإيصال رسالة واضحة إلى القريب والبعيد، والصديق والخصم، والعدو، بأن خيارات البيئة المقاومة ثابتة ولم تهزها ولن تهزها العواصف، وبما يحقق نتائج ذات امتدادات وانعكاسات سياسية على مستقبل لبنان، وعزته، وكرامته، وسيادته الحقيقية واستقلاله الفعلي.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن رئيس الحكومة دولة الرئيس نواف سلام كان قد وعد، يوم أمس، أمام الهيئة العامة السياسية، بأنه خلال شهر شباط سيتم مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحسين أوضاع ورواتب العسكريين، معربًا عن أمله في أن تلتزم الحكومة بهذا الوعد.